استضاف برلمان كردستان العراق الاثنين وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم الدكتور اشتي هورامي لتقديم توضيحات لاعضاء البرلمان حول المسالة التي اثيرت مؤخرا بين شركة نفط نرويجية وبورصة اوسلوا وحكومة اقليم كردستان في شراء اسهم من الشركة النرويجية.
هورامي اشار الى ان عملية الشراء تمت باسم حكومة الإقليم وليست بصفته الشخصية، مؤكدا ان المعلومات التي نشرت لاول مرة حول هذه القضية عارية عن الصحة، ولم ينشر بعدالة.
كما اوضح هورامي ان لجوء حكومة الاقليم الى فتح حساب مصرفي في احد المصارف البريطانية كان من اجل تحويل الاموال من الشركات النفطية الى حساب حكومة الاقليم، واضاف:
" نحن لم نستطيع المطالبة من المقاولين في دفع الاموال وجلبها بشكل مباشر الى اقليم كردستان العراق لان الشركات العالمية لاتعمل وفق هذا النظام ومصارفهم لاتسمح لهم بحسب الاموال نقدا وجلبها لكردستان".
وعرض هورامي على اعضاء البرلمان التوضيحات التي وصلته من مصرف HSBC البريطاني، قائلاً:
"ان شراء وبيع الاسهم تم باسم حكومة اقليم كردستان وعن طريق حكومة الاقليم مع مصرف HSBC واعطيت القرارات للمصرف كوزير وليس بصفتي الشخصية وحسب الاتفاق الذي ابرم بين حكومة الاقليم ومصرف HSBC وكانت في كل الاوقات بموافقة رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان".
كما اوضح هورامي ان حكومة الاقليم دفعت الاموال الى الشركة النرويجية من اجل اكمال عملها والبدا بتصدير النفط وقال "ان اتخاذ القرار في اعطاء الاموال لشركة DN او عن طريق شراء اسهمها كان من اجل ان تذهب هذه الاموال للشركة من اجل اكمال مشاريعها في الاقليم لان هذا كان في مصلحتنا للبدء بتصدير النفط".
كما لفت هورامي الى ان عملية وشراء الاسهم جاءت باستشارة من خبراء المصرف البريطاني وقال:
" عملية بيع وشراء الاسهم جاءت باستشارة خبراء مصرف HSBC وهم اكملوا لنا كل العملية ورأو من المستحسن شراء الاسهم ثم بيعها وان يكونوا واجهة لحكومة اقليم كردستان ومبالغ شراء الاسهم خرجت من حساب حكومة الاقلمي ثم اعيدت الى حسابها بعد بيع الاسهم.
وربحت الحكومة مبلغ 15 مليون دولار عندما باعت هذه الاسهم وهذا تم ادخاله لحساب الحكومة في المصرف".
وعرض هورامي الاجوبة التي حصل عليها من المصرف البريطاني وجاء فيه:
ان حساب شراء الاسهم كان حساب رسمي لحكومة اقليم كردستان واستخدمت فقط اموال الحكومة وجميع ايرادات البنك تم ايداعها مرة اخرى الى حساب الاقليم، بهدف شراء الاسهم قام مصرف HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الاقليم وتم استخدام حساب المصرف لهذه الاغراض وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية ويعد هذا امرا طبيعيا من قبل الحكومات والمنظمات للحفاظ على خصوصياتها.
الى ذلك وعقب انتهاء الجلسة تباينت ردود افعال اعضاء برلمان كردستان حول توضيحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم، حيث ايد رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي موقف الوزير وقال لاذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة:
" كانت الاجوبة بالنسبة لنا واضحة جدا ونحن دعم حكومة الاقليم للاستمرار في السياسية النفطية في كردستان".
في حين قالت رئيسة كتلة قائمة التغيير في البرلمان الكردي كويستان محمد ان بعض اجوبة الوزير لم تكن منقنعة لهم واضافت:
" اعتقد انه لم يجب على كل الاسئلة ولم احصل على اجوبة بعض منها وبعض منها لم تكن مقنعة بالنسبة لي".
فيما يعتقد رئيس كتلة الاصلاح والتغيير عمر صديق ان بعض الاسئلة بقيت غامضة بالنسبة لهم وقال:
" اقتنعنا بجوانب كثيرة من اجوبة سيادة الوزير ولكن بقيت بعض الجوانب غامضة".
ويرى عبدالسلام برواري من القائمة الكردستانية ان الوزير كان موفقا في الدفاع عن سياسة حكومة اقليم كردستان النفطية واضاف:
" تمكن بمهارة وبادلة ومستمسكات الجانب الحقيقي للمسالة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
هورامي اشار الى ان عملية الشراء تمت باسم حكومة الإقليم وليست بصفته الشخصية، مؤكدا ان المعلومات التي نشرت لاول مرة حول هذه القضية عارية عن الصحة، ولم ينشر بعدالة.
كما اوضح هورامي ان لجوء حكومة الاقليم الى فتح حساب مصرفي في احد المصارف البريطانية كان من اجل تحويل الاموال من الشركات النفطية الى حساب حكومة الاقليم، واضاف:
" نحن لم نستطيع المطالبة من المقاولين في دفع الاموال وجلبها بشكل مباشر الى اقليم كردستان العراق لان الشركات العالمية لاتعمل وفق هذا النظام ومصارفهم لاتسمح لهم بحسب الاموال نقدا وجلبها لكردستان".
وعرض هورامي على اعضاء البرلمان التوضيحات التي وصلته من مصرف HSBC البريطاني، قائلاً:
"ان شراء وبيع الاسهم تم باسم حكومة اقليم كردستان وعن طريق حكومة الاقليم مع مصرف HSBC واعطيت القرارات للمصرف كوزير وليس بصفتي الشخصية وحسب الاتفاق الذي ابرم بين حكومة الاقليم ومصرف HSBC وكانت في كل الاوقات بموافقة رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان".
كما اوضح هورامي ان حكومة الاقليم دفعت الاموال الى الشركة النرويجية من اجل اكمال عملها والبدا بتصدير النفط وقال "ان اتخاذ القرار في اعطاء الاموال لشركة DN او عن طريق شراء اسهمها كان من اجل ان تذهب هذه الاموال للشركة من اجل اكمال مشاريعها في الاقليم لان هذا كان في مصلحتنا للبدء بتصدير النفط".
كما لفت هورامي الى ان عملية وشراء الاسهم جاءت باستشارة من خبراء المصرف البريطاني وقال:
" عملية بيع وشراء الاسهم جاءت باستشارة خبراء مصرف HSBC وهم اكملوا لنا كل العملية ورأو من المستحسن شراء الاسهم ثم بيعها وان يكونوا واجهة لحكومة اقليم كردستان ومبالغ شراء الاسهم خرجت من حساب حكومة الاقلمي ثم اعيدت الى حسابها بعد بيع الاسهم.
وربحت الحكومة مبلغ 15 مليون دولار عندما باعت هذه الاسهم وهذا تم ادخاله لحساب الحكومة في المصرف".
وعرض هورامي الاجوبة التي حصل عليها من المصرف البريطاني وجاء فيه:
ان حساب شراء الاسهم كان حساب رسمي لحكومة اقليم كردستان واستخدمت فقط اموال الحكومة وجميع ايرادات البنك تم ايداعها مرة اخرى الى حساب الاقليم، بهدف شراء الاسهم قام مصرف HSBC بهذا العمل نيابة عن حكومة الاقليم وتم استخدام حساب المصرف لهذه الاغراض وتم هذا العمل بالتشاور مع وزير الثروات الطبيعية ويعد هذا امرا طبيعيا من قبل الحكومات والمنظمات للحفاظ على خصوصياتها.
الى ذلك وعقب انتهاء الجلسة تباينت ردود افعال اعضاء برلمان كردستان حول توضيحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم، حيث ايد رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي موقف الوزير وقال لاذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة:
" كانت الاجوبة بالنسبة لنا واضحة جدا ونحن دعم حكومة الاقليم للاستمرار في السياسية النفطية في كردستان".
في حين قالت رئيسة كتلة قائمة التغيير في البرلمان الكردي كويستان محمد ان بعض اجوبة الوزير لم تكن منقنعة لهم واضافت:
" اعتقد انه لم يجب على كل الاسئلة ولم احصل على اجوبة بعض منها وبعض منها لم تكن مقنعة بالنسبة لي".
فيما يعتقد رئيس كتلة الاصلاح والتغيير عمر صديق ان بعض الاسئلة بقيت غامضة بالنسبة لهم وقال:
" اقتنعنا بجوانب كثيرة من اجوبة سيادة الوزير ولكن بقيت بعض الجوانب غامضة".
ويرى عبدالسلام برواري من القائمة الكردستانية ان الوزير كان موفقا في الدفاع عن سياسة حكومة اقليم كردستان النفطية واضاف:
" تمكن بمهارة وبادلة ومستمسكات الجانب الحقيقي للمسالة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي