أكد البنك المركزي العراقي انه جاد في تطبيق مشروع حذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية في المستقبل القريب. وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح ان الأمر مرهون في الوقت الحاضر بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة والبرلمان الجديدين اللذين سيأخذان على عاتقهما تحديد الآلية التي سيتم بموجبها تطبيق مشروع حذف الاصفار من العملة العراقية.
وفيما يدور جدل واسع حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد العراقي، يضيف المستشار صالح في حديث لإذاعة العراق الحر أن حذف الاصفار سيسهم في تقليل حجم التضخم وتخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق العراقية من 26 تريليون دينار إلى ما قرابة 25 مليار دينار فقط، مبيناً أن اللغة الكردية ستضاف إلى العملة الجديدة فضلاً عن اللغتين العربية والانكليزية.
ويقول المستشار صالح ان كثرة الأموال المتداولة في السوق العراقية أدت إلى حصول إرباك في التعاملات التجارية الضخمة، وفي عمل المصارف، مشيراً الى أن حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي سيؤدي إلى إصلاح نظام إدارة العملة الوطنية وبالتالي تحسين وإنعاش الاقتصاد العراقي.
بيد أن الخبير الاقتصادي سالم الجبوري يختلف مع مستشار البنك المركزي ويرى أن حذف الاصفار من العملة العراقية لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الاقتصاد الوطني بل على العكس قد يتسبب في حصول إرباك في السوق المحلية، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى التوجه لدعم استقرار السوق والعملة الوطنية بدل استبدالها بقيمة جديدة وعملة أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما يدور جدل واسع حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد العراقي، يضيف المستشار صالح في حديث لإذاعة العراق الحر أن حذف الاصفار سيسهم في تقليل حجم التضخم وتخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق العراقية من 26 تريليون دينار إلى ما قرابة 25 مليار دينار فقط، مبيناً أن اللغة الكردية ستضاف إلى العملة الجديدة فضلاً عن اللغتين العربية والانكليزية.
ويقول المستشار صالح ان كثرة الأموال المتداولة في السوق العراقية أدت إلى حصول إرباك في التعاملات التجارية الضخمة، وفي عمل المصارف، مشيراً الى أن حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي سيؤدي إلى إصلاح نظام إدارة العملة الوطنية وبالتالي تحسين وإنعاش الاقتصاد العراقي.
بيد أن الخبير الاقتصادي سالم الجبوري يختلف مع مستشار البنك المركزي ويرى أن حذف الاصفار من العملة العراقية لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الاقتصاد الوطني بل على العكس قد يتسبب في حصول إرباك في السوق المحلية، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى التوجه لدعم استقرار السوق والعملة الوطنية بدل استبدالها بقيمة جديدة وعملة أخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
