نفى مسئولون عراقيون وقياديون في صحوة ديالى ما تناقلته وسائل إعلام غربية وعربية حول صدور تعليمات بسحب أسلحة عناصر الصحوات أو أبناء العراق، وتهديدات بعض قادتها بالتخلي عن مسؤولياتهم الأمنية وتلويح البعض الآخر بالعودة إلى تنظيم القاعدة.
خالد اللهيبي المسؤول الرسمي لمجلس صحوة ديالى أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين أن هويات الصحوات سحبت بسبب انتهاء صلاحياتها وأن قوات الصحوة تؤكد دعمها للأجهزة الأمنية وللحكومة وهي تواصل أداء مهامها الأمنية.
لجنة متابعة وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أعلنت أنها بصدد تزويد مسؤولي أبناء العراق أو الصحوات وحماياتهم بسلاح شخصي مع رخصة لحيازته. الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي أوضح لإذاعة العراق الحر أن القيادات وحمايتها يحق لها حمل السلاح في المناطق التي يتعرضون لها لعمليات إرهابية، بينما يقوم الآخرون من عناصر الصحوات بدور امني واستخباراتي.
وكانت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر امني في محافظة ديالى قوله أن تعليمات صدرت بسحب تراخيص حمل السلاح من عناصر قوات الصحوة التي تهدد بدورها بالانسحاب من نقاط التفتيش والتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في حال تنفيذ ذلك.
ووفقا للوكالة فان "قائد القوات البرية الفريق علي غيدان اصدر أمرا بسحب هويات حمل السلاح من عناصر الصحوة في ديالى، وان "القرار يأتي في أعقاب اعتقال عدد من عناصر الصحوة متورطين في عمليات اغتيال.
وقد أوضح مثنى علي مهدي التميمي مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ديالى أن قرار سحب الأسلحة يشمل فقط عناصر الصحوات من الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مشيدا في الوقت نفسه بدور الصحوات في عودة الأمن للمحافظة.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري أكد لإذاعة العراق الحر أن قرار سحب السلاح يشمل كل من يملك سلاح بدون ترخيص.
قادة الصحوات في العراق أعلنوا عن رفضهم لهذا القرار بحسب النقيب جبر نايف مسؤول امن الصحوات في بغداد الذي تساءل في حديثه لإذاعة العراق الحر عن سبب اتخاذ هذا القرار.
من جهته أشار العقيد عجيل التميمي مستشار الصحوات في العراق، إلى وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة لإقناعها بالعدول عن قرار سحب الأسلحة من الصحوات.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقي محمد العسكري رد من جهته على المعترضين من قادة الصحوات موضحا أن “الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة بإصدار إجازات حمل السلاح والهويات هي وزارة الداخلية.
وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل القوات الأميركية أبناء العراق قد شكلت في عام 2006 بدعم وتمويل من الجيش الأميركي، للمشاركة في محاربة تنظيم القاعدة في العراق وإعادة الأمن لمناطقهم، وأولى مجالس الصحوات تشكلت في محافظة الانبار ومن ثم في بغداد و ديالى. وقد انتقلت مسؤوليات قرابة مئة ألف مقاتل في مجالس الصحوات إلى الحكومة قبل نهاية عام 2008.
وكالة فرانس برس للأنباء كانت نقلت عن المسؤول في قوات الصحوة عن الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة خالد السامرائي قوله إن عناصر الصحوة ستضطر إلى الانسحاب لكي لا تكون لقمة سائغة للقاعدة، فيما نقلت عن قاسم الجوراني مسؤول قوات الصحوة في منطقة المعلمين، غرب بعقوبة، قوله إنه على استعداد للعودة إلى تنظيم القاعدة إذا جرد من سلاحه.
خالد اللهيبي مسؤول الصحوات في ديالى رد على تصريحات الجوراني مؤكدا بأنه لا ينتمي لعناصر الصحوات.
مثنى علي مهدي التميمي مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، أشار إلى وجود نية لإصدار تراخيص جديدة لعناصر الصحوة في المحافظة، ولم يستبعد تورط عدد من العناصر في عمليات إرهابية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد وخالد وليد وفي ديالى سامي عياش..
خالد اللهيبي المسؤول الرسمي لمجلس صحوة ديالى أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر الاثنين أن هويات الصحوات سحبت بسبب انتهاء صلاحياتها وأن قوات الصحوة تؤكد دعمها للأجهزة الأمنية وللحكومة وهي تواصل أداء مهامها الأمنية.
لجنة متابعة وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أعلنت أنها بصدد تزويد مسؤولي أبناء العراق أو الصحوات وحماياتهم بسلاح شخصي مع رخصة لحيازته. الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي أوضح لإذاعة العراق الحر أن القيادات وحمايتها يحق لها حمل السلاح في المناطق التي يتعرضون لها لعمليات إرهابية، بينما يقوم الآخرون من عناصر الصحوات بدور امني واستخباراتي.
وكانت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر امني في محافظة ديالى قوله أن تعليمات صدرت بسحب تراخيص حمل السلاح من عناصر قوات الصحوة التي تهدد بدورها بالانسحاب من نقاط التفتيش والتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في حال تنفيذ ذلك.
ووفقا للوكالة فان "قائد القوات البرية الفريق علي غيدان اصدر أمرا بسحب هويات حمل السلاح من عناصر الصحوة في ديالى، وان "القرار يأتي في أعقاب اعتقال عدد من عناصر الصحوة متورطين في عمليات اغتيال.
وقد أوضح مثنى علي مهدي التميمي مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ديالى أن قرار سحب الأسلحة يشمل فقط عناصر الصحوات من الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مشيدا في الوقت نفسه بدور الصحوات في عودة الأمن للمحافظة.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري أكد لإذاعة العراق الحر أن قرار سحب السلاح يشمل كل من يملك سلاح بدون ترخيص.
قادة الصحوات في العراق أعلنوا عن رفضهم لهذا القرار بحسب النقيب جبر نايف مسؤول امن الصحوات في بغداد الذي تساءل في حديثه لإذاعة العراق الحر عن سبب اتخاذ هذا القرار.
من جهته أشار العقيد عجيل التميمي مستشار الصحوات في العراق، إلى وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة لإقناعها بالعدول عن قرار سحب الأسلحة من الصحوات.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقي محمد العسكري رد من جهته على المعترضين من قادة الصحوات موضحا أن “الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة بإصدار إجازات حمل السلاح والهويات هي وزارة الداخلية.
وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل القوات الأميركية أبناء العراق قد شكلت في عام 2006 بدعم وتمويل من الجيش الأميركي، للمشاركة في محاربة تنظيم القاعدة في العراق وإعادة الأمن لمناطقهم، وأولى مجالس الصحوات تشكلت في محافظة الانبار ومن ثم في بغداد و ديالى. وقد انتقلت مسؤوليات قرابة مئة ألف مقاتل في مجالس الصحوات إلى الحكومة قبل نهاية عام 2008.
وكالة فرانس برس للأنباء كانت نقلت عن المسؤول في قوات الصحوة عن الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة خالد السامرائي قوله إن عناصر الصحوة ستضطر إلى الانسحاب لكي لا تكون لقمة سائغة للقاعدة، فيما نقلت عن قاسم الجوراني مسؤول قوات الصحوة في منطقة المعلمين، غرب بعقوبة، قوله إنه على استعداد للعودة إلى تنظيم القاعدة إذا جرد من سلاحه.
خالد اللهيبي مسؤول الصحوات في ديالى رد على تصريحات الجوراني مؤكدا بأنه لا ينتمي لعناصر الصحوات.
مثنى علي مهدي التميمي مسؤول اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، أشار إلى وجود نية لإصدار تراخيص جديدة لعناصر الصحوة في المحافظة، ولم يستبعد تورط عدد من العناصر في عمليات إرهابية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد وخالد وليد وفي ديالى سامي عياش..