حذر مواطنون في كربلاء من الآثار السلبية المترتبة على ضخامة الإمتيازات المادية التي يتقاضاها البرلمانيون وذوو الدرجات الخاصة في الحكومة العراقية، ما قد يؤثر في قناعاتهم بالعملية السياسية برمتها، ودعوا الى تقليل تلك الإمتيازات والتعامل مع البرلمانيين باعتبارهم موظفين عاديين بعد انتهاء ولايتهم.
هذه الدعوة جاءت بعد تحذيرات عديدة أطلقها البنك المركزي العراقي من تعرض ميزانية الدولة للاستنزاف مع مرور الزمن بسبب الأموال الضخمة التي ستخصص منها لأعضاء البرلمان والحكومة واعضاء الحكومات المحلية، الذين تصل رواتبهم الى عشرات الملايين من الدنانير، فضلا عن حصولهم على امتيازات خاصة أخرى تعرف بالمنافع الاجتماعية، ونفقات السفر والسكن والنقل والحراسات.
واعتبر الصحفي حسن عداي ان علو سقف رواتب البرلمانين يولّد هوة واسعة بينهم وبين المواطنين الذين أوصلوهم إلى السلطة.
يشار الى ان أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحكومات المحلية يحالون إلى التقاعد بعد أربع سنوات، ولا يعرف على وجه الدقة كم يبلغ الراتب التقاعدي لكل برلماني، لكن بعض التكهنات تشير إلى انه يصل الى نحو سبعة ملايين دينار، إلا ان من المؤكد أن عضو مجلس المحافظة يحصل على مليونين وخمسمائة الف دينار كراتب تقاعدي عن كل شهر.
وحين يقارن المواطن ابو علاء بين راتبه التقاعدي وراتب عضو البرلمان التقاعدي فالمسالة بالنسبة له تبدو غير منصفة بالنسبة له.
ويعتقد أغلب المواطنين أن الرواتب التي تمنحها الدولة يجب أن تحدد وفقا للإنتاج أو الجهد الذي يتوقع من الموظف بذله في مهنته، ويرى المواطن حيدر الحسن أن رواتب البرلمانيين ضخمة جدا قياسا بما يبذلونه من جهد.
بالرغم مما أثير منذ سنوات من جدل كبير حول روتب أعضاء البرلمان، إلا ان هذا الجدل لم يصل الى نتيجة، ويدعو الصحفي حيدر الجراح إلى اعتماد قانون جديد يحدد امتيازات ذوي الوظائف الخاصة، يتم فيها منح مكافآت نهاية خدمة لكل منهم بعد أربعة أعوام من عمله، بدلا من الراتب التقاعدي، فيما يدعو إلى رجوع النائب أو عضو الحكومة المحلية الى ممارسة وظيفته التي كان يعمل فيها قبل وصوله البرلمان او الحكومة المحلية، وإذا شاء الإحالة على التقاعد فبراتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل أربعة أعوام، اي قبل ان يصبح نائبا أو عضو محلياً.
دعوات المواطنين هذه تبقى محض أمنيات، لأن البرلمانيين هم من يشرع القوانين، وبالتالي فهل من الممكن أن يتخذوا قرارا صعبا يقرروا فيه تقليل امتيازاتهم؟ ولكن إذا لم يحصل هذا الأمر، فإن آثاراً سلبية ستتجذر مع الوقت وستؤثرعلى قناعة المواطنين بالعملية السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
هذه الدعوة جاءت بعد تحذيرات عديدة أطلقها البنك المركزي العراقي من تعرض ميزانية الدولة للاستنزاف مع مرور الزمن بسبب الأموال الضخمة التي ستخصص منها لأعضاء البرلمان والحكومة واعضاء الحكومات المحلية، الذين تصل رواتبهم الى عشرات الملايين من الدنانير، فضلا عن حصولهم على امتيازات خاصة أخرى تعرف بالمنافع الاجتماعية، ونفقات السفر والسكن والنقل والحراسات.
واعتبر الصحفي حسن عداي ان علو سقف رواتب البرلمانين يولّد هوة واسعة بينهم وبين المواطنين الذين أوصلوهم إلى السلطة.
يشار الى ان أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحكومات المحلية يحالون إلى التقاعد بعد أربع سنوات، ولا يعرف على وجه الدقة كم يبلغ الراتب التقاعدي لكل برلماني، لكن بعض التكهنات تشير إلى انه يصل الى نحو سبعة ملايين دينار، إلا ان من المؤكد أن عضو مجلس المحافظة يحصل على مليونين وخمسمائة الف دينار كراتب تقاعدي عن كل شهر.
وحين يقارن المواطن ابو علاء بين راتبه التقاعدي وراتب عضو البرلمان التقاعدي فالمسالة بالنسبة له تبدو غير منصفة بالنسبة له.
ويعتقد أغلب المواطنين أن الرواتب التي تمنحها الدولة يجب أن تحدد وفقا للإنتاج أو الجهد الذي يتوقع من الموظف بذله في مهنته، ويرى المواطن حيدر الحسن أن رواتب البرلمانيين ضخمة جدا قياسا بما يبذلونه من جهد.
بالرغم مما أثير منذ سنوات من جدل كبير حول روتب أعضاء البرلمان، إلا ان هذا الجدل لم يصل الى نتيجة، ويدعو الصحفي حيدر الجراح إلى اعتماد قانون جديد يحدد امتيازات ذوي الوظائف الخاصة، يتم فيها منح مكافآت نهاية خدمة لكل منهم بعد أربعة أعوام من عمله، بدلا من الراتب التقاعدي، فيما يدعو إلى رجوع النائب أو عضو الحكومة المحلية الى ممارسة وظيفته التي كان يعمل فيها قبل وصوله البرلمان او الحكومة المحلية، وإذا شاء الإحالة على التقاعد فبراتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل أربعة أعوام، اي قبل ان يصبح نائبا أو عضو محلياً.
دعوات المواطنين هذه تبقى محض أمنيات، لأن البرلمانيين هم من يشرع القوانين، وبالتالي فهل من الممكن أن يتخذوا قرارا صعبا يقرروا فيه تقليل امتيازاتهم؟ ولكن إذا لم يحصل هذا الأمر، فإن آثاراً سلبية ستتجذر مع الوقت وستؤثرعلى قناعة المواطنين بالعملية السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
