أكد خبراء ومختصون في مجال التنظيم العمّالي ومسؤلو نقابات العمال في دهوك على ضرورة إجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الإجتماعي رقم (39) لسنة 1971.
المختصون عقدوا إجتماعاً في قاعة اتحاد نقابات عمال كوردستان في المحافظة لمناقشة التعديلات المقترحة التي ينبغي إجراؤها على القانون بغية رفعها إلى مؤتمر من المقرر عقده حول هذا الموضوع في اربيل أواخر الشهر الجاري.
الحقوقي نوزت طلعت، مدير العمل والضمان الإجتماعي في دهوك أوضح ان هذا القانون يعد من القوانين الجيدة والمتلائمة مع الحياة العمّالية شريطة أن تجرى عليه بعض التغييرات الطفيفة التي تتعلق بأجور العمال ورواتبهم التقاعدية التي لا تتناسب مع ظروف العراق الإقتصادية الحالية.
واقترح طلعت ان يتم رفع سقف الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العمال عند تقاعدهم، او في حال تعرضهم لأصابات.
من جهته اقترح مسؤول شعبة التقاعد والضمان في اتحاد نقابات العمال في دهوك عبد الله حسين نبي عدداً من النقاط أبرزها فتح فروع لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في كافة الأقضية والنواحي لتسهيل عمل لجان المتابعة في المناطق النائية، وان يدفع صاحب العمل نسبة 10% من بَدَل اشتراكات العمال الشهرية عوضاً عن 12%.
واشار عبد الله ان إتحادهم سيطالب وزارة العمل بجعل المبالغ التي تستلمها دائرة العمل والضمان الأجتماعي من العمال بمثابة ودائع لديها وليست واردات خاصة بها، كما هو معمول به الآن على ان يتم إستخدامها لضمان العمال.
من جهته طالب عضو الهيئة الإدارية لنقابات عمال كوردستان فرع دهوك صديق حسين بتغيير الحدين الأدنى والأعلى للرواتب التقاعدية البالغة (130) و (200) ديناراً، بما يتلاءم الحياة المعاصرة، واقترح ان يكون الحد الأعلى للراتب التقاعدي بنسبة 80% من راتب العامل في السنوات الأخيرة من عمله.
ودعا صديق إلى ضرورة ان يشمل العمال المضمونين بسلف الزواج والعقارات وتوزيع قطع الأراضي السكنية، وقال انه ينبغي تفعيل المادة 85 من القانون والتي تمنح بموجبها مبالغ مالية للعمال الفقراء بموجب ضوابط تقدرها الوزارة في مناسبات الزواج او تعرضهم لأمراض مستعصية ومكلفة.
جدير بالاشارة ان عدد العمال المسجلين لدى اتحاد نقابات عمال كوردستان فرع دهوك يتجاوز (30) الف عامل، تشكّل العاملات منهم ما تصل نسبته الى 15%، فيما يبلغ عدد العمال المضمونين في دهوك أربعة آلاف عامل، والذين يستلمون رواتب تقاعدية (161) عاملاً فقط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
المختصون عقدوا إجتماعاً في قاعة اتحاد نقابات عمال كوردستان في المحافظة لمناقشة التعديلات المقترحة التي ينبغي إجراؤها على القانون بغية رفعها إلى مؤتمر من المقرر عقده حول هذا الموضوع في اربيل أواخر الشهر الجاري.
الحقوقي نوزت طلعت، مدير العمل والضمان الإجتماعي في دهوك أوضح ان هذا القانون يعد من القوانين الجيدة والمتلائمة مع الحياة العمّالية شريطة أن تجرى عليه بعض التغييرات الطفيفة التي تتعلق بأجور العمال ورواتبهم التقاعدية التي لا تتناسب مع ظروف العراق الإقتصادية الحالية.
واقترح طلعت ان يتم رفع سقف الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العمال عند تقاعدهم، او في حال تعرضهم لأصابات.
من جهته اقترح مسؤول شعبة التقاعد والضمان في اتحاد نقابات العمال في دهوك عبد الله حسين نبي عدداً من النقاط أبرزها فتح فروع لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في كافة الأقضية والنواحي لتسهيل عمل لجان المتابعة في المناطق النائية، وان يدفع صاحب العمل نسبة 10% من بَدَل اشتراكات العمال الشهرية عوضاً عن 12%.
واشار عبد الله ان إتحادهم سيطالب وزارة العمل بجعل المبالغ التي تستلمها دائرة العمل والضمان الأجتماعي من العمال بمثابة ودائع لديها وليست واردات خاصة بها، كما هو معمول به الآن على ان يتم إستخدامها لضمان العمال.
من جهته طالب عضو الهيئة الإدارية لنقابات عمال كوردستان فرع دهوك صديق حسين بتغيير الحدين الأدنى والأعلى للرواتب التقاعدية البالغة (130) و (200) ديناراً، بما يتلاءم الحياة المعاصرة، واقترح ان يكون الحد الأعلى للراتب التقاعدي بنسبة 80% من راتب العامل في السنوات الأخيرة من عمله.
ودعا صديق إلى ضرورة ان يشمل العمال المضمونين بسلف الزواج والعقارات وتوزيع قطع الأراضي السكنية، وقال انه ينبغي تفعيل المادة 85 من القانون والتي تمنح بموجبها مبالغ مالية للعمال الفقراء بموجب ضوابط تقدرها الوزارة في مناسبات الزواج او تعرضهم لأمراض مستعصية ومكلفة.
جدير بالاشارة ان عدد العمال المسجلين لدى اتحاد نقابات عمال كوردستان فرع دهوك يتجاوز (30) الف عامل، تشكّل العاملات منهم ما تصل نسبته الى 15%، فيما يبلغ عدد العمال المضمونين في دهوك أربعة آلاف عامل، والذين يستلمون رواتب تقاعدية (161) عاملاً فقط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
