طالبت جماعات عمالية مصرية امس السبت بزيادة كبيرة في الحد الادني للاجور لمجاراة ارتفاع الاسعار. ونظم مئات من عمال المصانع والموظفين احتجاجا امام مجلس الوزراء للحث على تنفيذ مطالب بحد ادنى عام للاجور يبلغ 1200 جنيه مصري ما يعادل 217 دولارا. وقضت المحكمة الادارية في مصر الاسبوع الماضي بضرورة ان تحدد الحكومة حدا ادنى للاجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاسعار ولكنها لم تحدد رقما. وقال احمد عزت وهو محام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لرويترز بعد الاحتجاج ان هناك "مطلبا موحدا للقوى العمالية في مصر وهو زيادة الحد الادنى للاجر لكي يتناسب مع ارتفاع الاسعار".