من جانب آخر .. نقرأ في صحيفة المشرق بان ما قاله النائب موفق الربيعي من ان رئيس الوزراء المقبل سيكون من الائتلاف الوطني قد دفع بالقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد الى وصف هكذا تصريحات بالغير مألوفة وغير لائقة بالسياسيين وان وراءها دوافع انتخابية. وعرضت المشرق ايضاً ما افاد به رئيس كتلة المجلس الأعلى الاسلامي العراقي في البرلمان جلال الدين الصغير من ان القضية الأبرز التي ناقشها الائتلاف هي تجنب تكرار الخطأ الذي وقعوا فيه في السابق؛ أي تفرد رئيس الوزراء بالسلطة، حسب تعبيره.
هذا وكان سعي عدد من النواب خلال المدة المقبلة الى تعديل والغاء بعض بنود اتفاقية الجزائر هو ما اشار اليه النائب محمود عثمان في تصريح لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي. مضيفاً عثمان ان الجانب العراقي له تحفظات عديدة على بنود الاتفاقية، الا انه لم يطرح مسألة تغييرها بشكل رسمي لغاية الان، فيما يقابله من الجانب الآخر تمسك من قبل الحكومة الايرانية بتطبيق الاتفاقية كونها حققت مكاسب كبيرة لطهران، على حد تعبير النائب محمود عثمان. وتأتي هذه التحركات في وقت تعقد فيه اللجنة العراقية - الايرانية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين اجتماعا لها الشهر المقبل. وكما ورد في جريدة الصباح
وفي السياق ذاته تتواصل الاقلام بالكتابة عن الازمة العراقية-الايرانية، ففي قراءة لآثار ونتائج الازمة يتصور ساطع راجي في جريدة الاتحاد بان الشخصيات والدوائر السياسية العراقية لم تترك أزمة حقل الفكة النفطي تمر دون أن تستثمرها لإثبات حجم الفشل في إدارة الخطاب الرسمي فضلاً عن إدارة الازمة نفسها، فحتى على مستوى المعلومة الرسمية ومصدرها كانت هناك فوضى عارمة، حيث دخلت على خط المعلومات رئاسة الوزراء والناطق باسمها ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنفط. ويخلص الكاتب الى ان هذه الازمة وقبلها أزمات عديدة كشفت عن عدم وجود إدارة متماسكة للدولة كما كشفت عن غياب الستراتيجية في التعامل مع المحيط الاقليمي، والكلام بالطبع لكاتب المقالة.
هذا وكان سعي عدد من النواب خلال المدة المقبلة الى تعديل والغاء بعض بنود اتفاقية الجزائر هو ما اشار اليه النائب محمود عثمان في تصريح لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي. مضيفاً عثمان ان الجانب العراقي له تحفظات عديدة على بنود الاتفاقية، الا انه لم يطرح مسألة تغييرها بشكل رسمي لغاية الان، فيما يقابله من الجانب الآخر تمسك من قبل الحكومة الايرانية بتطبيق الاتفاقية كونها حققت مكاسب كبيرة لطهران، على حد تعبير النائب محمود عثمان. وتأتي هذه التحركات في وقت تعقد فيه اللجنة العراقية - الايرانية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين اجتماعا لها الشهر المقبل. وكما ورد في جريدة الصباح
وفي السياق ذاته تتواصل الاقلام بالكتابة عن الازمة العراقية-الايرانية، ففي قراءة لآثار ونتائج الازمة يتصور ساطع راجي في جريدة الاتحاد بان الشخصيات والدوائر السياسية العراقية لم تترك أزمة حقل الفكة النفطي تمر دون أن تستثمرها لإثبات حجم الفشل في إدارة الخطاب الرسمي فضلاً عن إدارة الازمة نفسها، فحتى على مستوى المعلومة الرسمية ومصدرها كانت هناك فوضى عارمة، حيث دخلت على خط المعلومات رئاسة الوزراء والناطق باسمها ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنفط. ويخلص الكاتب الى ان هذه الازمة وقبلها أزمات عديدة كشفت عن عدم وجود إدارة متماسكة للدولة كما كشفت عن غياب الستراتيجية في التعامل مع المحيط الاقليمي، والكلام بالطبع لكاتب المقالة.
