حث مجلس الأمن الدولي الجهات السياسية العراقية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً للدستور وبأسرع وقت ممكن. وأدان المجلس في بيان بعد جلسة عقدها الأربعاء، التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن العراقية.
وكان المجلس استمع في جلسته إلى تقرير قدمه آد ميلكرت ممثل أمين عام الامم المتحدة في العراق، قال فيه إن استمرار التأخير في عملية تشكيل الحكومة يساهم في عدم استقرار الأوضاع في البلاد، ويخلق ظروفاً قد يتم استغلالها من قبل عناصر معارضة للتحول الديمقراطي في العراق، واشار الى ان هذه العملية تشكل اختباراً حقيقياً للتحول العراقي نحو الديمقراطية، ولإلزام الزعماء العراقيين بالتمسك بدستور البلاد، وأضاف ميلكرت قائلاً:
"يبدو أن الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على الحاجة إلى حكومة شراكة وطنية، وتناقش ترتيبات تقاسم السلطة، واعتقد في هذه المرحلة، أن تشكيل الحكومة يمكن أن يستفيد من الإلتزام بجدول زمني، وبعملية شاملة، يتم من خلالها التوصل إلى قرار".
وأشار المبعوث الدولي إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مزيداً من التأخير في تشكيل الحكومة يؤثر على البنى التحتية والخدمات الأساسية، ما يؤثر بدوره على معيشة المواطنين، وأن المظاهرات الأخيرة في عدد من المدن العراقية احتجاجاً على النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، ما هي إلا علامة على تزايد خيبة الأمل والغضب المحتملين.
وانتقل ملكيرت في تقريره، إلى العلاقات بين العراق والكويت، وقال انه "بوصول السفير العراقي الجديد إلى الكويت، تحسنت الظروف لإجراء حوار يركز على النتائج، كما أن دخول عهد من حسن الجوار سيكون استجابة ضرورية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبصفة خاصة القرار 833 لعام 1993، كما سيكون في الوقت نفسه ذا اهمية كبيرة متبادلة فيما يتعلق بالتجارة والتنمية".
وحول انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال ميلكرت في تقريره، ان تأثير انسحاب القوات الأميركية على أداء عمل الامم المتحدة في العراق تظهر شيئاً فشيئاً.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قراراً الخميس بتجديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق لمدة اثني عشر شهراً.
وكان المجلس استمع في جلسته إلى تقرير قدمه آد ميلكرت ممثل أمين عام الامم المتحدة في العراق، قال فيه إن استمرار التأخير في عملية تشكيل الحكومة يساهم في عدم استقرار الأوضاع في البلاد، ويخلق ظروفاً قد يتم استغلالها من قبل عناصر معارضة للتحول الديمقراطي في العراق، واشار الى ان هذه العملية تشكل اختباراً حقيقياً للتحول العراقي نحو الديمقراطية، ولإلزام الزعماء العراقيين بالتمسك بدستور البلاد، وأضاف ميلكرت قائلاً:
"يبدو أن الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على الحاجة إلى حكومة شراكة وطنية، وتناقش ترتيبات تقاسم السلطة، واعتقد في هذه المرحلة، أن تشكيل الحكومة يمكن أن يستفيد من الإلتزام بجدول زمني، وبعملية شاملة، يتم من خلالها التوصل إلى قرار".
وأشار المبعوث الدولي إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مزيداً من التأخير في تشكيل الحكومة يؤثر على البنى التحتية والخدمات الأساسية، ما يؤثر بدوره على معيشة المواطنين، وأن المظاهرات الأخيرة في عدد من المدن العراقية احتجاجاً على النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، ما هي إلا علامة على تزايد خيبة الأمل والغضب المحتملين.
وانتقل ملكيرت في تقريره، إلى العلاقات بين العراق والكويت، وقال انه "بوصول السفير العراقي الجديد إلى الكويت، تحسنت الظروف لإجراء حوار يركز على النتائج، كما أن دخول عهد من حسن الجوار سيكون استجابة ضرورية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبصفة خاصة القرار 833 لعام 1993، كما سيكون في الوقت نفسه ذا اهمية كبيرة متبادلة فيما يتعلق بالتجارة والتنمية".
وحول انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال ميلكرت في تقريره، ان تأثير انسحاب القوات الأميركية على أداء عمل الامم المتحدة في العراق تظهر شيئاً فشيئاً.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن قراراً الخميس بتجديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق لمدة اثني عشر شهراً.