كشف رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عن وجود خلل واضح في اداء الاجهزة الامنية وفي الاستراتيجية الامنية عموما.
واكد في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ان جميع المقترحات والاراء التي طرحها اعضاء مجلس النواب في جلسة الاستضافة للمسؤولين الأمنيين تمت احالتها الى لجنة الأمن والدفاع لدراستها والخروج بتقرير يتم اطلاع الوزراء والقادة الأمنيين عليه بالاضافة الى وسائل الاعلام، مشددا على عدم تسييس التقرير من قبل اللجنة التي تتألف من اتجاهات مختلفة.
ودعا رئيس مجلس النواب الى وقفة حازمة واعادة النظر بالاجراءات الأمنية بعد تشخيص الخلل فيها، نافياً ان تكون التجاذبات السياسية سبباً رئيساً للتفجيرات الأخيرة، مرجحا استغلال تردي الوضع الامني سياسياً.
وفي سؤال لاذاعة العراق الحر عن وجود خلل كبير في المنظومة الاستخبارية التي من المفترض ان تكشف عن العمليات الارهابية قبل حدوثها، اقر السامرائي بوجود هذا الخلل الذي "قد يكون السبب فيه قلة التخصيصات او عدم تجنيد العناصر الكفوءة لهذا الغرض"، حسب قوله.
ورفض اياد السامرائي بقوة عودة الشركات الأمنية، ولاسيما الأجنبية منها بعد الخروق الأمنية الاخيرة لتسببها بالكثير من المشاكل مع المواطنين، مؤكدا ان هناك قانونا يحكم عملها.
و نفى ان يتم الاستعانة بقوات امريكية اضافية لتلافي الخلل الأمني الحاصل.
وحول ما اذا ثبت قانون العفو العام فشله بعد ثبوت تورط عدد من المطلق سراحهم بجرائم، اكد رئيس مجلس النواب ان جميع القوى السياسية تتحمل تبعات هذا القانون وعلى الحكومة تقديم تعديلات للفقرات التي تراها ضعيفة.
واوضح السامرائي ان مجلس النواب لم يمنع اية تخصيصات مالية للوزارات الامنية وان التخصيصات تمت في ضوء الموازنة العامة للدولة.
