وجاءت استضافة وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني اضافة الى قائد عمليات بغداد السابق ورئيس جهاز المخابرات للنظر في اسباب الخروقات الامنية التي تكرر حدوثها في بغداد.
واكد الوزراء الذين حضروا الجلسة عند الساعة الثانية من بعد الظهر ان هنالك نجاحات امنية متحققة وما حدث من خروقات جاء نتيجة لاسباب عديدة منها عدم وجود تنسيق بين الاجهزة الامنية وتداخل الصلاحيات. فقد نقل بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن وزير الداخلية جواد البولاني قوله ان أسباب التداعيات الأخيرة جاءت نتيجة سوء الفهم والتقويم الخاطيء وتعارض المصالح والإدارة البيروقراطية في مؤسسات الدولة، وأن الأجهزة الأمنية فتحت ملفات تحقيق في جميع التفجيرات الإرهابية التي حدثت، وهو ما اكده لاذاعة العراق الحر عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري الذي القى باللائمة على الوزراء الامنيين في هذا الجانب مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب باتخاذ قرار.
تعارض الصلاحيات وعدم التنسيق كان واضحا في حديث المسؤولين، فوزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم قال ان هنالك معلومات كانت متوفرة لدى عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الإرهابية، في حين اكد ايضا مدير جهاز المخابرات وكالة الى أنه تم ارسال تقارير بتوقع هجمات إرهابية في بغداد، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه جهاز المخابرات ومنها عدم تعاون الوزارات مع الجهاز.
ما ذهب اليه القادة الامنيون اكده عضو لجنة الامن والدفاع حسن ديكان والذي أشار إلى حاجة الأجهزة الامنية لجهاز استخباراتي عسكري يبنى بمهنية ويعتمد الكفاءة كمعيار.
وزير الدولة لشؤون الامن الوطني شروان الوائلي من جهته أوضح أن الحلقة الأمنية المفقودة هي الأمن المدني، والتهديدات التي تواجه البلد هي من قبل القاعدة وحزب البعث بشكل اساسي، مشيرا إلى أن الحلول تكمن في فك المعلومات وكيفية تسخيرها في استتباب الأمن، مطالبا بضرورة تشريع قانون وزارة الأمن الوطني.
أطراف نيابية لم تقتنع بأجوبة الوزراء الأمنيين حيث حمل العديد منهم مسؤولية الخروق الأمنية وعدم وضع الخطط الكفيلة للحد منها وهو ما ذهب اليه النائب عبد الهادي حساني الذي أبدى استغرابه من عدم استيراد الاجهزة العديدة المختصة عن كشف المتفجرات مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تصحيح ما وصفها بالمعادلة الامنية الخاطئة والتي راح ضحيتها الأبرياء.
يشار الى انه بعد تفجيرات الثلاثاء الاخيرة في بغداد ظهر نوع من تبادل الاتهامات بين القيادات الامنية حول اسباب هذه التفجيرات، ووسط هذه الاتهامات برزت انتقادات من عدد من الساسة العراقيين للاجهزة المستخدمة في كشف المواد المتفجرات، نظرا لتذبذبها في الفحص فتارة تؤشر على لاشيء وتارة اخرى تؤشر على عطور ومواد تنظيف.
وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي خمسة تفجيرات متزامنة في مناطق متفرقة، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 600 شخص. وشملت التفجيرات الكلية التقنية في منطقة الدورة، وحي القاهرة قرب جامع النداء، ووزارة العمل في ساحة المستنصرية، وسوق الشورجة، ومحكمة الزوراء في منطقة المنصور.