ويتركز الجدل هذا العام حول عدد قوات حرس اقليم كردستان او البيشمركة، وما اذا كان تمويلها جزءا من حصة الاقليم من الموازنة العامة ام جزءا من الموازنة الامنية للحكومة المركزية.
مؤخرا تجدد الحديث حول البيشمركة في اطار مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وقد تركز الخلاف هذا العام على عدد هذه القوات الذي ترى حكومة الاقليم انه يجب ان يكون بحدود مئة الف منتسب، بينما ترى بغداد ان هذا العدد مبالغ فيه، ويجب ان يختصر الى ثلاثين الفا فقط، بالاضافة الى قضية ميزانية تلك القوات للعام المقبل.
عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون يقول هذه القوات مشكلة بنص الدستوري ولا موجب للخلافات حولها.
وبالاتجاه ذاته يذهب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد د.عمار طعمة لكنه يقول ان حجم وحدود هذه القوات يجب ان تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة .
ويضيف طعمة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تحديد عدد قوات الامن في اية محافظة عراقية يتم وفق معيار وطني واحد.
لكن السعدون يشير الى ان البيشمركة تتولى الان مهمة حفظ الحدود العراقية في الاقليم، وهذه المهمة تتطلب ان يكون حجم القوات اكبر مما تريده الحكومة المركزية.
وفي سياق الجدل ذاته تدور خلافات في تفسير النص الدستوري المتعلق بعائدية قوات حرس الاقليم الادارية وتمويلها.
السعدون يقول ان الامر يتعلق بوزارة الدفاع، بيد ان طعمة يقول ان الامر يتعلق بالتوصيف النهائي لتلك القوات، مشيرا الى انها طبقا للدستور تتبع حكومة الاقليم.
وعلى الرغم من مرور اكثر من ست سنوات على التغيير في العراق، ومازالت قضية حرس اقليم كردستان العراق او البيشمركة تشكل وجها من وجوه الخلاف المستمر بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، ولم يتم الاتفاق على معظم تفاصيل تلك القضية بما في ذلك التوصيف القانوني لتلك القوات فضلا عن ميزانيتها وصلاحيات قيادتها وتحريك قطعاتها.
مؤخرا تجدد الحديث حول البيشمركة في اطار مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وقد تركز الخلاف هذا العام على عدد هذه القوات الذي ترى حكومة الاقليم انه يجب ان يكون بحدود مئة الف منتسب، بينما ترى بغداد ان هذا العدد مبالغ فيه، ويجب ان يختصر الى ثلاثين الفا فقط، بالاضافة الى قضية ميزانية تلك القوات للعام المقبل.
عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون يقول هذه القوات مشكلة بنص الدستوري ولا موجب للخلافات حولها.
وبالاتجاه ذاته يذهب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد د.عمار طعمة لكنه يقول ان حجم وحدود هذه القوات يجب ان تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة .
ويضيف طعمة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان تحديد عدد قوات الامن في اية محافظة عراقية يتم وفق معيار وطني واحد.
لكن السعدون يشير الى ان البيشمركة تتولى الان مهمة حفظ الحدود العراقية في الاقليم، وهذه المهمة تتطلب ان يكون حجم القوات اكبر مما تريده الحكومة المركزية.
وفي سياق الجدل ذاته تدور خلافات في تفسير النص الدستوري المتعلق بعائدية قوات حرس الاقليم الادارية وتمويلها.
السعدون يقول ان الامر يتعلق بوزارة الدفاع، بيد ان طعمة يقول ان الامر يتعلق بالتوصيف النهائي لتلك القوات، مشيرا الى انها طبقا للدستور تتبع حكومة الاقليم.
وعلى الرغم من مرور اكثر من ست سنوات على التغيير في العراق، ومازالت قضية حرس اقليم كردستان العراق او البيشمركة تشكل وجها من وجوه الخلاف المستمر بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، ولم يتم الاتفاق على معظم تفاصيل تلك القضية بما في ذلك التوصيف القانوني لتلك القوات فضلا عن ميزانيتها وصلاحيات قيادتها وتحريك قطعاتها.
