تقرر صرف مخصصات شهرية لـ 998 سجيناً سياسياً في عموم اقليم كوردستان العراق، منهم 133 سجيناً من محافظة دهوك، وقال مسؤول جمعية السجناء السياسيين في دهوك كامل جاسم ان حكومة الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد وافقت على صرف مخصصات شهرية تبلغ 390 الف دينار لكل سجين، بموجب القرار رقم 7249 الصادر في نهاية الشهر الماضي.
كامل بيّن في حديث لأذاعة العراق الحر ان عددا كبيرا من السجناء لم تظهر اسماؤهم في هذه القوائم، مشيراً الى ان اكثر من 700 سجيناً سياسيا في دهوك من الذين تم اصدار احكام بشأنهم من قبل النظام السابق لا يزالون بانتظار ظهور اسمائهم ضمن الوجبات المقبلة، مضيفا ان هذه الوجبة هي الثانية من السجناء السياسيين، بعد أن تم شمول اكثر من 400 سجين بالمنحة قبل ذلك. وطالب كامل الجهات المعنية في حكومة الإقليم بضرورة تفعيل القانون العراقي رقم 4 الخاص بالسجناء السياسين في اقليم كوردستان والمعمول به الآن في العراق.
وفي الوقت الذي استقبل فيه السجناء السياسيين هذا القرار بفرح، فانهم نوهوا إلى ان الكثير من الحقوق لا يزال السجين السياسي بحاجة الى إستيفائها، وقال المهندس عبد الرحمن رشيد، وهو احد السجناء السياسيين الذين شملهم هذا القرار:
"السجين بحاجة إلى يتم تعويضه مادياً ومعنوياً، وان عائلة السجين عاشت هي الأخرى معاناة السجين، فمن حقها ان تنال التعويض مثله، كما ان السجناء بحاجة إلى دعم اعلامي اكثر، ويا حبذا لو يتم اصدار مجلة خاصة بهم".
وقالت ام ايفان التي سجنت في بداية الثمانينات:
" ما تزال هناك المحسوبية في اختيار اسماء السجناء السياسيين وشمولهم بهذه المنح، وانني ما زلت ابحث عن حقوقي كسجينة سياسية، ولدي امل بالحكومة الجديدة التي قد تبدي اهتماما اكثر بشريحة السجناء السياسيين".
يذكر ان قضية السجناء السياسيين كانت تمثل احدى المشاكل الصعبة التي واجهت حكومة اقليم كوردستان السابقة، وشكلت احدى نقاط الخلاف بينها وبين الحكومة الفيدرالية في بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
كامل بيّن في حديث لأذاعة العراق الحر ان عددا كبيرا من السجناء لم تظهر اسماؤهم في هذه القوائم، مشيراً الى ان اكثر من 700 سجيناً سياسيا في دهوك من الذين تم اصدار احكام بشأنهم من قبل النظام السابق لا يزالون بانتظار ظهور اسمائهم ضمن الوجبات المقبلة، مضيفا ان هذه الوجبة هي الثانية من السجناء السياسيين، بعد أن تم شمول اكثر من 400 سجين بالمنحة قبل ذلك. وطالب كامل الجهات المعنية في حكومة الإقليم بضرورة تفعيل القانون العراقي رقم 4 الخاص بالسجناء السياسين في اقليم كوردستان والمعمول به الآن في العراق.
وفي الوقت الذي استقبل فيه السجناء السياسيين هذا القرار بفرح، فانهم نوهوا إلى ان الكثير من الحقوق لا يزال السجين السياسي بحاجة الى إستيفائها، وقال المهندس عبد الرحمن رشيد، وهو احد السجناء السياسيين الذين شملهم هذا القرار:
"السجين بحاجة إلى يتم تعويضه مادياً ومعنوياً، وان عائلة السجين عاشت هي الأخرى معاناة السجين، فمن حقها ان تنال التعويض مثله، كما ان السجناء بحاجة إلى دعم اعلامي اكثر، ويا حبذا لو يتم اصدار مجلة خاصة بهم".
وقالت ام ايفان التي سجنت في بداية الثمانينات:
" ما تزال هناك المحسوبية في اختيار اسماء السجناء السياسيين وشمولهم بهذه المنح، وانني ما زلت ابحث عن حقوقي كسجينة سياسية، ولدي امل بالحكومة الجديدة التي قد تبدي اهتماما اكثر بشريحة السجناء السياسيين".
يذكر ان قضية السجناء السياسيين كانت تمثل احدى المشاكل الصعبة التي واجهت حكومة اقليم كوردستان السابقة، وشكلت احدى نقاط الخلاف بينها وبين الحكومة الفيدرالية في بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.