لم تزل مسودة قانون حماية الصحفيين التي أعدتها نقابة الصحفيين العراقيين تراوح بين اروقة مجلس النواب بانتظار استكمال مناقشتها وتشريعها، فيما تواصل منظمات مجتمع مدني تعنى بالصحفيين مناقشة المسودة واغنائها بالمقترحات من خلال عقد ندوات نقاش لهذا الغرض.
فقد عقدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين السبت ندوة نقاش حضرها ممثلون عن اتحاد الصحفيين العراقيين ومجلس نقابة الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية وحشد من الصحفيين، جرى خلالها مناقشة المسودة ولاسيما ما يتعلق بتعريف الصحفي حيث اتفق الحضور على جعل الصحفي كل من يعمل في مؤسسة إعلامية دون إلزامه بالانتماء إلى النقابة مثلما جاء في المسودة المقدمة الى مجلس النواب.
نقابة الصحفيين العراقيين صاحبة مشروع قانون حماية الصحفيين جددت تأكيداتها وعلى لسان عضو مجلسها سعدي السبع ،وجود محاولات لإجهاض مشروعها لغايات سياسية.
فيما اعتبر اتحاد الصحفيين العراقيين المسودة بعيدة عن أهدافها الحقيقية مثلما أشار رئيس الاتحاد عبد الرسول زيارة.
يذكر أن آخر تقرير أصدرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اظهر انخفاض واضح في معدل الاغتيالات والقتل والخطف والاستهداف المباشر للصحفيين العراقيين خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الذين قضوا نتيجة اعمال ارهابية او عمليات اغتيال سبعة صحفيين. كما انخفضت حالات الحجز والاعتقالات لمدة طويلة للصحفيين خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة، ما عد تحسناً واضحاً في بيئة العمل الصحفي في العراق.
وعلى الرغم من ذلك فان تشريع قانون يضمن ويكفل حماية الصحفيين العراقيين يعد حاجة ملحة وضرورة يتطلبها الوضع الراهن، ومن اجل ذلك يسعى الصحفيون الوصول الى صيغة مثلى لمسودة قانون حماية الصحفيين.
وقد تمكنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين من جمع الجهات الصحفية المختلفة بشأن القانون للاستماع الى وجهات النظر المختلفة وفق ما أشار الى ذلك رئيس الجمعية ابراهيم السراجي.
وتضمنت مسودة القانون مجموعة من المواد التي تحمي الصحفي العراقي وتكفل حريته في الحصول على المعلومات من مصادرها، وأيضا الاطلاع على الوثائق والإحصائيات، وحمايته من إطلاق التهم عليه بسبب أدائه واجبه الصحفي وقد رغب الصحفيون اثناء النقاش تغيير مصطلح جريمة النشر الى مخالفة النشر.
كما اقترحوا زيادة المبلغ المخصص للصحفيين الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية، والذين أصيبوا بالعوق ايضا.
فقد عقدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين السبت ندوة نقاش حضرها ممثلون عن اتحاد الصحفيين العراقيين ومجلس نقابة الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية وحشد من الصحفيين، جرى خلالها مناقشة المسودة ولاسيما ما يتعلق بتعريف الصحفي حيث اتفق الحضور على جعل الصحفي كل من يعمل في مؤسسة إعلامية دون إلزامه بالانتماء إلى النقابة مثلما جاء في المسودة المقدمة الى مجلس النواب.
نقابة الصحفيين العراقيين صاحبة مشروع قانون حماية الصحفيين جددت تأكيداتها وعلى لسان عضو مجلسها سعدي السبع ،وجود محاولات لإجهاض مشروعها لغايات سياسية.
فيما اعتبر اتحاد الصحفيين العراقيين المسودة بعيدة عن أهدافها الحقيقية مثلما أشار رئيس الاتحاد عبد الرسول زيارة.
يذكر أن آخر تقرير أصدرته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اظهر انخفاض واضح في معدل الاغتيالات والقتل والخطف والاستهداف المباشر للصحفيين العراقيين خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الذين قضوا نتيجة اعمال ارهابية او عمليات اغتيال سبعة صحفيين. كما انخفضت حالات الحجز والاعتقالات لمدة طويلة للصحفيين خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة، ما عد تحسناً واضحاً في بيئة العمل الصحفي في العراق.
وعلى الرغم من ذلك فان تشريع قانون يضمن ويكفل حماية الصحفيين العراقيين يعد حاجة ملحة وضرورة يتطلبها الوضع الراهن، ومن اجل ذلك يسعى الصحفيون الوصول الى صيغة مثلى لمسودة قانون حماية الصحفيين.
وقد تمكنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين من جمع الجهات الصحفية المختلفة بشأن القانون للاستماع الى وجهات النظر المختلفة وفق ما أشار الى ذلك رئيس الجمعية ابراهيم السراجي.
وتضمنت مسودة القانون مجموعة من المواد التي تحمي الصحفي العراقي وتكفل حريته في الحصول على المعلومات من مصادرها، وأيضا الاطلاع على الوثائق والإحصائيات، وحمايته من إطلاق التهم عليه بسبب أدائه واجبه الصحفي وقد رغب الصحفيون اثناء النقاش تغيير مصطلح جريمة النشر الى مخالفة النشر.
كما اقترحوا زيادة المبلغ المخصص للصحفيين الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية، والذين أصيبوا بالعوق ايضا.
