مع اقتراب موعد اجراء التعداد العام للسكان في (24) من الشهر المقبل، بدأ موضوع ادراج سؤال عن الهوية المذهبية للمواطنين في استمارة التعداد تثار من جديد، في ظل الجدل السياسي المتصاعد حول ما تصفه بعض الاطراف بـ"الاستحقاقات السياسية لمكونات المجتمع العراقي ودورها في تشكيل السلطة المقبلة".
ويتجاوز الجدل حول هذا الموضوع حدود الوسطَ السياسي، ليصل الى الجهة الرسمية المشرفة على اجراء التعداد المتمثلة في "الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات"، إذ يؤكد رئيس الجهاز مهدي العلاق ان فقرة تشیر إلى الطائفة أو المذهب تم رفعها من استمارة التعداد، بعد الأخذ بمشورة کبار رجال الدین الذین بیّنوا خطورة تثبیت ذلك بشکل رسمي، في وقت ينفي المتحدث باسم الجهاز عبدالزهرة الهنداوي وجود مثل هذا السؤال اساساً في استمارة التعداد، لافتاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان هدف التعداد تنموي يسعى لتوفير قاعدة بيانات علمية تستند إليها خطط التنمية الوطنية.
ويبدو الجدل حول الموضوع على المستوى السياسي اكثر وضوحاً، ويصف رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق البغدادية عبد الامير المجر اضافة حقل المذهب الى استمارة التعداد بانه كارثة اجتماعية وسياسية، مشيراً ان تكريس المحاصصة السائدة الان في العراق من خلال ارقام علمية سيعقد المشهد السياسي ويجعله محكوماً بآليات تلك المحاصصة الطائفية في المستقبل.
من جهته يتساءل المحلل السياسي ستار الحاجي عن الضير من معرفة حجم الطوائف بشكل علمي وواضح في بلاد بنيت السلطة فيها على اساس التمثيل المذهبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويتجاوز الجدل حول هذا الموضوع حدود الوسطَ السياسي، ليصل الى الجهة الرسمية المشرفة على اجراء التعداد المتمثلة في "الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات"، إذ يؤكد رئيس الجهاز مهدي العلاق ان فقرة تشیر إلى الطائفة أو المذهب تم رفعها من استمارة التعداد، بعد الأخذ بمشورة کبار رجال الدین الذین بیّنوا خطورة تثبیت ذلك بشکل رسمي، في وقت ينفي المتحدث باسم الجهاز عبدالزهرة الهنداوي وجود مثل هذا السؤال اساساً في استمارة التعداد، لافتاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان هدف التعداد تنموي يسعى لتوفير قاعدة بيانات علمية تستند إليها خطط التنمية الوطنية.
ويبدو الجدل حول الموضوع على المستوى السياسي اكثر وضوحاً، ويصف رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق البغدادية عبد الامير المجر اضافة حقل المذهب الى استمارة التعداد بانه كارثة اجتماعية وسياسية، مشيراً ان تكريس المحاصصة السائدة الان في العراق من خلال ارقام علمية سيعقد المشهد السياسي ويجعله محكوماً بآليات تلك المحاصصة الطائفية في المستقبل.
من جهته يتساءل المحلل السياسي ستار الحاجي عن الضير من معرفة حجم الطوائف بشكل علمي وواضح في بلاد بنيت السلطة فيها على اساس التمثيل المذهبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
