فشل اجتماع قادة الكتل النيابية مع أعضاء اللجنة القانونية وبإشراف ممثلين عن بعثة الامم المتحدة في العراق الثلاثاء من الوصول الى توافقات بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بمقترح قانون الانتخابات لمقاعد مجلس النواب القادم حيث بقي الخلاف وسط إصرار العرب والتركمان على سن قانون خاص للانتخابات في كركوك الامر الذي يلقى معارضة من قبل الكورد.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع حذرت الكتلة العربية للحوار الوطني مما وصفتها بمحاولات فرض الإرادات لإبعاد الحلول عن قضية كركوك حسبما أكد خلال المؤتمر عضو الكتلة محمد تميم.
الحزب الشيوعي وعلى لسان سكرتيره حميد مجيد موسى دعا الكتل النيابية الى المضي بالقانون والتصويت على المشتركات فيه مقدما مقترحا من ست نقاط منها التاكيد على القائمة المفتوحة وتحديد موعد ثابت للانتخابات واحترام نتائجها على ان تسن فقرة تدعو الى تشكيل لجنة بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لمراجعة سجل الناخبين لكركوك وهو مثار الخلاف.
ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد الى وجود تصلب في مواقف الكتل ذات العلاقة، مؤكدا على ضرورة ان يستبعد الصراع حول قضية كركوك من قانون الانتخابات.
من جهته اشار عضو الائتلاف حميد رشيد معلا الى وجود مقترحات معينة لحل هذه الإشكالية قد تفضي الى نتائج طيبة خلال الايام القليلة المقبلة.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت الى عقد الجلسة الثلاثاء بعد ان فاقت اعداد النواب الحاضرين عن المئة وستين نائبا وسط ادراج التصويت على مقترح قانون الانتخابات المعدل في جدول الاعمال، الا ان عقد الجلسة تعثر بعد غياب هيئة الرئاسة عن الحضور اليها، حسبما اكد النائب يونادم كنا، وقررت الرئاسة ان يتم التصويت على مقترح القانون يوم الاربعاء.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع حذرت الكتلة العربية للحوار الوطني مما وصفتها بمحاولات فرض الإرادات لإبعاد الحلول عن قضية كركوك حسبما أكد خلال المؤتمر عضو الكتلة محمد تميم.
الحزب الشيوعي وعلى لسان سكرتيره حميد مجيد موسى دعا الكتل النيابية الى المضي بالقانون والتصويت على المشتركات فيه مقدما مقترحا من ست نقاط منها التاكيد على القائمة المفتوحة وتحديد موعد ثابت للانتخابات واحترام نتائجها على ان تسن فقرة تدعو الى تشكيل لجنة بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة لمراجعة سجل الناخبين لكركوك وهو مثار الخلاف.
ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد الى وجود تصلب في مواقف الكتل ذات العلاقة، مؤكدا على ضرورة ان يستبعد الصراع حول قضية كركوك من قانون الانتخابات.
من جهته اشار عضو الائتلاف حميد رشيد معلا الى وجود مقترحات معينة لحل هذه الإشكالية قد تفضي الى نتائج طيبة خلال الايام القليلة المقبلة.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت الى عقد الجلسة الثلاثاء بعد ان فاقت اعداد النواب الحاضرين عن المئة وستين نائبا وسط ادراج التصويت على مقترح قانون الانتخابات المعدل في جدول الاعمال، الا ان عقد الجلسة تعثر بعد غياب هيئة الرئاسة عن الحضور اليها، حسبما اكد النائب يونادم كنا، وقررت الرئاسة ان يتم التصويت على مقترح القانون يوم الاربعاء.