قرار مجلس محافظة النجف بامهال البعثيين يوماً واحداً لمغادرة المدينة وردود الفعل حوله كان ابرز ما تناولته صحف الثلاثاء الصادرة في بغداد فالنائب عن لجنة حقوق الانسان عامر ثامر وفي تصريح لصحيفة المدى كشف انه لايوجد نص قانوني حتى في قانون المساءلة والعدالة يتيح لمجلس المحافظة ابعاد سكان عن مدينتهم، واكد ان هناك جهات قضائية هي التي تحدد من المشمول بقانون المساءلة معتبرا قرار المحافظة امر خطير يجب عدم السماح به. في حين بين النائب عبد الامير الغزالي القيادي في منظمة بدر ان الامر لايشمل جميع البعثيين وانما يشمل العناصر التكفيرية والصدامية المتورطة بالتفجيرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة. وحسبما ورد في الصحيفة
في سياق آخر نطالع في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية مطالبة النائب وائل عبد اللطيف رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على احكام الاعدام او التنحي عن المنصب. معتبراً عبد اللطيف قرارات المحكمة الجنائية قطعية وغير قابلة للنقاش وفقا للدستور.
هذا ونشرت الصحيفة ايضاً ما اعلنت عنه حكومة اقليم كردستان من استعدادها لاستئناف تصدير النفط المنتج من حقولها مشترطة على بغداد منح نسبة من قيمة النفط المصدر الى الشركات المنتجة له لتغطية مصاريفها. فيما عدت وزارة النفط هذا الامر متروكا للحكومة المركزية كونها جهة تنفيذية.
وبالانتقال الى المشرق نقرأ عن نفي الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، نفيه ما اعلنت عنه بعض المنظمات في العراق من وجود اكثر من 9 ملايين عاطل عن العمل. مؤكداً الجهاز ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة.
والى صفحة آراء وافكار من جريدة الصباح اذ يرى نجاح العلي بعض الجوانب الايجابية التي ترافق تشكيل الكتل السياسية التي تطرح نفسها على ساحة الانتخابات المقبلة متمثلة بتركها الخطاب الطائفي الذي رافق حملاتها في انتخابات 2005. لكن ما يؤخذ على الاحزاب والكتل السياسية (بحسب قول العلي) هو انها لاتملك برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واضح المعالم وقد يعود السبب في ذلك الى تعدد الاحزاب والشخصيات والحركات والتجمعات ذات المرجعيات والاتجاهات المختلفة والمتنوعة في تكتل سياسي واحد من الصعوبة ان تتفق على برنامج سياسي محدد وقابل للتطبيق وفق آليات معدة سلفاً.
في سياق آخر نطالع في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية مطالبة النائب وائل عبد اللطيف رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على احكام الاعدام او التنحي عن المنصب. معتبراً عبد اللطيف قرارات المحكمة الجنائية قطعية وغير قابلة للنقاش وفقا للدستور.
هذا ونشرت الصحيفة ايضاً ما اعلنت عنه حكومة اقليم كردستان من استعدادها لاستئناف تصدير النفط المنتج من حقولها مشترطة على بغداد منح نسبة من قيمة النفط المصدر الى الشركات المنتجة له لتغطية مصاريفها. فيما عدت وزارة النفط هذا الامر متروكا للحكومة المركزية كونها جهة تنفيذية.
وبالانتقال الى المشرق نقرأ عن نفي الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، نفيه ما اعلنت عنه بعض المنظمات في العراق من وجود اكثر من 9 ملايين عاطل عن العمل. مؤكداً الجهاز ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة.
والى صفحة آراء وافكار من جريدة الصباح اذ يرى نجاح العلي بعض الجوانب الايجابية التي ترافق تشكيل الكتل السياسية التي تطرح نفسها على ساحة الانتخابات المقبلة متمثلة بتركها الخطاب الطائفي الذي رافق حملاتها في انتخابات 2005. لكن ما يؤخذ على الاحزاب والكتل السياسية (بحسب قول العلي) هو انها لاتملك برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واضح المعالم وقد يعود السبب في ذلك الى تعدد الاحزاب والشخصيات والحركات والتجمعات ذات المرجعيات والاتجاهات المختلفة والمتنوعة في تكتل سياسي واحد من الصعوبة ان تتفق على برنامج سياسي محدد وقابل للتطبيق وفق آليات معدة سلفاً.
