اعلن مستشار قانوني سابق للحكومة البريطانية في افادة مكتوبة قدمها اليوم الثلاثاء الى لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في حرب العراق ان غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 لم يكن قانونيا.
وقال مايكل وود الذي كان كبير المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية وقت الحرب ان المطلوب كان قرارا من الأمم المتحدة يجيز استعمال القوة ليكون العمل العسكري ضد النظام السابق مشروعا. وقال وود في افادته الى اللجنة ان استعمال القوة لم يكن بتفويض من مجلس الأمن الدولي ولم يكن له اساس شرعي في القانون الدولي.
وقال مايكل وود الذي كان كبير المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية وقت الحرب ان المطلوب كان قرارا من الأمم المتحدة يجيز استعمال القوة ليكون العمل العسكري ضد النظام السابق مشروعا. وقال وود في افادته الى اللجنة ان استعمال القوة لم يكن بتفويض من مجلس الأمن الدولي ولم يكن له اساس شرعي في القانون الدولي.