وكان مجلس النواب العراقي اقر 198 قانونا هي المحصلة التي خرج بها على مدى اربع سنوات ضمن دوره التشريعي، اما دوره الرقابي فقد اقتصر على استجواب ثلاثة وزراء ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مفوضية الانتخابات، ولكن اداءه الاجمالي لم يكن مقنعا حتى لبعض النواب.
النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بين ان قاعدة التوافق النيابي كانت حجر عثرة امام سن الكثير من القوانين بما فيها قانون النفط والغاز .
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي فراى ان الدور الرقابي للبرلمان لم يخرج من اجواء التجاذبات التي القت بالتسييس عليه لتقلل فاعليته في ضبط الاداء ومحاربة الفساد.
اهمال عدد من القوانين المهمة وتاجيل عدد اخر منها الى الدورة التشريعية المقبلة لم يكن بسبب التجاذبات والتناحرات السياسية بين الكتل والاطراف النيابية داخل مجلس النواب فحسب، وانما بسبب ضعف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد قول النائب المستقل مفيد الجزائري .
من جانبها عزت الحكومة وعلى لسان المتحدث باسمها علي الدباغ اسباب تلكؤ المجلس في اقرار عدد من القوانين المهمة الى اعتماد القوائم المغلقة والعمل وفق مبدأ المحاصصة، فضلا عن عدم دراسة القوانين بشكل مستفيض وخضوع النواب للتأثيرات المباشرة من قبل رؤساء كتلهم وأحزابهم .
وبذلك تحدثت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل عن تقييم اداء مجلس النواب طيلة فترته التشريعية حيث وصفت قراراته بـ"غير المدروسة".
يذكر ان عدد ما تبقى من القوانين التي لم تقر هو 79 قانونا احالتها الحكومة الى مجلس النواب ، من بينها 68 قانونا تمت قراءتها الاولى و32 قانونا قرئت قراءة ثانية اضافة الى القوانين المهملة المتمثلة بقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون الأحزاب.
