قالت منظمة مدنية ان ظاهرة ممارسة العنف في المجتمع الكردي في تزايد مستمر بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية للحد منها. ويقول عضو جماعة (لا عنف) في دهوك اسماعيل طاهر ان أرقاماً ومعلومات من مؤسسات معنية بمتابعة العنف تشير الى ان حالات العنف قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار إحيائها لأسبوع (لا عنف) في العراق الذي بدأ في الثاني من تشرين الأول الجاري، نظمت الجماعة ندوة متخصصة في قاعة مجلس محافظة دهوك إستضافت فيها الباحثة في كلية القانون بجامعة دهوك فيان خالد التي أشارت الى وجود أشكال مختلفة من العنف، أبرزها العنف الفكري والعنف الأسري والعنف الجسدي والعنف القانوني، وترى ان العنف الاجتماعي الذي يسببه العادات والتقاليد يعد من اخطر انواع العنف الموجود في مجتمعاتنا لأن بقية انواع قد تكون ناجمة من هذا النوع من العنف او نتيجة ممارسته، وتضيف:
" القانون ينبغي ان يكون الفيصل في جميع انواع القضايا التي تواجه المجتمع، اذا اردنا ان نقلل من ظاهرة العنف، في حين اننا نرى ان الأعراف والقيم الاجتماعية هي التي تهيمن على حل الكثير من القضايا الاجتماعية التي تصادفنا".
ويقول رئيس محكمة استئناف دهوك القاضي محمد أمين شرفاني ان حكومة اقليم كوردستان بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة من اجل التقليل من هذه الظاهرة، إذ قامت بتعديل بعض القوانين المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، اضافة الى قيامها باستحداث مديريات خاصة بمتابعة العنف في أغلبية المدن، وقال ان هذه المراكز أدت الى التقليل نوعاً ما من ممارسة العنف، بعد أن تمكنت من حل الكثير من قضايا العنف بالطرق الودية.
وبيّن القاضي شرفاني ان التعديلات القانونية التي قام بها المشرع في الإقليم كان لها صداها وتأثيرها في المحاكم، مشيراً الى ان الأحكام وصلت الى الإعدام والسجن المؤبد بحق الذين قاموا بقتل زوجاتهم بحجة او تحت ذريعة ما يسمى بـ (غسل العار).
ويؤكد الشرفاني ان المجتمع ما زال بحاجة كبيرة الى التوعية، كي يستطيع التعامل بشكل حضاري مع ظاهرة العنف، وينبذ هذه العادة السيئة التي تمارسها جميع فئات المجتمع، بمن في ذلك النخبة المثقفة منها.
يشار الى ان جماعة (لا عنف) التي تأسست في عام 2007 قامت بتنظيم العديد من الأنشطة في دهوك والمتمثلة بعقد الندوات وإلصاق البوسترات المناهضة للعنف وزيارات السجون والإصلاحيات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي إطار إحيائها لأسبوع (لا عنف) في العراق الذي بدأ في الثاني من تشرين الأول الجاري، نظمت الجماعة ندوة متخصصة في قاعة مجلس محافظة دهوك إستضافت فيها الباحثة في كلية القانون بجامعة دهوك فيان خالد التي أشارت الى وجود أشكال مختلفة من العنف، أبرزها العنف الفكري والعنف الأسري والعنف الجسدي والعنف القانوني، وترى ان العنف الاجتماعي الذي يسببه العادات والتقاليد يعد من اخطر انواع العنف الموجود في مجتمعاتنا لأن بقية انواع قد تكون ناجمة من هذا النوع من العنف او نتيجة ممارسته، وتضيف:
" القانون ينبغي ان يكون الفيصل في جميع انواع القضايا التي تواجه المجتمع، اذا اردنا ان نقلل من ظاهرة العنف، في حين اننا نرى ان الأعراف والقيم الاجتماعية هي التي تهيمن على حل الكثير من القضايا الاجتماعية التي تصادفنا".
ويقول رئيس محكمة استئناف دهوك القاضي محمد أمين شرفاني ان حكومة اقليم كوردستان بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة من اجل التقليل من هذه الظاهرة، إذ قامت بتعديل بعض القوانين المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، اضافة الى قيامها باستحداث مديريات خاصة بمتابعة العنف في أغلبية المدن، وقال ان هذه المراكز أدت الى التقليل نوعاً ما من ممارسة العنف، بعد أن تمكنت من حل الكثير من قضايا العنف بالطرق الودية.
وبيّن القاضي شرفاني ان التعديلات القانونية التي قام بها المشرع في الإقليم كان لها صداها وتأثيرها في المحاكم، مشيراً الى ان الأحكام وصلت الى الإعدام والسجن المؤبد بحق الذين قاموا بقتل زوجاتهم بحجة او تحت ذريعة ما يسمى بـ (غسل العار).
ويؤكد الشرفاني ان المجتمع ما زال بحاجة كبيرة الى التوعية، كي يستطيع التعامل بشكل حضاري مع ظاهرة العنف، وينبذ هذه العادة السيئة التي تمارسها جميع فئات المجتمع، بمن في ذلك النخبة المثقفة منها.
يشار الى ان جماعة (لا عنف) التي تأسست في عام 2007 قامت بتنظيم العديد من الأنشطة في دهوك والمتمثلة بعقد الندوات وإلصاق البوسترات المناهضة للعنف وزيارات السجون والإصلاحيات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
