أقر مجلس النواب القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. ويهدف القانون الى تعويض كل شخص طبيعي اصابه ضرر، وتحديد الضرر وجسامته، وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة بالتعويض.
ويشمل هذا التعويض الأضرار المتمثلة في:
- الوفاة أوالفقدان جراء العمليات المذكور في القانون
- العجز الكلي، أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة
- الاصابات أوالحالات الاخرى التي تتطلب علاجا مؤقتا بناء على تقرير لجنة طبية مختصة
- الأضرار التي اصابت الممتلكات
- الإضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة
وتقرر أن تُؤسس بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) مقرها بغداد، وترتبط برئاسة الوزراء، إضافة إلى لجان فرعية في بغداد، وفي إقليم كردستان، وفي كل إقليم سيتشكل، وفي كل محافظة غير منتظمة بإقليم.
وتضم اللجنة المركزية، وكل لجنة فرعية فرعية في عضويتها قاضيا وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وممثلا عن المحافظة او الاقليم.
وتقوم اللجان الفرعية باستلام طلبات المتضررين او ذويهم والتدقيق فيها وحصر الأضرار وتحديد جسامتها، وإبلاغ المتضررين او ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض، ورفع التوصيات الى اللجنة المركزية للمصادقة عليها.
وقد حدد القانون قيمة التعويض للمتضرر اذا كان من منتسبي قوى الامن، او موظفا في الدولة، او غير ذلك من الفئات بين مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار، وخمسة ملايين دينار، ولا يسمح القانون رقم 20 لعام 2009 بالجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، والتعويض عن ذات الضرر وفقا لقانون آخر.
اضافة الى التعويضات التي حددها القانون، تصرف رواتب تقاعدية، وتوزع المنح حسب الميراث الشرعي، وتصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين الى الوصي. وتكون قيمة الراتب التقاعدي اعتمادا على الدرجة الوظيفية. وحدد القانون ايضا رواتب شهرية للمتضررين من غير موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط. وتمنح الدولة لذوي الضحايا القتلى قطع ارض سكنية إضافة الى الراتب الشهري على ان لا يملك دارا او أرضا سكنية.
القانون سمح للطلبة الذين حرموا من الدراسة لاسباب تتعلق بالموضوع، بالعودة الى مقاعد الدراسة وفق ضوابط معينة. وكذلك سمح للموظفين بالعودة الى وظائفهم، وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة، التي اضطروا للانقطاع عن الدوام خلالها. قانون رقم 20 لسنة 2009 نص على ان تصدر وزارة المالية اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها وتتولى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض.
وليس هذا القانون الوحيد بل كانت سبقته قوانين أخرى طبقت منذ عام 2004 ووزعت التعويضات على العديد من المتضررين بموجبها، واستحدثت لجان خاصة لمتابعة ملف التعويضات، ولكن يبدو ان هناك عددا غير قليل من المتضررين يعانون من الاهمال وعدم حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم.
ويستعرض البرنامج في حلقة هذا الاسبوع عددا من الرسائل التي وصلته منها رسالة من المستمع هادي البصير من بغداد يطلب باعداد برنامج خاص عن ضحايا الارهاب ويقول ان هذه الشريحة "مظلومة ومركونة وراء الكواليس".
في حين ناشد المستمع هيثم فوزي هاشم الحكومة والجهات المسؤولة "بمتابعة ملف ضحايا الانفجارات وتعويضهم وصرف رواتب لهم لانهم اصبحوا عاجزين بسبب الانفجارات وهو واحد منهم. ويقول هاشم انه عاجز كليا بسبب انفجار ارهابي وهو متزوج ولديه اطفال ولم تصرف الحكومة أي تعويض له".
رسالة اخرى تلقاها البرنامج من أرملة وأم لثلاث بنات لم تذكر اسمها تقول.... "مشكلتي مشكلة عراق باكمله، نحن ذوي شهداء الارهاب الي تركو الاف الايتام او الي ما فكرت الحكومة بيهم ونساهم المجتمع. كأرملة وام لثلاث بنات مصيري مجهول. شوكت ينصفنا القدر وشوكت يصحى الضمير".
والتقى البرنامج ايضا بعدد من عوائل المتضررين ومنهم (نور علي) التي قتل والدها في تفجيرات الصالحية الإرهابية في بغداد ولم تحصل عائلتها على أي تعويض من قبل الدولة وتطالب بان تصرف هذه التعويضات بسبب عدم وجود أي معيل للأسرة.
سكينة ابراهيم أم لستة اطفال قتل زوجها جراء عمل ارهابي قرب جامعة المستنصرية استلمت جزء من التعويض، وتنتظر لحد الان استلام ما تبقى من تعويضات، وكان مجلس محافظة بغداد وعد بدفعها للعائلة ولكن دون جدوى. وتقول ان ما استلمته من مبالغ قليلة جدا مقارنة وحجم التضحية والمأساة الكبيرة والمسؤوليات الكثيرة من دفع للايجار واحتياجات الاسرة الكثيرة .
حيدر محمد حمد فقد ساقيه في التفجير الذي استهدف وزارة الخارجية العراقية مسؤول الآن عن رعاية اخوته بعد ان قتل والده ايضا في عمل ارهابي عام 2007 ولم يحصل لحد الان على التعويض، الذي وعد به مجلس المحافظة ويتساءل إلى أين يلجأ وكيف له ان يحصل على لقمة العيش بعد أن خسر عمله كموظف في البلدية بعد ان فقد ساقيه:
ولتسليط المزيد من الضوء على ملف تعويضات المتضررين، التقى البرنامج بعدد من المسؤولين والمختصين، منهم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين محمد احمد محمود الذي تحدث عن القانون رقم 20 لسنة 2009 ونوع التعويضات التي تدفع للمتضررين والفئات المشمولة بالتعويضات.
وطالب محمود الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية باصدار تعليماتها للاسراع في صرف التعويضات وان تلتزم بالقانون وتطبيق بنوده واعرب عن استغرابه للتأخير الذي يحدث.
في حين أكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب ان المحافظة مستمرة في دفع التعويضات للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية، ولكن لم تدفع أي تعويضات للأضرار التي لحقت بالممتلكات.
كامل امين المدير العام لرصد الأداء، وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان، اشار الى وجود تباطؤ في سير عملية تعويض المتضررين، ولكن اللجان الفرعية التي شُكلت مستمرة في عملها في جمع طلبات التعويض ورفعها الى اللجنة المركزية ومخاطبة الجهات المعنية لغرض صرف تلك التعويضات التي ذكر انها ستأخذ بعض الوقت.
وذكر كامل امين ان محاظة بغداد استحدثت ثلاث لجان فرعية مساندة للاسراع في عملية متابعة ملفات التعويض والتقليل من الزخم الكبير في عمل لجنة المحافظة، مؤكدا ان عملية تعويض المتضريين مستمرة ولم تتوقف منذ عام 2004 وتم توسيع صلاحيات لجان المحافظات بعد اصدار قانون رقم 20 لعام 2009.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد.
