بعد أكثر من ست سنوات على تغيير النظام والحديث عن الديمقراطية وحقوق الانسان ما زال نحو مليوني عراقي بحسب تقديرات الأمم المتحدة يقيمون لاجئين في الدول المجاورة بعدما غادروا وطنهم بسبب اعمال العنف. ومثلهم اصبحوا لاجئين داخل وطنهم بسبب عمليات التهجير.
وبدلا من ان يلوح بصيص أمل يتشبث به العراقيون اللاجئون في دول الجوار لانهاء محنتهم في الغربة يبدو ان اوضاعهم متجهة نحو التفاقم إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للتخفيف من معاناتهم. وفي هذا السياق يأتي تحذير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الشهر من انها تحتاج الى ميزانية تشغيلية في حدود مئة وستة وستين مليون دولار كي تستمر في مساعدة نحو مليون عراقي في سوريا وحدها خلال العام المقبل. وقالت المفوضية انها لم تضمن إلا وعودا بتوفير خمسة وخمسين مليون دولار.
واذ يحتفل العراقيون بعيد الأضحى المبارك يتذكرون مواطنيهم من المهجرين واللاجئين ومع مشاعر الاستذكار والتعاطف تُطرح تساؤلات عما يمكن ان تفعله الحكومة العراقية لمعالجة اوضاعهم.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والنازحين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة الذي وصف اوضاع هؤلاء المواطنين لاجئين ومهجرين بالمشكلة الكبيرة.
ولاحظ رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نبهت الى نضوب مواردها المالية لمساعدة العراقيين قبل اشهر على تحذيرها الأخير .
ولفت رئيس لجنة المهجرين عبد الخالق زنكنة في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان المعونات الدولية التي تُقدم للاجئين العراقيين في دول الجوار لا تتناسب مع حجم المشكلة.
اوضاع المهجرين داخل وطنهم هي الأخرى تعاني من شح المعونات التي تقدم اليهم ، كما اشار رئيس اللجنة المعنية بمتابعة قضيتهم في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة.
رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة ثنَّى على نداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مشيرا الى ان لدى الحكومة العراقية الآن امكانية المساهمة بقسط كبير في مساعدة اللاجئين والمهجرين لا سيما وان متوسط سعر النفط العراقي يبلغ الآن نحو سبعين دولارا للبرميل في حين ان ميزانية عام 2010 حُسبت على اساس سعر قدره ستون دولارا للبرميل.
واقترح رئيس لجنة المهجرين عبد الخالق زنكنة استحداث صندوق لمعالجة مشكلة المهجرين واللاجئين تساهم فيه الحكومة العراقية وجهات دولية.
اذاعة العراق الحر التقت وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان الذي أكد بدوره ضرورة رفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالموارد لتمكينها من الاستمرار في مساعدة اللاجئين والمهجرين العراقيين.
ورغم الزيادة التي تحققت في ايرادات الميزانية عما كان مقدرا لها بفضل ارتفاع اسعار النفط قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان ان وزارته لم تتلق شيئا من هذه الزيادة بعد انفاق ما لديها على العائدين.
تنقل صحيفة كريستيان ساينس مونتر عن دبلوماسي غربي قوله ان المجتمع الدولي يريد اقناع نفسه بأن الأوضاع تتحسن في العراق ليقلل من اهتمامه باوضاع اللاجئين العراقيين. ولكن الصحيفة تشير الى ان اكثر من الف عراقي ما زالوا يسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين كل شهر وهو عدد يساوي تقريبا عدد الذين يعودون الى العراق أو يُقبلون في بلدان ثالثة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبدلا من ان يلوح بصيص أمل يتشبث به العراقيون اللاجئون في دول الجوار لانهاء محنتهم في الغربة يبدو ان اوضاعهم متجهة نحو التفاقم إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للتخفيف من معاناتهم. وفي هذا السياق يأتي تحذير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الشهر من انها تحتاج الى ميزانية تشغيلية في حدود مئة وستة وستين مليون دولار كي تستمر في مساعدة نحو مليون عراقي في سوريا وحدها خلال العام المقبل. وقالت المفوضية انها لم تضمن إلا وعودا بتوفير خمسة وخمسين مليون دولار.
واذ يحتفل العراقيون بعيد الأضحى المبارك يتذكرون مواطنيهم من المهجرين واللاجئين ومع مشاعر الاستذكار والتعاطف تُطرح تساؤلات عما يمكن ان تفعله الحكومة العراقية لمعالجة اوضاعهم.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والنازحين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة الذي وصف اوضاع هؤلاء المواطنين لاجئين ومهجرين بالمشكلة الكبيرة.
ولاحظ رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نبهت الى نضوب مواردها المالية لمساعدة العراقيين قبل اشهر على تحذيرها الأخير .
ولفت رئيس لجنة المهجرين عبد الخالق زنكنة في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان المعونات الدولية التي تُقدم للاجئين العراقيين في دول الجوار لا تتناسب مع حجم المشكلة.
اوضاع المهجرين داخل وطنهم هي الأخرى تعاني من شح المعونات التي تقدم اليهم ، كما اشار رئيس اللجنة المعنية بمتابعة قضيتهم في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة.
رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنكنة ثنَّى على نداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مشيرا الى ان لدى الحكومة العراقية الآن امكانية المساهمة بقسط كبير في مساعدة اللاجئين والمهجرين لا سيما وان متوسط سعر النفط العراقي يبلغ الآن نحو سبعين دولارا للبرميل في حين ان ميزانية عام 2010 حُسبت على اساس سعر قدره ستون دولارا للبرميل.
واقترح رئيس لجنة المهجرين عبد الخالق زنكنة استحداث صندوق لمعالجة مشكلة المهجرين واللاجئين تساهم فيه الحكومة العراقية وجهات دولية.
اذاعة العراق الحر التقت وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان الذي أكد بدوره ضرورة رفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالموارد لتمكينها من الاستمرار في مساعدة اللاجئين والمهجرين العراقيين.
ورغم الزيادة التي تحققت في ايرادات الميزانية عما كان مقدرا لها بفضل ارتفاع اسعار النفط قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان ان وزارته لم تتلق شيئا من هذه الزيادة بعد انفاق ما لديها على العائدين.
تنقل صحيفة كريستيان ساينس مونتر عن دبلوماسي غربي قوله ان المجتمع الدولي يريد اقناع نفسه بأن الأوضاع تتحسن في العراق ليقلل من اهتمامه باوضاع اللاجئين العراقيين. ولكن الصحيفة تشير الى ان اكثر من الف عراقي ما زالوا يسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين كل شهر وهو عدد يساوي تقريبا عدد الذين يعودون الى العراق أو يُقبلون في بلدان ثالثة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
