مازالت كركوك تقف عقبة امام التصويت على قانون الانتخابات وما زاد من تعقيد الأمر إعتراض كتلة التحالف الكردستاني على المقترحات المقدمة من قبل بعثة الأمم المتحدة لحل ازمة كركوك . وقد وحدت كتلتا التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب مواقفهما في رفض المقترحات التي تتضمن تخصيص مقعد لكل من المكونين العربي والتركماني من المقاعد التعويضية في حين لم يتضمن اي مقعد للاكراد.كما اعتمد المقترح احصاء عام 1957 ضمن الحدود الادارية الحالية لكركوك، وان تكون ولاية الأعضاء المنتخبين عن المحافظة لمدة عام واحد ما عدّها اعضاء في التحالف الكردستاني مخالفة دستورية. كما اتهم البرلمانيون الاكراد في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بعثة الامم المتحدة بعدم الحيادية وتجاوز دورها في تقديم المساعدة الفنية والقانونية الى التدخل السياسي ولصالح عرب وتركمان كركوك، ولوح عضو الكتلة سعد البرزنجي بمقاطعة الانتخابات" اذا ما تم اللجوء الى حلول غير دستورية".
المكونان العربي والتركماني في كركوك بانتظار الرد الرسمي من عاصمة اقليم كوردستان حول مقترح الامم المتحدة ليقدما بالمقابل ردهما.
واوضح النائب عن عرب كركوك محمد تميم ان "رئاسة مجلس النواب احالت موضوع كركوك الى اللجنة القانونية وهي بانتظار رد اربيل، واذا لم يأت الرد فستعرض الفقرة الخاصة بكركوك على التصويت".
من جهته حذر النائب خير الله البصري من مغبة عدم الوصول الى حلول توافقية بشأن كركوك، حيث "سيعطي ذلك المبرر للتدخلات الخارجية وتحديدا الامريكية".
في هذه الاثناء عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الاثنين وقد خلا جدول الأعمال من فقرة التصويت على قانون الانتخابات، وانما خصص للقراءة الاولى والثانية لمشاريع عدد من القوانين. في حين تمكن المجلس من استكمال التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد سنتين من الخلافات بشأنه، وحسم بالنهاية عن طريق توافق الكتل كما اشار الى ذلك عضو لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد حدد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي. وفيما تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار قانون الانتخابات وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي.وكان مسئولون أميركيون ودوليون حثوا البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون الانتخابات محذرين من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق، وعلى الجدول الزمني الحالي للانتخابات، بينما حذرت أطراف سياسية من تأثير الخلافات السياسية على الوضع الأمني.
المكونان العربي والتركماني في كركوك بانتظار الرد الرسمي من عاصمة اقليم كوردستان حول مقترح الامم المتحدة ليقدما بالمقابل ردهما.
واوضح النائب عن عرب كركوك محمد تميم ان "رئاسة مجلس النواب احالت موضوع كركوك الى اللجنة القانونية وهي بانتظار رد اربيل، واذا لم يأت الرد فستعرض الفقرة الخاصة بكركوك على التصويت".
من جهته حذر النائب خير الله البصري من مغبة عدم الوصول الى حلول توافقية بشأن كركوك، حيث "سيعطي ذلك المبرر للتدخلات الخارجية وتحديدا الامريكية".
في هذه الاثناء عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الاثنين وقد خلا جدول الأعمال من فقرة التصويت على قانون الانتخابات، وانما خصص للقراءة الاولى والثانية لمشاريع عدد من القوانين. في حين تمكن المجلس من استكمال التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد سنتين من الخلافات بشأنه، وحسم بالنهاية عن طريق توافق الكتل كما اشار الى ذلك عضو لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد حدد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي. وفيما تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار قانون الانتخابات وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي.وكان مسئولون أميركيون ودوليون حثوا البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون الانتخابات محذرين من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق، وعلى الجدول الزمني الحالي للانتخابات، بينما حذرت أطراف سياسية من تأثير الخلافات السياسية على الوضع الأمني.