قال الوكيل الاقدم في وزارة الكهرباء العراقية رعد الحارس ان الوزارة بصدد ابرام عقود مع عدد من الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع كهربائية في العراق من اجل زيادة الطاقة، في وقت انتقد نواب في مجلس النواب العراقي اداء وزير الكهرباء وأكدوا انه سيتعرض للاستجواب خلال الايام القليلة المقبلة.
الحارس قال في حديث لاذاعة العراق الحر في ختام مؤتمر لوزارة الكهرباء عقد في اربيل:
"نحن في طور توقيع عقد مع شركة اماراتية ومناقشة بعض الشركات الاخرى لتنفيذ ثلاثة عقود لوحدتين في كربلاء بطاقة 250 ميغاواط، ووحدتين في الحلة بطاقة 250 ميغاواط، واربع وحدات في التاجي 160 ميغاواط،بالاضافة الى الاشراف والادارة ومواد احتياطية والمطلوب وجود شركات نصب وتشغيل .
واشار الحارس الى ان المؤتمر شارك فيه اكثر من مائة شركة بهدف الوصول الى اتفاق مع بعض منها لاكمال النواقص الموجودة في قطاع الكهرباء العراقي، وأضاف ان الوزارة إستطاعت أن توفر 2000 ميغاواط اضافي منذ العام الماضي لحد الان، وقال حجم الطاقة المنتجة والمستوردة وصلت هذا العام الى 7500ميكاواط، مقابل 5500 ميغاواط في العام الماضي.
من جهتها انتقدت عضو مجلس النواب شذى العبوسي اداء وزارة الكهرباء، مشيرة الى وجود اعتراضات لدى النواب على هذه العقود وتساءلت عن عدم وضع مخصصات هذه العقود ضمن موازنة الدولة الفدرالية لعام 2009. واضافت ان هذه الملاحظات ستطرح على وزير الكهرباء في جلسة استجوابه في البرلمان يوم السبت المقبل.
الحارس قال في حديث لاذاعة العراق الحر في ختام مؤتمر لوزارة الكهرباء عقد في اربيل:
"نحن في طور توقيع عقد مع شركة اماراتية ومناقشة بعض الشركات الاخرى لتنفيذ ثلاثة عقود لوحدتين في كربلاء بطاقة 250 ميغاواط، ووحدتين في الحلة بطاقة 250 ميغاواط، واربع وحدات في التاجي 160 ميغاواط،بالاضافة الى الاشراف والادارة ومواد احتياطية والمطلوب وجود شركات نصب وتشغيل .
واشار الحارس الى ان المؤتمر شارك فيه اكثر من مائة شركة بهدف الوصول الى اتفاق مع بعض منها لاكمال النواقص الموجودة في قطاع الكهرباء العراقي، وأضاف ان الوزارة إستطاعت أن توفر 2000 ميغاواط اضافي منذ العام الماضي لحد الان، وقال حجم الطاقة المنتجة والمستوردة وصلت هذا العام الى 7500ميكاواط، مقابل 5500 ميغاواط في العام الماضي.
من جهتها انتقدت عضو مجلس النواب شذى العبوسي اداء وزارة الكهرباء، مشيرة الى وجود اعتراضات لدى النواب على هذه العقود وتساءلت عن عدم وضع مخصصات هذه العقود ضمن موازنة الدولة الفدرالية لعام 2009. واضافت ان هذه الملاحظات ستطرح على وزير الكهرباء في جلسة استجوابه في البرلمان يوم السبت المقبل.
