كتبت صحيفة كوردستاني نوى ان مسؤول مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية عماد احمد اكد خلال لقاء له مع نائب رئيس قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية كريس باورس ان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قوتان سياسيتان ساهمتا في اسقاط النظام السابق وفي الحفاظ على المسيرة الديمقراطية والفدرالية في العراق. وانهما حزبان يؤمنان بالنظام الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. واضاف احمد لدى تناوله للوضع في اقليم كردستان ان ظهور معارضة امر جيد جدا وان الاتحاد الوطني يدعم وجود معارضة. واضاف ان الشكل الذي سارت به الانتخابات النيابية العراقية يمهد الارضية المناسبة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان في تشرين اول المقبل ويحمل على الاعتقاد انها ستمر بنجاح ايضا.
الصحيفة وفي خبر اخر نشرت ان عددا من اعضاء البرلمان الالماني قدموا رسالة الى الحكومة الالمانية اثارت عددا من الاسئلة حول مسألة حلبجة والتي قد تؤدي الى تعريض الحكومة الى المساءلة، وذكر البرلمانيون ان موظفين وشخصيات المانية لها علاقة بما حدث في حلبجة اعتقلوا وبعد سنوات من التحقيق والمحاكمات حول هذا الملف فرضت عليهم عقوبات مادية واطلق سراحهم. وتساءل البرلمانيون عما اذا كانت الحكومة الالمانية تملك اية معلومات حديثة عن مصير جرحى القصف الكيمياوي لحلبجة ولها اطلاع على اوضاعهم الصحية والحياتية كما تساءل البرلمانيون عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات التي صنعت الغازات الكيمياوية للنظام العراقي الذي استخدمه في الانفال وحلبجة وعن ما فعلته الحكومة مع هذه الشركات في الزامها بدفع التعويضات لضحايا الاسلحة الكيمياوية ودرجة التعاون بين الحكومة الالمانية وحكومة اقليم كردستان في ملف الشركات الالمانية الكيمياوية وتساءل البرلمانيون عن كيفية محاسبة هذه الشركات. واضافت الصحيفة ان الحكومة الالمانية افتتحت لها قنصلية في الاقليم في نيسان الماضي وان القنصلية تقوم ببحث هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة في الاقليم فيما تولى رئيس الاقليم مسعود بارزاني بحث المسألة مع المستشار الالماني خلال زيارته الاخيرة الى المانيا.
كتبت صحيفة خبات ان مدير تنظيم البطاقة التموينية في محافظة دهوك حسين صبري اعلن ان مديريته تملك الادلة والوثائق التي تؤكد ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدمت معلومات البطاقات التموينية للمحافظة التي صدرت في شباط من عام 2008 ، واضاف صبري ان التحقيق جرى بعد الانتخابات في اسباب عدم ورود الاف الاسماء من مواطني المحافظة الذين يحق لهم التصويت حيث ظهر ان المفوضية اعتمدت احصاءات وزارة التجارة لعام 2008، في الوقت الذي اكدت في المفوضية ان الانتخابات ستجري وفق احصاءات عام 2010، واضاف ان الفرق كبير فقد جرى تحديث بطاقات 2140 عائلة في دهوك وهو ما يعادل لدى المفوضية 13550 شخص في قوائمها. وطلب صبري من ممثلي الكتل السياسية في المحافظة رفع شكوى ضد المفوضية لان نسبة من لم تأتِ اسماؤهم بلغت 9% من مجموع الناخبين..
قالت خبات ان وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان جميل سليمان حيدر بحث مع المستشار التجاري للسفارة السويدية في العراق رولاند سوسي سبل الاستفادة من خبرة السويد في مجال الزراعة من اجل تأهيل الكوادر الزراعية في الاقليم وتدريبهم على الالات والمعدات المتطورة في مجال الزراعة، واضافت الصحيفة ان الحكومة السويدية اعربت عن استعدادها للمشاركة في تأسيس البنية التحتية الاقتصادية في الاقليم وتاسيس معمل للصناعات الغذائية. واعرب الوزير عن استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات للشركات السويدية للقدوم الى الاقليم والمشاركة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية في قطاعي الزراعة والري.
الصحيفة وفي خبر اخر نشرت ان عددا من اعضاء البرلمان الالماني قدموا رسالة الى الحكومة الالمانية اثارت عددا من الاسئلة حول مسألة حلبجة والتي قد تؤدي الى تعريض الحكومة الى المساءلة، وذكر البرلمانيون ان موظفين وشخصيات المانية لها علاقة بما حدث في حلبجة اعتقلوا وبعد سنوات من التحقيق والمحاكمات حول هذا الملف فرضت عليهم عقوبات مادية واطلق سراحهم. وتساءل البرلمانيون عما اذا كانت الحكومة الالمانية تملك اية معلومات حديثة عن مصير جرحى القصف الكيمياوي لحلبجة ولها اطلاع على اوضاعهم الصحية والحياتية كما تساءل البرلمانيون عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات التي صنعت الغازات الكيمياوية للنظام العراقي الذي استخدمه في الانفال وحلبجة وعن ما فعلته الحكومة مع هذه الشركات في الزامها بدفع التعويضات لضحايا الاسلحة الكيمياوية ودرجة التعاون بين الحكومة الالمانية وحكومة اقليم كردستان في ملف الشركات الالمانية الكيمياوية وتساءل البرلمانيون عن كيفية محاسبة هذه الشركات. واضافت الصحيفة ان الحكومة الالمانية افتتحت لها قنصلية في الاقليم في نيسان الماضي وان القنصلية تقوم ببحث هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة في الاقليم فيما تولى رئيس الاقليم مسعود بارزاني بحث المسألة مع المستشار الالماني خلال زيارته الاخيرة الى المانيا.
كتبت صحيفة خبات ان مدير تنظيم البطاقة التموينية في محافظة دهوك حسين صبري اعلن ان مديريته تملك الادلة والوثائق التي تؤكد ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدمت معلومات البطاقات التموينية للمحافظة التي صدرت في شباط من عام 2008 ، واضاف صبري ان التحقيق جرى بعد الانتخابات في اسباب عدم ورود الاف الاسماء من مواطني المحافظة الذين يحق لهم التصويت حيث ظهر ان المفوضية اعتمدت احصاءات وزارة التجارة لعام 2008، في الوقت الذي اكدت في المفوضية ان الانتخابات ستجري وفق احصاءات عام 2010، واضاف ان الفرق كبير فقد جرى تحديث بطاقات 2140 عائلة في دهوك وهو ما يعادل لدى المفوضية 13550 شخص في قوائمها. وطلب صبري من ممثلي الكتل السياسية في المحافظة رفع شكوى ضد المفوضية لان نسبة من لم تأتِ اسماؤهم بلغت 9% من مجموع الناخبين..
قالت خبات ان وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان جميل سليمان حيدر بحث مع المستشار التجاري للسفارة السويدية في العراق رولاند سوسي سبل الاستفادة من خبرة السويد في مجال الزراعة من اجل تأهيل الكوادر الزراعية في الاقليم وتدريبهم على الالات والمعدات المتطورة في مجال الزراعة، واضافت الصحيفة ان الحكومة السويدية اعربت عن استعدادها للمشاركة في تأسيس البنية التحتية الاقتصادية في الاقليم وتاسيس معمل للصناعات الغذائية. واعرب الوزير عن استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات للشركات السويدية للقدوم الى الاقليم والمشاركة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية في قطاعي الزراعة والري.