وعللت المحافظة رفضها بكون "حصة الميزانية غير كافية حتى لاعادة اعمار قرية واحدة" بحسب تعبير المحافظ شلتاغ عبود والذي دعا الحكومة المركزية ومجلس النواب الى زيادة حصة البصرة من ميزانية تنمية الاقاليم والتي حددت بـ220 مليار دينار.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" ان قلة الأموال التي رصدتها الحكومة المركزية للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الاقاليم "يعود الى عدم احتساب الزيادة التي طرأت في غضون السنوات القليلة الماضية على عدد السكان".
من جانبه أفاد النائب عبد الهادي الحساني بأن البصرة بحاجة الى زيادة تخصيصاتها المالية ودعا الحكومة المركزية الى الأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات المالية التي تحققها البصرة من خلال إنتاجها للنفط ومنافذها الحدودية البرية والبحرية.
يشار الى ان مجلس رئاسة الوزراء قد صادق على ميزانية عام 2010 وأحالها الى مجلس النواب للتصويت عليها في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم ومنها محافظة البصرة.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" ان قلة الأموال التي رصدتها الحكومة المركزية للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الاقاليم "يعود الى عدم احتساب الزيادة التي طرأت في غضون السنوات القليلة الماضية على عدد السكان".
من جانبه أفاد النائب عبد الهادي الحساني بأن البصرة بحاجة الى زيادة تخصيصاتها المالية ودعا الحكومة المركزية الى الأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات المالية التي تحققها البصرة من خلال إنتاجها للنفط ومنافذها الحدودية البرية والبحرية.
يشار الى ان مجلس رئاسة الوزراء قد صادق على ميزانية عام 2010 وأحالها الى مجلس النواب للتصويت عليها في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم ومنها محافظة البصرة.