اعلن مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار راسم اسماعيل ان شركات اسبانية قدمت عروضا لاقامة مزارع للزيتون في منطقة حمرين بالمحافظة كما عرضت شركات عراقية اقامة مزارع لانتاج البنجر السكري.
واوضح راسم اسماعيل ان المحافظة شكلت لجنة لدراسة هذه العروض والجدوى الاقتصادية منها، مشددا على اهمية مشروع مزارع الزيتون اقتصاديا لانه سيوفر زيت الزيتون الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية بالاضافة الى الاهمية البيئية للمشروع لأن هذه الاشجار ستعمل كمصد للرياح وكغطاء نباتي يقلل من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، اضافة الى فوائد المشروع السياحية.
وفي سياق متصل اوضح مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار ان هناك شركات عراقية تقدمت بعروض استثمارية لاقامة مزارع للبنجر السكري في ناحية العظيم لأن تربة المنطقة شبيهة بتربة الموصل التي تشتهر بزراعة البنجر السكري، لافتا الى انه سيتم المباشرة بزراعة 100 دونم ومن ثم يتم التوسع مستقبلا اذا ماكتب النجاح للمشروع .
واوضح رئيس هيئة استثمار ديالى المهندس مجول مهدي ان هناك عقبات كبيرة لاتزال تعترض طريق الاستثمار في المحافظة ابرزها عدم تفهم معظم الدوائر الحكومية ملف الاستثمار بالاضافة الى ان هناك قصورا في قانون الاستثمار نفسه، مشددا على ضرورة اجراء تعديل على القانون من حيث تخصيص الاراضي وكيفية شرائها من اجل اقامة المشاريع .
يذكر ان محافظة ديالى تضم مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية تصل الى اكثر من 7 ملايين دونم إلاّ ان نسبة ما هو مستصلح من تلك الاراضي لايتجاوز 10% ما دفع بالمحافظة الى فتح باب الاستثمار واسعا في المجال الزراعي.
واوضح راسم اسماعيل ان المحافظة شكلت لجنة لدراسة هذه العروض والجدوى الاقتصادية منها، مشددا على اهمية مشروع مزارع الزيتون اقتصاديا لانه سيوفر زيت الزيتون الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية بالاضافة الى الاهمية البيئية للمشروع لأن هذه الاشجار ستعمل كمصد للرياح وكغطاء نباتي يقلل من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، اضافة الى فوائد المشروع السياحية.
وفي سياق متصل اوضح مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار ان هناك شركات عراقية تقدمت بعروض استثمارية لاقامة مزارع للبنجر السكري في ناحية العظيم لأن تربة المنطقة شبيهة بتربة الموصل التي تشتهر بزراعة البنجر السكري، لافتا الى انه سيتم المباشرة بزراعة 100 دونم ومن ثم يتم التوسع مستقبلا اذا ماكتب النجاح للمشروع .
واوضح رئيس هيئة استثمار ديالى المهندس مجول مهدي ان هناك عقبات كبيرة لاتزال تعترض طريق الاستثمار في المحافظة ابرزها عدم تفهم معظم الدوائر الحكومية ملف الاستثمار بالاضافة الى ان هناك قصورا في قانون الاستثمار نفسه، مشددا على ضرورة اجراء تعديل على القانون من حيث تخصيص الاراضي وكيفية شرائها من اجل اقامة المشاريع .
يذكر ان محافظة ديالى تضم مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية تصل الى اكثر من 7 ملايين دونم إلاّ ان نسبة ما هو مستصلح من تلك الاراضي لايتجاوز 10% ما دفع بالمحافظة الى فتح باب الاستثمار واسعا في المجال الزراعي.
