عقدت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء مؤتمرا شارك فيه أكاديميون من محافظات مختلفة، كما شارك فيه عدد من الباحثين العرب من السودان والأردن وسورية. وناقش المؤتمر واقع الاقتصاد العراقي، في ضوء تحديات كثيرة منها انفتاح الأسواق العالمية وما يشكله من تنافس محموم بين الدول، والازمة المالية العالمية.
واوضح منظمو المؤتمر أنهم يهدفون من خلاله توجيه رسائل إلى الدولة، تتضمن التأكيد على حاجة الاقتصاد العراقي إلى إصلاحات جذرية، لا تتم إلا من خلال الاعتماد على الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة في مجال الاقتصاد.
وحذر الدكتور مهدي ساهر الجبوري مما أسماه بهيمنة السياسي وتدخله في المجال الاقتصادي، لأن ذلك برأيه يجعل من الاقتصاد عرضة لأمزجة لا تستند إلى أسس علمية.
وقد وصف دكتور الاقتصاد كريم ضمد منشد الاقتصاد العراقي بأنه يفتقر إلى المنهجية، كما يفتقر لخطة مدروسة يمكن تطبيقها ضمن زمن معين للوصول إلى أهداف محددة، ومع أن الدكتور فاضل الربيعي، يؤكد افتقار الاقتصاد العراقي للتخطيط، إلا إنه يعتقد أن هناك مساع لدى جهات رسمية لوضع خطط ومعالجات تهدف الى النهوض بواقع الاقتصاد العراقي.
إذن يشير المعنيون بالشأن الاقتصادي إلى أن السياسي لا يقدر على قيادة الاقتصاد بشكل جيد، ويدعون الى منح المتخصصين فرصة للعمل على بناء الاقتصاد العراقي. فهل ستثمر المؤتمرات البحثية في مجال الاقتصاد، التي تقام من وقت لآخر في الجامعات العراقية، في لفت نظر السياسي إلى أهمية فسح المجال للاقتصاديين للعمل في مجال اقتصاد الدولة؟ ويجيب الدكتور صفاء الموسوي على هذا التساؤل بقوله ان "الاقتصاديين يضعون بحوثهم في متناول السياسي وعليه الاستفادة منها".
أما الدكتور خالد حامد عبد الذي يعمل في وزارة المالية،فأشاد بالمؤتمرات العلمية الاقتصادية معتبرا إياها خطوة هامة للفت الانتباه إلى الثغرات الاقتصادية.
يشار الى أن المؤتمر استمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وأكد على وجود فرصة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي من خلال الاعتماد على المواد الأولية والكفاءات العلمية والأيدي العاملة ورؤوس الأموال الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال تنشيط الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتج من المحاصيل الزراعية.
واوضح منظمو المؤتمر أنهم يهدفون من خلاله توجيه رسائل إلى الدولة، تتضمن التأكيد على حاجة الاقتصاد العراقي إلى إصلاحات جذرية، لا تتم إلا من خلال الاعتماد على الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة في مجال الاقتصاد.
وحذر الدكتور مهدي ساهر الجبوري مما أسماه بهيمنة السياسي وتدخله في المجال الاقتصادي، لأن ذلك برأيه يجعل من الاقتصاد عرضة لأمزجة لا تستند إلى أسس علمية.
وقد وصف دكتور الاقتصاد كريم ضمد منشد الاقتصاد العراقي بأنه يفتقر إلى المنهجية، كما يفتقر لخطة مدروسة يمكن تطبيقها ضمن زمن معين للوصول إلى أهداف محددة، ومع أن الدكتور فاضل الربيعي، يؤكد افتقار الاقتصاد العراقي للتخطيط، إلا إنه يعتقد أن هناك مساع لدى جهات رسمية لوضع خطط ومعالجات تهدف الى النهوض بواقع الاقتصاد العراقي.
إذن يشير المعنيون بالشأن الاقتصادي إلى أن السياسي لا يقدر على قيادة الاقتصاد بشكل جيد، ويدعون الى منح المتخصصين فرصة للعمل على بناء الاقتصاد العراقي. فهل ستثمر المؤتمرات البحثية في مجال الاقتصاد، التي تقام من وقت لآخر في الجامعات العراقية، في لفت نظر السياسي إلى أهمية فسح المجال للاقتصاديين للعمل في مجال اقتصاد الدولة؟ ويجيب الدكتور صفاء الموسوي على هذا التساؤل بقوله ان "الاقتصاديين يضعون بحوثهم في متناول السياسي وعليه الاستفادة منها".
أما الدكتور خالد حامد عبد الذي يعمل في وزارة المالية،فأشاد بالمؤتمرات العلمية الاقتصادية معتبرا إياها خطوة هامة للفت الانتباه إلى الثغرات الاقتصادية.
يشار الى أن المؤتمر استمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وأكد على وجود فرصة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي من خلال الاعتماد على المواد الأولية والكفاءات العلمية والأيدي العاملة ورؤوس الأموال الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال تنشيط الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتج من المحاصيل الزراعية.
