في وقت تقدمت فيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمقترح لاحتساب المقاعد للعراقيين في الخارج ليصل عدد مقاعد مجلس النواب الى 325 بدلا من 317.
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب إلى تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية ليوم السبت والتي دعا لها رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر بمطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول تفسيرات قانون الانتخابات المعدل، حيث بلغ عدد الحاضرين 116 نائبا في حين يقضي النظام الداخلي للمجلس بحضور 138 نائب فما فوق.
وكان من المقرر في الجلسة ذاتها النظر بمقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والذي قضى باعادة عدد المقاعد لمجلس النواب الى 323 مقعدا مضافا لها مقعدان احدهما لمحافظة السليمانية والاخر لدهوك ليبلغ عدد المقاعد الكلي 325 مقعد، وهو ما ادى الى اثارة الخلاف مجددا بحسب عضو القائمة العراقية الوطنية عالية نصيف.
الكورد من جهتهم طالبوا باضافة اربعة مقاعد لمحافظات الاقليم بدلا من اثنين، ويجد عضو التحالف الكردستاني ابلحد افرام ان المطالبة تلك جاءت لعدم اقتناع الاكراد بنسبة النمو السكاني في القانون والبالغة 2،8 سنويا.
ويبدو ان تعدد وجهات النظر لم تكن فقط على احتساب مقاعد مجلس النواب المقبل فالعديد من الكتل النيابية لم تحضر او اكتفت بارسال ممثلين عنها لمتابعة الاجواء داخل مجلس النواب، فضلا عن عدم عقد اي اجتماع قبل الجلسة لقادة الكتل النيابية يتدارسون فيه المقترح الجديد، في حين جاءت دعوات الى ترك النقاش والتفسيرات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو ما ذهب اليه عضو الائتلاف الوطني خالد الاسدي.
يذكر ان الساعة الثانية عشر من ظهر الاحد ستكون الموعد النهائي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقض قانون الانتخابات بحسب تفسيرات للمحكمة الاتحادية.
وتجد عضو القائمة العراقية الوطنية عالية نصيف ان بعض الكتل تحاول ان تضع الهاشمي امام خيارات صعبة من خلال عدم تحقيق النصاب القانوني داخل قبة مجلس النواب.
ويبدو ان الخلاف لن يكون على ضرورة نقض القانون من عدمه، فاقرب الكتل النيابية الحليفة للهاشمي وهي جبهة التوافق قد اعترضت على عقد الجلسة الاستثنائية والية توزيع المقاعد الجديدة كونها لا تستند الى اسس دستورية والحديث لعضو الجبهة رشيد العزاوي.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني المنصرم، إلا أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي نقض القانون، ودعا إلى تعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد في البرلمان من 5 % إلى 15%، ما دعا البرلمان الى تعديل المادة لاحقا ولكن من دون أن يتطرق لمطالب الهاشمي.
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب إلى تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية ليوم السبت والتي دعا لها رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر بمطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول تفسيرات قانون الانتخابات المعدل، حيث بلغ عدد الحاضرين 116 نائبا في حين يقضي النظام الداخلي للمجلس بحضور 138 نائب فما فوق.
وكان من المقرر في الجلسة ذاتها النظر بمقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والذي قضى باعادة عدد المقاعد لمجلس النواب الى 323 مقعدا مضافا لها مقعدان احدهما لمحافظة السليمانية والاخر لدهوك ليبلغ عدد المقاعد الكلي 325 مقعد، وهو ما ادى الى اثارة الخلاف مجددا بحسب عضو القائمة العراقية الوطنية عالية نصيف.
الكورد من جهتهم طالبوا باضافة اربعة مقاعد لمحافظات الاقليم بدلا من اثنين، ويجد عضو التحالف الكردستاني ابلحد افرام ان المطالبة تلك جاءت لعدم اقتناع الاكراد بنسبة النمو السكاني في القانون والبالغة 2،8 سنويا.
ويبدو ان تعدد وجهات النظر لم تكن فقط على احتساب مقاعد مجلس النواب المقبل فالعديد من الكتل النيابية لم تحضر او اكتفت بارسال ممثلين عنها لمتابعة الاجواء داخل مجلس النواب، فضلا عن عدم عقد اي اجتماع قبل الجلسة لقادة الكتل النيابية يتدارسون فيه المقترح الجديد، في حين جاءت دعوات الى ترك النقاش والتفسيرات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو ما ذهب اليه عضو الائتلاف الوطني خالد الاسدي.
يذكر ان الساعة الثانية عشر من ظهر الاحد ستكون الموعد النهائي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقض قانون الانتخابات بحسب تفسيرات للمحكمة الاتحادية.
وتجد عضو القائمة العراقية الوطنية عالية نصيف ان بعض الكتل تحاول ان تضع الهاشمي امام خيارات صعبة من خلال عدم تحقيق النصاب القانوني داخل قبة مجلس النواب.
ويبدو ان الخلاف لن يكون على ضرورة نقض القانون من عدمه، فاقرب الكتل النيابية الحليفة للهاشمي وهي جبهة التوافق قد اعترضت على عقد الجلسة الاستثنائية والية توزيع المقاعد الجديدة كونها لا تستند الى اسس دستورية والحديث لعضو الجبهة رشيد العزاوي.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني المنصرم، إلا أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي نقض القانون، ودعا إلى تعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد في البرلمان من 5 % إلى 15%، ما دعا البرلمان الى تعديل المادة لاحقا ولكن من دون أن يتطرق لمطالب الهاشمي.
