شكلت الحكومة العراقية لجنة عليا لاعادة هيكلة 177 شركة من القطاع العام ضمن خطة على مدى خمس سنوات وبدعم من الامم المتحدة لتصبح قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.
ويعاني القطاع العام في العراق من مشاكل كثيرة جعلته عاجزا عن منافسة التدفق السلعي الواسع الذي يجتاح الاسواق العراقية منذ اكثر من سبع سنوات، الامر الذي حول الكثير من الشركات الحكومية الى عبء على الموازنة العامة بدلا من ان تكون رافدا من روافد دعم هذه الموازنة.
وقد شخصت الحكومة هذا الواقع وشرعت باتخاذ خطوات اصلاحية وفق رؤية اقتصادية واقعية، ومن اولى هذه الخطوات تشكيل لجنة عليا لاعادة هيكلة 177 شركة مملوكة للدولة كما يوضح المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء ورئيس لجنة هيكلة الشركات الحكومية عبدالحسين العنبكي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر.
وقد بدأت اللجنة الحكومية عملها بما يسميه العنبكي بخارطة الطريق التي تتضمن عددا من الاجراءات الاقتصادية التي ستنفذ على مراحل خلال خمس سنوات، وطبقا للخطة الجديدة سيتم تصنيف الشركات الحكومية المشمولة بالهيكلة الى ثلاث فئات حسب وضعها الانتاجي وموقفها المالي.
ويثير الحديث عن اعادة هيلكة الشركات العامة مخاوف قطاعات واسعة من المجتمع العراقي من ان تؤدي تلك الهيكلة الى اضافة الالاف من موظفيها الى صفوف العاطلين الضخمة اصلا، الا ان العنبكي يقول ان الحكومة لن تتخلى عن موظفي هذه الشركات، وانما ستحيل الفائض منهم الى دائرة ستستحدث تحت مسمى دائرة الموظفين الاحتياط حيث سيحتفظ الموظفون المحالون اليها بامتيازاتهم كافة.
من جانب اخر يقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل انطوان ان النهوض بالشركات الحكومية يستلزم اتخاذ خطوات اخرى مكملة منها ضبط عملية دخول السلع الى الاسواق المحلية لحماية الانتاج الوطني .
ويعاني القطاع العام في العراق من مشاكل كثيرة جعلته عاجزا عن منافسة التدفق السلعي الواسع الذي يجتاح الاسواق العراقية منذ اكثر من سبع سنوات، الامر الذي حول الكثير من الشركات الحكومية الى عبء على الموازنة العامة بدلا من ان تكون رافدا من روافد دعم هذه الموازنة.
وقد شخصت الحكومة هذا الواقع وشرعت باتخاذ خطوات اصلاحية وفق رؤية اقتصادية واقعية، ومن اولى هذه الخطوات تشكيل لجنة عليا لاعادة هيكلة 177 شركة مملوكة للدولة كما يوضح المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء ورئيس لجنة هيكلة الشركات الحكومية عبدالحسين العنبكي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر.
وقد بدأت اللجنة الحكومية عملها بما يسميه العنبكي بخارطة الطريق التي تتضمن عددا من الاجراءات الاقتصادية التي ستنفذ على مراحل خلال خمس سنوات، وطبقا للخطة الجديدة سيتم تصنيف الشركات الحكومية المشمولة بالهيكلة الى ثلاث فئات حسب وضعها الانتاجي وموقفها المالي.
ويثير الحديث عن اعادة هيلكة الشركات العامة مخاوف قطاعات واسعة من المجتمع العراقي من ان تؤدي تلك الهيكلة الى اضافة الالاف من موظفيها الى صفوف العاطلين الضخمة اصلا، الا ان العنبكي يقول ان الحكومة لن تتخلى عن موظفي هذه الشركات، وانما ستحيل الفائض منهم الى دائرة ستستحدث تحت مسمى دائرة الموظفين الاحتياط حيث سيحتفظ الموظفون المحالون اليها بامتيازاتهم كافة.
من جانب اخر يقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل انطوان ان النهوض بالشركات الحكومية يستلزم اتخاذ خطوات اخرى مكملة منها ضبط عملية دخول السلع الى الاسواق المحلية لحماية الانتاج الوطني .
