أشار تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى تحسن في وضع حقوق الإنسان في العراق غير انه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه من وجود انتهاكات مستمرة في بعض المجالات.
التقرير خص بالذكر الضعف في تطبيق حكم القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام ثم الأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب.
يشير تقرير يونامي إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2009 مع تراجع عدد الهجمات الضخمة مقارنة بالعام السابق غير أن التقرير لاحظ أيضا وقوع هجمات متفرقة عشوائية ومقصودة تستهدف مسؤولين أمنيين وموظفي دولة وقادة دينيين وسياسيين ومهنيين مثل الصحفيين وغيرهم.
التقرير أعرب عن قلقه من استمرار جرائم قتل النساء المرتبط بالشرف
لاسيما في إقليم كردستان مع عدم فرض عقوبات على مرتكبيها رغم جهود المشرعين.
التقرير أشار أيضا إلى تنفيذ عقوبات إعدام بحق 31 سجينا بينهم امرأة واحدة.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عبرا عن قلقهما من استمرار تنفيذ عقوبات الإعدام مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
يشدد التقرير أيضا على عدم تطبيق حكم القانون بشكل كامل ووجود حالات إفلات من العقاب وبشكل منهجي.
التقرير ذكر وهنا اقتبس "لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة الإفلات من العقاب بشكل منهجي".
يونامي أشارت أيضا إلى انه لا يمكن للأمن أن يتواصل في العراق مع عدم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
على صعيد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز أشارت يونامي إلى قلقها الشديد مشيرة إلى حرمان العديد من المحتجزين من حريتهم لأشهر وأحيانا لسنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة إضافة إلى وجود ظاهرة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
يونامي عبرت أيضا عن قلقها من عدم توفير الشروط الدنيا للإجراءات القانونية مشيرة إلى عدم حصول العديد من المحتجزين على المراجعة القضائية أثناء فترة احتجازهم قبل المحاكمة أو عدم حصولهم على تمثيل من محامي دفاع بل وحتى عدم توجيه تهم رسمية لهم.
تقرير يونامي يسجل أيضا حالات من التعذيب وسوء المعاملة قبل المحاكمات سواء في مراكز الاحتجاز العراقية أو في إقليم كردستان.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
" اعتقد أن هذا التقرير عكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في العراق. صحيح أن حقوق الإنسان قد تغيرت عما كانت عليه في ظل النظام السابق وحدث تطور واضح ولكن ما تزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان سواء على صعيد الأجهزة التنفيذية العاملة في قضايا التحقيق وهناك أيضا انتهاكات في السجون والمعتقلات على صعد الاكتظاظ السكاني والحالة المعيشية في السجون ثم ممارسة التعذيب.
هذه الأمور خفت كثيرا ولكنها ما تزال تمارس هنا وهناك رغم وجود نص قانوني يمنع التعذيب بأي شكل من الأشكال.
على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.
هناك أيضا انتهاكات على صعيد المساواة، اعني بذلك ليس هناك مساواة بين المواطنين فمثلا هناك عناصر تنتمي إلى أحزاب معينة أو جهات سياسية تسيطر على السلطة هذا إضافة إلى انتهاكات عديدة على نطاق الشارع فضلا عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان على يد الإرهابيين".
- كيف يمكن للعراق فرض حكم القانون؟ تقرير يونامي أشار إلى هذا الموضوع بشكل خاص. ما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؟
"سيادة القانون وتطبيقها مسألة صعبة حاليا لأننا في حالة انتقالية والوضع الأمني ما يزال هشا.
القانون يبدأ في الشارع من المرور ويجب تطبيقه على الحاكم والمحكوم ويحتاج إلى وضع امني مستقر ومؤسسات غير منحازة تنظر إلى المواطنين بشكل مختلف. يفترض أن تكون هناك مساواة والأجهزة الأمنية لم تصل إلى هذا المستوى إضافة إلى أنها لا تعرف بشكل جيد حقوق الإنسان وبالتالي نحتاج إلى زمن لتطبيق القانون ".
- تقرير يونامي أشار أيضا إلى وجود حالات إفلات من العقاب ونرغب في توضيح المعنى الحقيقي لهذا المصطلح أي هل تلام الدولة مثلا لأنها تسمح لمثل هذا الإفلات من العقاب أم أن السبب يكمن في عدم تطبيق القانون بشكل كامل ؟
"الإفلات من العقاب يحدث على ايدي مختلفة منها حكومية وجهات متنفذة في الأجهزة الأمنية وقضايا الرشوة والمال، خاصة وأن الأجهزة التنفيذية ليست بالمستوى المطلوب بعد ولها ولاءات مختلفة تسهل حالات الإفلات من العقاب ".
الحكومة العراقية تدعو سكان معسكر اشرف إلى مغادرته
التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أشار أيضا إلى أوضاع مخيم اشرف وعبر عن قلقه من هذا الشأن وذكّر كافة الأطراف بالتزاماتها نحو المقيمين في المخيم والامتناع عن الطرد الإجباري أو الإعادة القسرية إلى بلدانهم.
في هذه الأثناء وجهت السلطات العراقية دعوة إلى سكان معسكر اشرف لمغادرة المعسكر والانتقال إلى مناطق أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد كان ضمن وفد زار المعسكر اليوم الثلاثاء وقال متحدثا من داخل مخيم اشرف:
" دعت الحكومة العراقية الصحفيين إلى جولة في معسكر اشرف لنقل سكانه إلى مكان آخر في بغداد. جرت محادثات بين مسؤولين من المعسكر ومسؤولين عراقيين ووافقوا على تنظيم الجولة والدعوة طوعية وليست قسرية لترك المعسكر.
القوات العراقية أطلقت نداء للراغبين في الانتقال من المعسكر كي يتقدموا بطلباتهم إلى القوات العراقية لهذا الغرض.
- هل توضح المكان الذي اقترحته الحكومة العراقية لنقل سكان المعسكر ؟
"المكان الجديد ليس جديدا بمعنى الكلمة. احد المسؤولين قال إنه ليس مكانا دائميا بل سبق ونقل إليه عدد من سكان المعسكر في أوقات سابقة ثم غادروا إلى خارج العراق بعد حصولهم على لجوء في دول أخرى.
هذا المكان مؤقت لحين نقلهم إلى خارج العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وليس مكانا دائما.
الهدف من هذا الإجراء إغلاق معسكر اشرف إذ يقول مسؤولون عراقيون إن وجوده يسبب تهديدا لعلاقات الجوار بين العراق وإيران.
ولكن حسب ما رأينا لم يتجاوب سكان المعسكر مع هذه الدعوة وتظاهروا ضدها".
- لو رفض سكان المعسكر الرحيل فما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية في هذه الحالة؟
"حسب ما أشار إليه المسؤولون هنا ستكون هناك إجراءات فالهدف هو إنهاء وجود المعسكر ولكن ضمن الاتفاقات الدولية ومعاهدة جنيف".
-ماذا لاحظت بالنسبة للظروف المعيشية لسكان المعسكر خلال جولتكم فيه؟ هل هي ظروف جيدة أم لا؟
"الظروف جيدة وممتازة ولديه كل وسائل المعيشة لا اعتقد في الواقع أنهم يرغبون في مغادرة هذا المكان إلى أي مكان آخر. يقبلون بالذهاب إلى دولة ثالثة أو العودة إلى إيران مع تعهد إيران بعدم التعرض لهم ولكنهم يرفضون الانتقال إلى مكان آخر".
- هل لاحظت وجود قوات عراقية داخل المعسكر بشكل دائم؟
" لا، لا يوجد وجود دائمي للقوات..ما لاحظته هو أن سكان المعسكر يعتبرون هذا المكان مدينتهم ولا يريدون مغادرتها وقالوا إنهم هناك منذ خمسة وعشرين عاما وان المحكمة العراقية أشارت بنفسها إلى أنهم مواطنون عراقيون وهو ما أثار استغرابي في الواقع ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
التقرير خص بالذكر الضعف في تطبيق حكم القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام ثم الأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بممارسة التعذيب.
يشير تقرير يونامي إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2009 مع تراجع عدد الهجمات الضخمة مقارنة بالعام السابق غير أن التقرير لاحظ أيضا وقوع هجمات متفرقة عشوائية ومقصودة تستهدف مسؤولين أمنيين وموظفي دولة وقادة دينيين وسياسيين ومهنيين مثل الصحفيين وغيرهم.
التقرير أعرب عن قلقه من استمرار جرائم قتل النساء المرتبط بالشرف
لاسيما في إقليم كردستان مع عدم فرض عقوبات على مرتكبيها رغم جهود المشرعين.
التقرير أشار أيضا إلى تنفيذ عقوبات إعدام بحق 31 سجينا بينهم امرأة واحدة.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عبرا عن قلقهما من استمرار تنفيذ عقوبات الإعدام مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
يشدد التقرير أيضا على عدم تطبيق حكم القانون بشكل كامل ووجود حالات إفلات من العقاب وبشكل منهجي.
التقرير ذكر وهنا اقتبس "لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة الإفلات من العقاب بشكل منهجي".
يونامي أشارت أيضا إلى انه لا يمكن للأمن أن يتواصل في العراق مع عدم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
على صعيد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز أشارت يونامي إلى قلقها الشديد مشيرة إلى حرمان العديد من المحتجزين من حريتهم لأشهر وأحيانا لسنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة إضافة إلى وجود ظاهرة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
يونامي عبرت أيضا عن قلقها من عدم توفير الشروط الدنيا للإجراءات القانونية مشيرة إلى عدم حصول العديد من المحتجزين على المراجعة القضائية أثناء فترة احتجازهم قبل المحاكمة أو عدم حصولهم على تمثيل من محامي دفاع بل وحتى عدم توجيه تهم رسمية لهم.
تقرير يونامي يسجل أيضا حالات من التعذيب وسوء المعاملة قبل المحاكمات سواء في مراكز الاحتجاز العراقية أو في إقليم كردستان.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
" اعتقد أن هذا التقرير عكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في العراق. صحيح أن حقوق الإنسان قد تغيرت عما كانت عليه في ظل النظام السابق وحدث تطور واضح ولكن ما تزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان سواء على صعيد الأجهزة التنفيذية العاملة في قضايا التحقيق وهناك أيضا انتهاكات في السجون والمعتقلات على صعد الاكتظاظ السكاني والحالة المعيشية في السجون ثم ممارسة التعذيب.
هذه الأمور خفت كثيرا ولكنها ما تزال تمارس هنا وهناك رغم وجود نص قانوني يمنع التعذيب بأي شكل من الأشكال.
على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة في هذا المجال.
هناك أيضا انتهاكات على صعيد المساواة، اعني بذلك ليس هناك مساواة بين المواطنين فمثلا هناك عناصر تنتمي إلى أحزاب معينة أو جهات سياسية تسيطر على السلطة هذا إضافة إلى انتهاكات عديدة على نطاق الشارع فضلا عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان على يد الإرهابيين".
- كيف يمكن للعراق فرض حكم القانون؟ تقرير يونامي أشار إلى هذا الموضوع بشكل خاص. ما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؟
"سيادة القانون وتطبيقها مسألة صعبة حاليا لأننا في حالة انتقالية والوضع الأمني ما يزال هشا.
القانون يبدأ في الشارع من المرور ويجب تطبيقه على الحاكم والمحكوم ويحتاج إلى وضع امني مستقر ومؤسسات غير منحازة تنظر إلى المواطنين بشكل مختلف. يفترض أن تكون هناك مساواة والأجهزة الأمنية لم تصل إلى هذا المستوى إضافة إلى أنها لا تعرف بشكل جيد حقوق الإنسان وبالتالي نحتاج إلى زمن لتطبيق القانون ".
- تقرير يونامي أشار أيضا إلى وجود حالات إفلات من العقاب ونرغب في توضيح المعنى الحقيقي لهذا المصطلح أي هل تلام الدولة مثلا لأنها تسمح لمثل هذا الإفلات من العقاب أم أن السبب يكمن في عدم تطبيق القانون بشكل كامل ؟
"الإفلات من العقاب يحدث على ايدي مختلفة منها حكومية وجهات متنفذة في الأجهزة الأمنية وقضايا الرشوة والمال، خاصة وأن الأجهزة التنفيذية ليست بالمستوى المطلوب بعد ولها ولاءات مختلفة تسهل حالات الإفلات من العقاب ".
الحكومة العراقية تدعو سكان معسكر اشرف إلى مغادرته
التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أشار أيضا إلى أوضاع مخيم اشرف وعبر عن قلقه من هذا الشأن وذكّر كافة الأطراف بالتزاماتها نحو المقيمين في المخيم والامتناع عن الطرد الإجباري أو الإعادة القسرية إلى بلدانهم.
في هذه الأثناء وجهت السلطات العراقية دعوة إلى سكان معسكر اشرف لمغادرة المعسكر والانتقال إلى مناطق أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد كان ضمن وفد زار المعسكر اليوم الثلاثاء وقال متحدثا من داخل مخيم اشرف:
" دعت الحكومة العراقية الصحفيين إلى جولة في معسكر اشرف لنقل سكانه إلى مكان آخر في بغداد. جرت محادثات بين مسؤولين من المعسكر ومسؤولين عراقيين ووافقوا على تنظيم الجولة والدعوة طوعية وليست قسرية لترك المعسكر.
القوات العراقية أطلقت نداء للراغبين في الانتقال من المعسكر كي يتقدموا بطلباتهم إلى القوات العراقية لهذا الغرض.
- هل توضح المكان الذي اقترحته الحكومة العراقية لنقل سكان المعسكر ؟
"المكان الجديد ليس جديدا بمعنى الكلمة. احد المسؤولين قال إنه ليس مكانا دائميا بل سبق ونقل إليه عدد من سكان المعسكر في أوقات سابقة ثم غادروا إلى خارج العراق بعد حصولهم على لجوء في دول أخرى.
هذا المكان مؤقت لحين نقلهم إلى خارج العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وليس مكانا دائما.
الهدف من هذا الإجراء إغلاق معسكر اشرف إذ يقول مسؤولون عراقيون إن وجوده يسبب تهديدا لعلاقات الجوار بين العراق وإيران.
ولكن حسب ما رأينا لم يتجاوب سكان المعسكر مع هذه الدعوة وتظاهروا ضدها".
- لو رفض سكان المعسكر الرحيل فما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية في هذه الحالة؟
"حسب ما أشار إليه المسؤولون هنا ستكون هناك إجراءات فالهدف هو إنهاء وجود المعسكر ولكن ضمن الاتفاقات الدولية ومعاهدة جنيف".
-ماذا لاحظت بالنسبة للظروف المعيشية لسكان المعسكر خلال جولتكم فيه؟ هل هي ظروف جيدة أم لا؟
"الظروف جيدة وممتازة ولديه كل وسائل المعيشة لا اعتقد في الواقع أنهم يرغبون في مغادرة هذا المكان إلى أي مكان آخر. يقبلون بالذهاب إلى دولة ثالثة أو العودة إلى إيران مع تعهد إيران بعدم التعرض لهم ولكنهم يرفضون الانتقال إلى مكان آخر".
- هل لاحظت وجود قوات عراقية داخل المعسكر بشكل دائم؟
" لا، لا يوجد وجود دائمي للقوات..ما لاحظته هو أن سكان المعسكر يعتبرون هذا المكان مدينتهم ولا يريدون مغادرتها وقالوا إنهم هناك منذ خمسة وعشرين عاما وان المحكمة العراقية أشارت بنفسها إلى أنهم مواطنون عراقيون وهو ما أثار استغرابي في الواقع ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
