في الوقت الذي اصدر فيه البنك المركزي العراقي قرارا يلزم المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها الى حد يصل لنحو 250 مليون دولار، صدرت تحفظات وانتقادات من بعض المختصين في الشأن الاقتصادي على هذا القرار بدعوى ان العراق بحاجة خلال الفترة المقبلة الى المزيد من أموال القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية بدل من حجزها في أرصدة البنوك والمصارف بحسب راي الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان.
بعض المصارف الأهلية رحبت بقرار البنك المركزي العراقي رغم تحفظها على المهلة التي أعطيت لها لزيادة رأسمالها وهي ثلاث سنوات ،ومع ذلك فان مدير مصرف الاقتصاد حسام عبيد يرى ان هذا القرار سيمنح المصارف الأهلية في العراق مرونة ائتمانية واعتمادية اكبر وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد.
ولعل من ابرز المسائل التي عرقلت دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية الى العراق هي عدم قدرة المصارف المحلية على فتح اعتمادات بمبالغ كبيرة وعدم امتلاكها فروعا لها في الدول الأخرى ، بل ان خطابات الضمان التي تمنحها تلك المصارف غير معترف بها من قبل العديد من دوائر الدولة بسبب تواضع رؤوس أموال المصارف الأهلية العراقية بحسب بعض المختصين في الشأن الاقتصادي.
وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس "مصرف آشور" ماهر سعيد أن زيادة رؤوس أموال المصارف الأهلية سيجعلها موضع ثقة لنظيراتها العالمية ،الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عملها ويثبت أنها بدأت تمارس دورها كمصارف حقيقية بحسب تعبير ماهر سعيد.
الى ذلك يشير مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن قرار البنك المركزي الأخير جاء نتيجة عدم وجود أي دور للمصارف الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في إيجاد حلول لتحسين أداء هذه المصارف.
بعض المصارف الأهلية رحبت بقرار البنك المركزي العراقي رغم تحفظها على المهلة التي أعطيت لها لزيادة رأسمالها وهي ثلاث سنوات ،ومع ذلك فان مدير مصرف الاقتصاد حسام عبيد يرى ان هذا القرار سيمنح المصارف الأهلية في العراق مرونة ائتمانية واعتمادية اكبر وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد.
ولعل من ابرز المسائل التي عرقلت دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية الى العراق هي عدم قدرة المصارف المحلية على فتح اعتمادات بمبالغ كبيرة وعدم امتلاكها فروعا لها في الدول الأخرى ، بل ان خطابات الضمان التي تمنحها تلك المصارف غير معترف بها من قبل العديد من دوائر الدولة بسبب تواضع رؤوس أموال المصارف الأهلية العراقية بحسب بعض المختصين في الشأن الاقتصادي.
وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس "مصرف آشور" ماهر سعيد أن زيادة رؤوس أموال المصارف الأهلية سيجعلها موضع ثقة لنظيراتها العالمية ،الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عملها ويثبت أنها بدأت تمارس دورها كمصارف حقيقية بحسب تعبير ماهر سعيد.
الى ذلك يشير مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن قرار البنك المركزي الأخير جاء نتيجة عدم وجود أي دور للمصارف الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في إيجاد حلول لتحسين أداء هذه المصارف.
