وكانت التصريحات الاخيرة التي ادلى بها النائب ظافر العاني حول ذكره مزايا النظام السابق وانتقاد الوضع الحالي، قد اثارت ردود فعل متعدد حيث اعتبرها البعض تمجيداً لنظام الرئيس السابق صدام حسين.
وقد انتقد المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان اصدره قبل ايام، بشدة مثل تلك التصريحات التي يطلقها العاني وغيره من السياسيين ولاسيما المشاركين في العملية السياسية.
المواطنون كانت لهم اراؤهم في هذا الصدد حيث يرى عدد كبير منهم ان تمجيد النظام السابق يعد تحديا للشعب العراقي الذي عانى الكثير بسببه، وان من يمجده هم فئة قليلة كانت مستفيدة من سياسة ذلك النظام.
مواطنون آخرون يرون ان الوضع الجديد للعراق يكفل حرية الرأي، ومن حق اي شخص الإدلاء برأيه حتى لو ذكر مزايا النظام السابق التي هي عديدة براي المواطنة منتهى لعل في مقدمتها الأمان.
لكن المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد يجد ان لحرية الراي حدودها وهي أن لا تتجاوز مصلحة الشعب.
من جهته يؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات تضمن فقرة لفرض عقوبة السجن او الغرامة على من يدان بهذه التهمة.
ونصت المادة السابعة من الدستور العراقي عدم الترويج او التمجيد للجماعات الإرهابية أو جماعات العنف ومنها حزب البعث المنحل.
وقد انتقد المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان اصدره قبل ايام، بشدة مثل تلك التصريحات التي يطلقها العاني وغيره من السياسيين ولاسيما المشاركين في العملية السياسية.
المواطنون كانت لهم اراؤهم في هذا الصدد حيث يرى عدد كبير منهم ان تمجيد النظام السابق يعد تحديا للشعب العراقي الذي عانى الكثير بسببه، وان من يمجده هم فئة قليلة كانت مستفيدة من سياسة ذلك النظام.
مواطنون آخرون يرون ان الوضع الجديد للعراق يكفل حرية الرأي، ومن حق اي شخص الإدلاء برأيه حتى لو ذكر مزايا النظام السابق التي هي عديدة براي المواطنة منتهى لعل في مقدمتها الأمان.
لكن المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد يجد ان لحرية الراي حدودها وهي أن لا تتجاوز مصلحة الشعب.
من جهته يؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات تضمن فقرة لفرض عقوبة السجن او الغرامة على من يدان بهذه التهمة.
ونصت المادة السابعة من الدستور العراقي عدم الترويج او التمجيد للجماعات الإرهابية أو جماعات العنف ومنها حزب البعث المنحل.
