ومن المتوقع ان يعلن عن تشكيلة الحكومة المقبلة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وينص المشروع على إلغاء مجموعة وزارات منها البيئة وحقوق الانسان وشؤون المناطق الخارجة عن الاقليم، على أن تؤسس بدلا منها هيئات رقابية، مع دمج مجموعة وزارات من بينها وزارتي النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والثقافة والشباب والبلديات والسياحة والتجارة والصناعة، على أن تضم التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم القادمة 19 وزارة فعلية، بدلا من 27 وزارة فعلية في التشكيلة الحالية المنتهية ولايتها.
سوزان شهاب رئيسة القائمة الكردستانية في برلمان كردستان أكدت في تصريح لاذاعة العراق الحر ان إعلان الحكومة الكردية القادمة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأضافت قائلة: هناك العديد من الوزارات التي لها عمل رقابي لذلك ستلغى، وستقوم الحكومة القادمة بتشكيل هيئات بدلا منها ومن هذه الهيئات حقوق الإنسان والبيئة وشؤون المناطق الخارجة عن الاقليم.
وأكدت ان المشروع الحالي يضم 19 وزارة بدلا من 27 وزارة.
الى ذلك أكد أعضاء في برلمان كردستان أهمية ترشيق الحكومة الكردية القادمة في تفعيل دورها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
عمر نور الدين عضو برلمان كردستان يعتقد ان الحكومة الرشيقة لها اهمية في النواحي الادارية والمالية واوضح: هناك اهمية خاصة لترشيق الحكومة من الناحية الادارية والمالية، اضافة الى اثر ذلك في تحسين الاداء وتحقيق الاهداف بصورة عامة.
الى ذلك يعتقد الدكتور بشير حداد ان هذا الترشيق في الحكومة القادمة سيكون لها مردود في الاستفادة من خبرات الوزارات الملغية او التي ستدمج في وزارات اخرى مضيفا بالقول: ان دولا عدد سكانها اكثر من عدد سكان الاقليم ووزاراتها اقل من وزارات التشكيلة الحكومية الخامسة، وبالتالي فان دمج الوزارات التي تتقارب اختصاصاتها يوفر الاستفادة من الخبرات والكوادر الفنية .
وينص المشروع على إلغاء مجموعة وزارات منها البيئة وحقوق الانسان وشؤون المناطق الخارجة عن الاقليم، على أن تؤسس بدلا منها هيئات رقابية، مع دمج مجموعة وزارات من بينها وزارتي النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والثقافة والشباب والبلديات والسياحة والتجارة والصناعة، على أن تضم التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم القادمة 19 وزارة فعلية، بدلا من 27 وزارة فعلية في التشكيلة الحالية المنتهية ولايتها.
سوزان شهاب رئيسة القائمة الكردستانية في برلمان كردستان أكدت في تصريح لاذاعة العراق الحر ان إعلان الحكومة الكردية القادمة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأضافت قائلة: هناك العديد من الوزارات التي لها عمل رقابي لذلك ستلغى، وستقوم الحكومة القادمة بتشكيل هيئات بدلا منها ومن هذه الهيئات حقوق الإنسان والبيئة وشؤون المناطق الخارجة عن الاقليم.
وأكدت ان المشروع الحالي يضم 19 وزارة بدلا من 27 وزارة.
الى ذلك أكد أعضاء في برلمان كردستان أهمية ترشيق الحكومة الكردية القادمة في تفعيل دورها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
عمر نور الدين عضو برلمان كردستان يعتقد ان الحكومة الرشيقة لها اهمية في النواحي الادارية والمالية واوضح: هناك اهمية خاصة لترشيق الحكومة من الناحية الادارية والمالية، اضافة الى اثر ذلك في تحسين الاداء وتحقيق الاهداف بصورة عامة.
الى ذلك يعتقد الدكتور بشير حداد ان هذا الترشيق في الحكومة القادمة سيكون لها مردود في الاستفادة من خبرات الوزارات الملغية او التي ستدمج في وزارات اخرى مضيفا بالقول: ان دولا عدد سكانها اكثر من عدد سكان الاقليم ووزاراتها اقل من وزارات التشكيلة الحكومية الخامسة، وبالتالي فان دمج الوزارات التي تتقارب اختصاصاتها يوفر الاستفادة من الخبرات والكوادر الفنية .
