استضاف مجلس النواب في جلسة سرية الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للاطلاع على اسباب الخروق الامنية التي طالت عددا من مناطق بغداد الثلاثاء الماضي، وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
نواب اكدوا ان رئيس المجلس قرر ان تكون الجلسة سرية حرصا على سرية المعلومات التي قد يدلي بها المالكي.
وفي تصريحات للنائبة سميرة الموسوي اكدت ان رئيس الوزراء اوضح خلال رده على اسئلة النواب ان الخلفيات وراء الانفجارات الاخيرة كانت سياسية وطائفية.
رئيس الوزراء وبحسب النائبة سميرة الموسوي طالب مجلس النواب باصدار العديد من القوانين والتشريعات وزيادة المخصصات للاجهزة الامنية، فضلا عن قراره لابعاد جميع المنتسبين الذين ينتمون لاحزاب وكيانات سياسية.
من جهتها اكدت النائبة ايمان الاسدي ان رئيس الوزراء اشار الى وجود خلافات بين وزارتي الدفاع والداخلية والتداخل في الصلاحيات وفي كثير من الاحيان عدم الامتثال للاوامر.
نواب اكدوا ان رئيس الوزراء اشاد باداء الاجهزة الامنية عموما، الا انه اكد الحاجة الى جهد استخباري اكثر منه عسكري، لافتا الى ان الضغوطات السياسية حالت دون تعيين رئيس لجهاز المخابرات خلفا للشهواني والحديث لعضو التحالف الكوردستاني عبدالله علياوي.
اطراف اخرى لم تكن مقتنعة بتفسيرات رئيس الوزراء ومنها الجبهة العربية للحوار الوطني بحسب عضوها حسن ديكان الذي اكد ان تفسيرات رئيس الوزراء اقتصرت حول الانفجارات التي طالت وزارتي الخارجية والمالية اب الماضي، او ماتعرف بالاربعاء الدامي، فضلا عن انفجارات الاحد التي طالت وزارتي العدل ومجلس محافظة بغداد في حين غابت التفسيرات عن تفجيرات الثلاثاء.
يذكر ان بداية الجلسة كانت مقررة للتصويت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة، الا ان المجلس اخفق بعد عدم حصول المرشح لرئاستها عن حزب الدعوة وليد الحلي على الاصوات الكافية بحسب عضو اللجنة القانونية ايمان الاسدي.
ورفع مجلس النواب الجلسة مقررا استضافة وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني السبت المقبل.
نواب اكدوا ان رئيس المجلس قرر ان تكون الجلسة سرية حرصا على سرية المعلومات التي قد يدلي بها المالكي.
وفي تصريحات للنائبة سميرة الموسوي اكدت ان رئيس الوزراء اوضح خلال رده على اسئلة النواب ان الخلفيات وراء الانفجارات الاخيرة كانت سياسية وطائفية.
رئيس الوزراء وبحسب النائبة سميرة الموسوي طالب مجلس النواب باصدار العديد من القوانين والتشريعات وزيادة المخصصات للاجهزة الامنية، فضلا عن قراره لابعاد جميع المنتسبين الذين ينتمون لاحزاب وكيانات سياسية.
من جهتها اكدت النائبة ايمان الاسدي ان رئيس الوزراء اشار الى وجود خلافات بين وزارتي الدفاع والداخلية والتداخل في الصلاحيات وفي كثير من الاحيان عدم الامتثال للاوامر.
نواب اكدوا ان رئيس الوزراء اشاد باداء الاجهزة الامنية عموما، الا انه اكد الحاجة الى جهد استخباري اكثر منه عسكري، لافتا الى ان الضغوطات السياسية حالت دون تعيين رئيس لجهاز المخابرات خلفا للشهواني والحديث لعضو التحالف الكوردستاني عبدالله علياوي.
اطراف اخرى لم تكن مقتنعة بتفسيرات رئيس الوزراء ومنها الجبهة العربية للحوار الوطني بحسب عضوها حسن ديكان الذي اكد ان تفسيرات رئيس الوزراء اقتصرت حول الانفجارات التي طالت وزارتي الخارجية والمالية اب الماضي، او ماتعرف بالاربعاء الدامي، فضلا عن انفجارات الاحد التي طالت وزارتي العدل ومجلس محافظة بغداد في حين غابت التفسيرات عن تفجيرات الثلاثاء.
يذكر ان بداية الجلسة كانت مقررة للتصويت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة، الا ان المجلس اخفق بعد عدم حصول المرشح لرئاستها عن حزب الدعوة وليد الحلي على الاصوات الكافية بحسب عضو اللجنة القانونية ايمان الاسدي.
ورفع مجلس النواب الجلسة مقررا استضافة وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني السبت المقبل.