النسخة الإلكترونية من صحيفة "الوطن" الخاصة أبرزت التحول الحاصل في زعامة "الائتلاف الوطني العراقي" على خلفية نتائج الانتخابات، وقالت: إن التيار الصدري اختطف الزعامة التقليدية لـ«الائتلاف» الشيعي من المجلس الأعلى.
ونقلت "الوطن أونلاين" عن عضو «الائتلاف الوطني» القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي، قوله: إن «النتائج الأخيرة التي حصلنا عليها تؤكد حصول التيار على أكبر عدد من أصوات الناخبين من بين مكونات الائتلاف الباقية»، مشيرا إلى أن «نحو 42 مقعداً برلمانياً هي للتيار الصدري حتى هذه اللحظة بانتظار اكتمال إعلان النتائج النهائية».
وأضاف نصار الربيعي: «بموجب النظام الداخلي للائتلاف الوطني فإن التيار الصدري ستكون له اليد الطولى في قراراته وقيادته للائتلاف بعد حصوله على غالبية الأصوات التي حصل عليها «الائتلاف الوطني» في الاقتراع الانتخابي».
في خبر آخر ذكرت "الوطن أونلاين" أن حزب المالكي يتوقع الفوز بحصة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان، ونقلت عن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي قوله: "إننا نتوقع الحصول على 100 مقعد في البرلمان العراقي الجديد من أصل 325 مقعد هو إجمالي مقاعد البرلمان المقبل".
أما موقع "دي برس" الإخباري فأشار إلى ما تتحدث عنه "قائمة العراقية" عن حدوث "تزوير مفضوح"، وقال: إن إياد علاوي طالب الأمم المتحدة بالتدخل لدى مفوضية الانتخابات العراقية من أجل منع "الخروق" والرسائل المريبة التي بدأت تظهر من داخل أماكن العد والفرز في المفوضية.
وبعيدا عن أجواء الانتخابات، اهتمت صحيفة "تشرين" الرسمية بالتحقيقات البريطانية المتواصلة حول مسؤولية حرب عام 2003 وموقف رئيس الوزراء غوردون براون منها، وقالت: قبل أن يدلي براون بشهادته أمام لجنة تشيلكوت، عليه أن يدافع عن حرب العراق بينما هو ينأى بنفسه عن حماس طوني بلير.
ونقلت الصحيفة السورية عن "الاندبندنت" البريطانية، أن على بروان أن يلمح إلى استيائه من محافظي بوش الجدد، كما أنه وفي الوقت الذي لا يضمر فيه عداء لمؤسسة واشنطن، عليه أيضاً أن ينقب في قلب السياسة الخارجية الأكثر كارثية ومغامرة لحزب العمال، بينما هو يستعطف أكثر من مليون ناخب، أولئك الذين تخلوا عن الحزب وهجروه احتجاجاً على الحرب في الانتخابات العامة.
موقع "شام برس" الإخباري أبرز خبرا عن موافقة الأردن بتصدير المنتجات المصرية للعراق عبر حدوده، وأوضح أن ذلك سيتم من خلال توريد المنتجات المصرية إلى المخازن الأردنية الموجودة على حدود العراق وبيعها من منطقة الأردن دون الدخول إلى الأراضي العراقية، على أن يتحمل المواطنين العراقيين الاحتياطات الأمنية لهم، كما يكون التصدير للأردن بدون رسوم ويتحمل رجال الأعمال تكاليف تأجير المخازن فقط.
ونقلت "الوطن أونلاين" عن عضو «الائتلاف الوطني» القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي، قوله: إن «النتائج الأخيرة التي حصلنا عليها تؤكد حصول التيار على أكبر عدد من أصوات الناخبين من بين مكونات الائتلاف الباقية»، مشيرا إلى أن «نحو 42 مقعداً برلمانياً هي للتيار الصدري حتى هذه اللحظة بانتظار اكتمال إعلان النتائج النهائية».
وأضاف نصار الربيعي: «بموجب النظام الداخلي للائتلاف الوطني فإن التيار الصدري ستكون له اليد الطولى في قراراته وقيادته للائتلاف بعد حصوله على غالبية الأصوات التي حصل عليها «الائتلاف الوطني» في الاقتراع الانتخابي».
في خبر آخر ذكرت "الوطن أونلاين" أن حزب المالكي يتوقع الفوز بحصة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان، ونقلت عن القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي قوله: "إننا نتوقع الحصول على 100 مقعد في البرلمان العراقي الجديد من أصل 325 مقعد هو إجمالي مقاعد البرلمان المقبل".
أما موقع "دي برس" الإخباري فأشار إلى ما تتحدث عنه "قائمة العراقية" عن حدوث "تزوير مفضوح"، وقال: إن إياد علاوي طالب الأمم المتحدة بالتدخل لدى مفوضية الانتخابات العراقية من أجل منع "الخروق" والرسائل المريبة التي بدأت تظهر من داخل أماكن العد والفرز في المفوضية.
وبعيدا عن أجواء الانتخابات، اهتمت صحيفة "تشرين" الرسمية بالتحقيقات البريطانية المتواصلة حول مسؤولية حرب عام 2003 وموقف رئيس الوزراء غوردون براون منها، وقالت: قبل أن يدلي براون بشهادته أمام لجنة تشيلكوت، عليه أن يدافع عن حرب العراق بينما هو ينأى بنفسه عن حماس طوني بلير.
ونقلت الصحيفة السورية عن "الاندبندنت" البريطانية، أن على بروان أن يلمح إلى استيائه من محافظي بوش الجدد، كما أنه وفي الوقت الذي لا يضمر فيه عداء لمؤسسة واشنطن، عليه أيضاً أن ينقب في قلب السياسة الخارجية الأكثر كارثية ومغامرة لحزب العمال، بينما هو يستعطف أكثر من مليون ناخب، أولئك الذين تخلوا عن الحزب وهجروه احتجاجاً على الحرب في الانتخابات العامة.
موقع "شام برس" الإخباري أبرز خبرا عن موافقة الأردن بتصدير المنتجات المصرية للعراق عبر حدوده، وأوضح أن ذلك سيتم من خلال توريد المنتجات المصرية إلى المخازن الأردنية الموجودة على حدود العراق وبيعها من منطقة الأردن دون الدخول إلى الأراضي العراقية، على أن يتحمل المواطنين العراقيين الاحتياطات الأمنية لهم، كما يكون التصدير للأردن بدون رسوم ويتحمل رجال الأعمال تكاليف تأجير المخازن فقط.
