وتأتي الشكوى العراقية على خلفية تجفيف هور الحويزة الذي يعد واحدا من اهم الاهوار في العراق، بعد ان قامت السلطات الايرانية بقطع امدادات مياه نهر الكرخا عن الهور، كما جففت عددا من الانهر الصغيرة والروافد العابرة للحدود باتجاه العراق.
ومن اخر الاجراءات الايرانية بهذا الشأن بناء سد بموازاة الحدود الدولية لتقسيم هور الحويزة الى قسمين ومن ثم قطع امدادات المياه الاتية من نهر الكرخا عن الجزء العراقي من الهور كما يوضح مديرالمركز الوطني لادارة المياه عون ذياب عبدالله.
ولمواجهة الاجراء الايراني الذي يهدد بتجفيف كامل لهور الحويزة بدأت السلطات العراقية وبالتنسيق مع مجلس النواب بالاعداد لرفع شكوى الى الامم المتحدة ليس فقط لتجاوز ايران على حقوق العراق المائية، وانما لانتهاكها بنود اتفاقية الامم المتحدة لحماية الاراضي الرطبة المعروفة باسم اتفاقية رامسار التي صادقت عليها معظم دول العالم بما في ذلك العراق وايران.
ويقول عبد الله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ماقامت به ايران يعد مخالفة صريحة لبنود تلك الاتفاقية مشيرا الى ان خيار اللجوء الى المحكمة الدولية بات مطروحا في ظل تعثر امكانية الحلول الثنائية.
ويتفق نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن مع المسؤول الحكومي في ضرورة البحث عن حل دولي لمشاكل العراق المائية مع جيرانه.
ويؤكد حاجي حسن ان دول الجوار غير مستعدة لتوقيع بروتوكول يضمن حصة مائية عادلة للعراق.
وبخصوص الاجراء الايراني الاخير يقول حاجي حسن ان هذا الاجراء لاينتهك حقوق العراق فقط وانما ينتهك التوازن البيئي العالمي لان تجفيف الاهوار سيؤثر على مسار هجرة الطيور الموسمية.
ومن اخر الاجراءات الايرانية بهذا الشأن بناء سد بموازاة الحدود الدولية لتقسيم هور الحويزة الى قسمين ومن ثم قطع امدادات المياه الاتية من نهر الكرخا عن الجزء العراقي من الهور كما يوضح مديرالمركز الوطني لادارة المياه عون ذياب عبدالله.
ولمواجهة الاجراء الايراني الذي يهدد بتجفيف كامل لهور الحويزة بدأت السلطات العراقية وبالتنسيق مع مجلس النواب بالاعداد لرفع شكوى الى الامم المتحدة ليس فقط لتجاوز ايران على حقوق العراق المائية، وانما لانتهاكها بنود اتفاقية الامم المتحدة لحماية الاراضي الرطبة المعروفة باسم اتفاقية رامسار التي صادقت عليها معظم دول العالم بما في ذلك العراق وايران.
ويقول عبد الله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ماقامت به ايران يعد مخالفة صريحة لبنود تلك الاتفاقية مشيرا الى ان خيار اللجوء الى المحكمة الدولية بات مطروحا في ظل تعثر امكانية الحلول الثنائية.
ويتفق نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن مع المسؤول الحكومي في ضرورة البحث عن حل دولي لمشاكل العراق المائية مع جيرانه.
ويؤكد حاجي حسن ان دول الجوار غير مستعدة لتوقيع بروتوكول يضمن حصة مائية عادلة للعراق.
وبخصوص الاجراء الايراني الاخير يقول حاجي حسن ان هذا الاجراء لاينتهك حقوق العراق فقط وانما ينتهك التوازن البيئي العالمي لان تجفيف الاهوار سيؤثر على مسار هجرة الطيور الموسمية.
