واعتبر رؤساء العشائر من يشترك باسم هذه العشائر في الائتلاف المذكور ليس من العشيرة ولا يستحق التأييد.
واضافت صحيفة هوال الاسبوعية الصادرة اليوم ان المالكي اتصل بعدد من شخصيات ورؤساء عشائر كركوك العربية والكردية والتركمانية وطلب منها المشاركة في الائتلاف الذي شكله باسم ائتلاف دولة القانون، لكن رؤساء العشائر لم يوافقوا على الانضمام اليه .
وقال رئيس عشيرة زنكنه عثمان آغا للصحيفة انه رفض دعوة المالكي باعتباره ممثلا لعشيرة زنكنة وانه لن ينخرط في هذا الائتلاف باي شكل، وان الذين قبلوا دعوة المالكي باسم العشيرة لا يمثلونها باي شكل من الاشكال عشائرهم، ولا يحملون هويات مديرية شؤون العشائر وليسوا محل ثقة.
من جهته قال مدير شؤون العشائر في كركوك العقيد كريم جوامير للصحيفة ان المديرية لا علم لها بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، وان كل من هو مسجل لدينا رئيس عشيرة موثوق على عكس غير المسجلين.
نشرت صحيفة هوال نقلا عن مصدر خاص بالصحيفة ان نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير الكردستانية قد طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم التخلي عن منصب رئيس حكومة الاقليم الى د برهم صالح.
واضافت الصحيفة ان قياديي حركة التغيير يفضلون ان يسلم منصب رئيس الحكومة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانهم عندها سوف يمنحون الحكومة ثقتهم.
وقالت الصحيفة ان هذا يخالف الخطاب الرسمي للحركة التي القت باللوم على قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لانه تنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا المنصب.
صحيفة هوال نشرت مقالا يحمل عنوان ( قانون الانتخابات بين البرلمان ومطاليب الشوفينيين) للكاتب فريق حبيب جاء فيه ان ثلاثة اشهر و13 يوما تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، لكن البرلمان العراقي لم يتوصل الى اجماع حول القانون الذي ستجري به الانتخابات. وان الاشهر القليلة الماضية شهدت سجالا كبيرا بهذا الصدد حول ما اذا سيؤخذ بالقانون القديم لعام 2004 الذي جرت وفقه الانتخابات لعام 2005 او يتم الاتفاق على قانون جديد، ولم يتفق السياسيون العراقيون كما في العديد من القضايا الاخرى على حل، بسبب اختلاف الاراء والمواقف، وبالاخص مسألة مشاركة محافظة كركوك ذات المليون والنصف نسمة فيها حيث حاولت الاطراف الشوفينية اخراج كركوك من الانتخابات ولا يزالون يحاولون حرمان الكركوكيين من المشاركة فيها، بحجة ان كركوك قد جرى فيها تغيير ديمغرافي من قبل الكرد، متغافلين عن حقيقة ان هناك عشرات الالاف من الكرد لا تزال تعيش في محافظات الاقليم ولم تعد الى موطنها الاصلي كركوك، رغم انهم مثل البقية يملكون الوثائق الرسمية التي تثبت انهم من سكنة المحافظة الاصليين مقابل هذا هناك عشرات الالاف من العرب الوافدين الذين لم يعودوا الى مواطنهم الاصلية في جنوب ووسط العراق.
واضاف الكاتب ان هناك قضايا اخرى للخلاف، فالكتل السياسية لا تزال مختلفة حول صيغة القوائم هل تكون قوائم مغلقة كالسابق او مفتوحة وهل ان الدوائر الانتخابية تكون متعددة ام يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. ولذلك فان البرلمان لم يستطع التوصل الى اتفاق حول القانون الجديد ولذلك كلفت لجنة بتعديل القانون القديم وهو امر موضع خلاف ايضا، وهناك عدم رضا كبير اتجاهه من قبل كتل سياسية قوية، وهو ما يوحي بان التصويت عليه سوف لن يتم قريبا رغم ان البرلمان ملزم بالانتهاء من الموضوع قبل منتصف هذا الشهر، لكي تتمكن المفوضية من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16/1/2010 .
وقال الكاتب ان النقاشات مهما طالت فانه لابد من التوصل الى حل ولكن ان يكون هذا الحل مستندا الى مبدأ التوافق الذي لا ينجز الحلول الا ببطأ وصعوبة. وهنا يختم الكاتب مقاله بالتساؤل عما اذا كان ما يجري سوف يضع مبدأ التوافق موضع تساؤل، وهل ان العمل بمبدأ الاغلبية والاقلية البديل سوف يعالج المشاكل القائمة ام انه سيعقدها اكثر، تاركا للبرلمان المقبل الاجابة عن هذه التساؤلات ووضع حلول لها.
واضافت صحيفة هوال الاسبوعية الصادرة اليوم ان المالكي اتصل بعدد من شخصيات ورؤساء عشائر كركوك العربية والكردية والتركمانية وطلب منها المشاركة في الائتلاف الذي شكله باسم ائتلاف دولة القانون، لكن رؤساء العشائر لم يوافقوا على الانضمام اليه .
وقال رئيس عشيرة زنكنه عثمان آغا للصحيفة انه رفض دعوة المالكي باعتباره ممثلا لعشيرة زنكنة وانه لن ينخرط في هذا الائتلاف باي شكل، وان الذين قبلوا دعوة المالكي باسم العشيرة لا يمثلونها باي شكل من الاشكال عشائرهم، ولا يحملون هويات مديرية شؤون العشائر وليسوا محل ثقة.
من جهته قال مدير شؤون العشائر في كركوك العقيد كريم جوامير للصحيفة ان المديرية لا علم لها بدعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، وان كل من هو مسجل لدينا رئيس عشيرة موثوق على عكس غير المسجلين.
نشرت صحيفة هوال نقلا عن مصدر خاص بالصحيفة ان نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير الكردستانية قد طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم التخلي عن منصب رئيس حكومة الاقليم الى د برهم صالح.
واضافت الصحيفة ان قياديي حركة التغيير يفضلون ان يسلم منصب رئيس الحكومة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وانهم عندها سوف يمنحون الحكومة ثقتهم.
وقالت الصحيفة ان هذا يخالف الخطاب الرسمي للحركة التي القت باللوم على قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لانه تنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا المنصب.
صحيفة هوال نشرت مقالا يحمل عنوان ( قانون الانتخابات بين البرلمان ومطاليب الشوفينيين) للكاتب فريق حبيب جاء فيه ان ثلاثة اشهر و13 يوما تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، لكن البرلمان العراقي لم يتوصل الى اجماع حول القانون الذي ستجري به الانتخابات. وان الاشهر القليلة الماضية شهدت سجالا كبيرا بهذا الصدد حول ما اذا سيؤخذ بالقانون القديم لعام 2004 الذي جرت وفقه الانتخابات لعام 2005 او يتم الاتفاق على قانون جديد، ولم يتفق السياسيون العراقيون كما في العديد من القضايا الاخرى على حل، بسبب اختلاف الاراء والمواقف، وبالاخص مسألة مشاركة محافظة كركوك ذات المليون والنصف نسمة فيها حيث حاولت الاطراف الشوفينية اخراج كركوك من الانتخابات ولا يزالون يحاولون حرمان الكركوكيين من المشاركة فيها، بحجة ان كركوك قد جرى فيها تغيير ديمغرافي من قبل الكرد، متغافلين عن حقيقة ان هناك عشرات الالاف من الكرد لا تزال تعيش في محافظات الاقليم ولم تعد الى موطنها الاصلي كركوك، رغم انهم مثل البقية يملكون الوثائق الرسمية التي تثبت انهم من سكنة المحافظة الاصليين مقابل هذا هناك عشرات الالاف من العرب الوافدين الذين لم يعودوا الى مواطنهم الاصلية في جنوب ووسط العراق.
واضاف الكاتب ان هناك قضايا اخرى للخلاف، فالكتل السياسية لا تزال مختلفة حول صيغة القوائم هل تكون قوائم مغلقة كالسابق او مفتوحة وهل ان الدوائر الانتخابية تكون متعددة ام يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. ولذلك فان البرلمان لم يستطع التوصل الى اتفاق حول القانون الجديد ولذلك كلفت لجنة بتعديل القانون القديم وهو امر موضع خلاف ايضا، وهناك عدم رضا كبير اتجاهه من قبل كتل سياسية قوية، وهو ما يوحي بان التصويت عليه سوف لن يتم قريبا رغم ان البرلمان ملزم بالانتهاء من الموضوع قبل منتصف هذا الشهر، لكي تتمكن المفوضية من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16/1/2010 .
وقال الكاتب ان النقاشات مهما طالت فانه لابد من التوصل الى حل ولكن ان يكون هذا الحل مستندا الى مبدأ التوافق الذي لا ينجز الحلول الا ببطأ وصعوبة. وهنا يختم الكاتب مقاله بالتساؤل عما اذا كان ما يجري سوف يضع مبدأ التوافق موضع تساؤل، وهل ان العمل بمبدأ الاغلبية والاقلية البديل سوف يعالج المشاكل القائمة ام انه سيعقدها اكثر، تاركا للبرلمان المقبل الاجابة عن هذه التساؤلات ووضع حلول لها.
