تناولت الصحف الكردية الصادرة الجمعة تداعيات قرار المحكمة التمييزية السماح لمن وردت اسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات، ونقلت صحيفة خبات عن المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان ان قرار الهيئة التمييزية السماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات قرار غير صائب وان اسباباً سياسية تقف وراء صدوره، وان ضمن هؤلاء اشخاص ارتكبوا اعمالا اجرامية بحق ابناء الشعب العراقي، كما تضم القائمة ايضا اسماء آخرين لهم مواقف سياسية صريحة ومعلنة.
وذكرت الصحيفة ان المتحدث أكد ان قرار الهيئة كان متسرعا ومخالفا للدستور ولقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ القرار الى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية.
ونقلت صحيفة كوردستاني نوي عن رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قوله ان التحالف الكردستاني يؤكد على موقفه الثابت والمبدئي في ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند الى الدستور العراقي الذي حرم في بعض بنوده مشاركة البعثيين الصداميين في الانتخابات البرلمانية، واضاف معصوم ان كتلة التحالف الكردستاني تدرس اتخاذ موقف صريح وواضح من موضوع السماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة بالاستناد الى الدستور وبما يعزز الوسائل الكفيلة بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، مشيرا الى أن التصريح الأخير للنائب محمود عثمان الذي وصف فيه قرار المحكمة التمييزية بالصائب أنما يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التحالف الكردستاني.
صحيفة خبات قالت مجلس وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان عقد اجتماعا تمخض عن عدد من القرارات الهامة منها قرار اعادة تنظيم هيكل الوزارة وتوحيد مؤسساتها ودوائرها مثل الجنسية وشرطة النفط ومديرية متابعة العنف ضد النساء والدفاع المدني وغيرها.
واضافت الصحيفة ان الاجتماع سيستند في تنفيذ قراراته الى تعليمات وزارة المالية، وستقوم وزارة الداخلية بتوحيد المخصصات والخدمة والشؤون المالية وتعيينات الشرطة وفقا للملاكات وتوحيد هيكل المحافظات، كما اتخذ قرار بعدم تعيين اي شرطي لا يحمل اقل من شهادة الدراسة المتوسطة ومنح المدراء العامين لمديريات الشرطة صلاحيات نقل الضباط من رتبة رائد فما دون بين مديريات الوزارة وعدم السماح باستخدام سيارات الوزارة ودوائرها بعد الدوام الرسمي.
وكتبت كردستان نوى ان مدينة اربيل شهدت افتتاح اول سوق مالي، واضافت ان اللجنة التأسيسية للسوق قد ذكرت في اعلانها ان السوق قد حصل على اجازته الرسمية في العشرين من الشهر الماضي من هيئة اسواق المال في بغداد، وان اللجنة التحضيرية قد شكلت لاقامة السوق في اربيل بالتعاون مع معهد الدراسات الستراتيجية الذي اعد دراسة الجدوى لهذا السوق. واضافت اللجنة التتحضيرية ان حكومة الاقليم قد شاركت عن طريق وزارة المالية ووزارة الشهداء والمؤنفلين ب 10% لكل منهما وان راس مال شركة السوق يبلغ 10 مليار دينار والشركات المساهمة قد شاركت بمبلغ 8 مليارات و312 مليون دينار اضافة الى مليار و700 مليون دينار وان هذه المبالغ سوف تطرح للتداول عن طريق بنك الشمال.
وذكرت الصحيفة ان المتحدث أكد ان قرار الهيئة كان متسرعا ومخالفا للدستور ولقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤدِّ القرار الى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية.
ونقلت صحيفة كوردستاني نوي عن رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قوله ان التحالف الكردستاني يؤكد على موقفه الثابت والمبدئي في ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند الى الدستور العراقي الذي حرم في بعض بنوده مشاركة البعثيين الصداميين في الانتخابات البرلمانية، واضاف معصوم ان كتلة التحالف الكردستاني تدرس اتخاذ موقف صريح وواضح من موضوع السماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة بالاستناد الى الدستور وبما يعزز الوسائل الكفيلة بإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، مشيرا الى أن التصريح الأخير للنائب محمود عثمان الذي وصف فيه قرار المحكمة التمييزية بالصائب أنما يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التحالف الكردستاني.
صحيفة خبات قالت مجلس وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان عقد اجتماعا تمخض عن عدد من القرارات الهامة منها قرار اعادة تنظيم هيكل الوزارة وتوحيد مؤسساتها ودوائرها مثل الجنسية وشرطة النفط ومديرية متابعة العنف ضد النساء والدفاع المدني وغيرها.
واضافت الصحيفة ان الاجتماع سيستند في تنفيذ قراراته الى تعليمات وزارة المالية، وستقوم وزارة الداخلية بتوحيد المخصصات والخدمة والشؤون المالية وتعيينات الشرطة وفقا للملاكات وتوحيد هيكل المحافظات، كما اتخذ قرار بعدم تعيين اي شرطي لا يحمل اقل من شهادة الدراسة المتوسطة ومنح المدراء العامين لمديريات الشرطة صلاحيات نقل الضباط من رتبة رائد فما دون بين مديريات الوزارة وعدم السماح باستخدام سيارات الوزارة ودوائرها بعد الدوام الرسمي.
وكتبت كردستان نوى ان مدينة اربيل شهدت افتتاح اول سوق مالي، واضافت ان اللجنة التأسيسية للسوق قد ذكرت في اعلانها ان السوق قد حصل على اجازته الرسمية في العشرين من الشهر الماضي من هيئة اسواق المال في بغداد، وان اللجنة التحضيرية قد شكلت لاقامة السوق في اربيل بالتعاون مع معهد الدراسات الستراتيجية الذي اعد دراسة الجدوى لهذا السوق. واضافت اللجنة التتحضيرية ان حكومة الاقليم قد شاركت عن طريق وزارة المالية ووزارة الشهداء والمؤنفلين ب 10% لكل منهما وان راس مال شركة السوق يبلغ 10 مليار دينار والشركات المساهمة قد شاركت بمبلغ 8 مليارات و312 مليون دينار اضافة الى مليار و700 مليون دينار وان هذه المبالغ سوف تطرح للتداول عن طريق بنك الشمال.
