التقرير ذكر أن القوات الإسرائيلية وكذلك منظمة حماس ارتكبوا أعمالا تعتبر من جرائم الحرب وربما أيضا جرائم ضد البشرية.
أورد تقرير للأمم المتحدة أدلة على أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات متعمدة على المدنيين ولم تتخذ إجراءات للحفاظ على حياتهم خلال عملياتها الحربية في قطاع غزة والتي دامت ثلاثة أسابيع في شهري كانون الأول والثاني الماضيين.
التقرير أورد نماذج على قيام هذه القوات بارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف.
كان رد فعل إسرائيل المباشر هو أنها عبرت في الحال عن رفضها ما ورد في التقرير حيث وصفته بأنه أحادي النظرة وقالت إن المحققين الدوليين تجاهلوا آلاف الهجمات بالصواريخ التي أطلقتها حماس.
هذا ويقول فلسطينيون ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان إن حرب غزة أودت بحياة أكثر من 1400 فلسطيني بينما أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى بلغ 1166.
رتشارد غولدستون، رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وهو قاض من جنوب أفريقيا، عرض نتائج التحقيق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤكدا أن أعضاء اللجنة الأربعة أقروها بالإجماع.
غولدستون كشف عن أن إسرائيل رفضت التعاون مع لجنته بجميع الأشكال إذ قال:
" شعرنا بخيبة الأمل عندما منعتنا إسرائيل من دخول أراضيها. ولم يقتصر عدم التعاون على الأطراف الحكومية بل مُنعنا أيضا من التحدث إلى الناس ولم يُسمح لنا بزيارة الضفة الغربية ".
يغطي التقرير الفترة الممتدة بين حزيران 2008 وتموز 2009 ويعتمد على مقابلات مع 188 شخصا.
خلال التحقيق تم جمع أكثر من 10 آلاف وثيقة و400 صورة وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية و38 شهادة تم الحصول عليها في جلسات استماع عامة.
رئيس لجنة التحقيق في حرب غزة غولدستون قال إن أعضاء اللجنة اضطروا، وبسبب رفض إسرائيل، إلى إجراء مقابلات مع شهود إسرائيليين خارج البلاد، في جنيف وفي عمان:
" توصلنا إلى هذه النتائج اعتمادا على الحقائق التي حصلنا عليها، وهناك أدلة قوية تشير إلى ارتكاب إسرائيل خلال العمليات العسكرية في غزة العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان. وقررت اللجنة أن أعمالا ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية تعتبر من جرائم الحرب ويمكن اعتبارها أيضا جرائم ضد البشرية ".
غولدستون قال أيضا إن اللجنة توصلت خلال التحقيق إلى أن الحوادث والحالات التي رافقت العمليات العسكرية كانت محسوبة ومتعمدة.
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنها ستدرس نتائج التحقيق بعمق غير أن الناطق ييغال بالمر وصفها بأنها تمثل ضربة قاصمة للحكومات التي تحاول أن تدافع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب.
الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف قال:
" اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا صحيحا بعدم التعاون مع هذه اللجنة التي حددت منذ البداية من هو الطرف المذنب وقد لاحظنا ذلك في الطريقة التي تصرفت بها حيث أن تنظيم جلسات استماع عامة في غزة التي تخضع لسلطة حماس الوحشية يشبه محاكمة ستالينية استعراضية. لا علاقة لذلك بتقصي الحقائق بشكل مستقل ".
هذا ولم يقتصر انتقاد الأمم المتحدة على الإسرائيليين فقط إذ قال غولدستون إن حركة حماس تستحق إدانة مساوية واتهمها بعدم الانتباه إلى أعمالها هي الأخرى إذ قال:
" لو عدنا إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة، لا شك في أن إطلاق صواريخ وقذائف هاون كانت عمليات متعمدة ومحسوبة وأدت إلى خسائر في الأرواح والى إصابات بين المدنيين والى خسائر في بنى مدنية. البعثة وجدت أن هذه الأعمال تصل إلى مستوى جرائم حرب وحتى جرائم ضد البشرية أيضا ".
غير أن مشير المصري المسؤول في حركة حماس وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق بكونه غير متوازن تماما وقال متحدثا في غزة:
" لا شك في أن تقرير الأمم المتحدة كان تقريرا غير متوازن في بعض جوانبه وغير منصف للشعب الفلسطيني المظلوم وفيه مساواة بين الضحية والجلاد. لكن في المقابل التقرير أكد في بعض جوانبه على مصداقية حركة حماس في ما طرحته من حقائق عن ارتكاب العدو الصهيوني جرائم حرب حقيقية وقتله بالجملة للعوائل الفلسطينية، ويحتاج هذا التقرير في ما يتعلق بإسرائيل إلى ترجمة على ارض الواقع لوضع حد للعنجهية الإسرائيلية التي ضربت بعرض الحائط كل التقارير التي خرجت من المجتمع الدولي ".
هذا وسيتم عرض نتائج التحقيق وتفاصيل التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 أيلول الحالي ومن المتوقع أن يثير جدلا واسعا.
أورد تقرير للأمم المتحدة أدلة على أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات متعمدة على المدنيين ولم تتخذ إجراءات للحفاظ على حياتهم خلال عملياتها الحربية في قطاع غزة والتي دامت ثلاثة أسابيع في شهري كانون الأول والثاني الماضيين.
التقرير أورد نماذج على قيام هذه القوات بارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف.
كان رد فعل إسرائيل المباشر هو أنها عبرت في الحال عن رفضها ما ورد في التقرير حيث وصفته بأنه أحادي النظرة وقالت إن المحققين الدوليين تجاهلوا آلاف الهجمات بالصواريخ التي أطلقتها حماس.
هذا ويقول فلسطينيون ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان إن حرب غزة أودت بحياة أكثر من 1400 فلسطيني بينما أعلنت إسرائيل أن عدد القتلى بلغ 1166.
رتشارد غولدستون، رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وهو قاض من جنوب أفريقيا، عرض نتائج التحقيق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤكدا أن أعضاء اللجنة الأربعة أقروها بالإجماع.
غولدستون كشف عن أن إسرائيل رفضت التعاون مع لجنته بجميع الأشكال إذ قال:
" شعرنا بخيبة الأمل عندما منعتنا إسرائيل من دخول أراضيها. ولم يقتصر عدم التعاون على الأطراف الحكومية بل مُنعنا أيضا من التحدث إلى الناس ولم يُسمح لنا بزيارة الضفة الغربية ".
يغطي التقرير الفترة الممتدة بين حزيران 2008 وتموز 2009 ويعتمد على مقابلات مع 188 شخصا.
خلال التحقيق تم جمع أكثر من 10 آلاف وثيقة و400 صورة وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية و38 شهادة تم الحصول عليها في جلسات استماع عامة.
رئيس لجنة التحقيق في حرب غزة غولدستون قال إن أعضاء اللجنة اضطروا، وبسبب رفض إسرائيل، إلى إجراء مقابلات مع شهود إسرائيليين خارج البلاد، في جنيف وفي عمان:
" توصلنا إلى هذه النتائج اعتمادا على الحقائق التي حصلنا عليها، وهناك أدلة قوية تشير إلى ارتكاب إسرائيل خلال العمليات العسكرية في غزة العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان. وقررت اللجنة أن أعمالا ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية تعتبر من جرائم الحرب ويمكن اعتبارها أيضا جرائم ضد البشرية ".
غولدستون قال أيضا إن اللجنة توصلت خلال التحقيق إلى أن الحوادث والحالات التي رافقت العمليات العسكرية كانت محسوبة ومتعمدة.
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنها ستدرس نتائج التحقيق بعمق غير أن الناطق ييغال بالمر وصفها بأنها تمثل ضربة قاصمة للحكومات التي تحاول أن تدافع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب.
الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف قال:
" اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا صحيحا بعدم التعاون مع هذه اللجنة التي حددت منذ البداية من هو الطرف المذنب وقد لاحظنا ذلك في الطريقة التي تصرفت بها حيث أن تنظيم جلسات استماع عامة في غزة التي تخضع لسلطة حماس الوحشية يشبه محاكمة ستالينية استعراضية. لا علاقة لذلك بتقصي الحقائق بشكل مستقل ".
هذا ولم يقتصر انتقاد الأمم المتحدة على الإسرائيليين فقط إذ قال غولدستون إن حركة حماس تستحق إدانة مساوية واتهمها بعدم الانتباه إلى أعمالها هي الأخرى إذ قال:
" لو عدنا إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة، لا شك في أن إطلاق صواريخ وقذائف هاون كانت عمليات متعمدة ومحسوبة وأدت إلى خسائر في الأرواح والى إصابات بين المدنيين والى خسائر في بنى مدنية. البعثة وجدت أن هذه الأعمال تصل إلى مستوى جرائم حرب وحتى جرائم ضد البشرية أيضا ".
غير أن مشير المصري المسؤول في حركة حماس وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق بكونه غير متوازن تماما وقال متحدثا في غزة:
" لا شك في أن تقرير الأمم المتحدة كان تقريرا غير متوازن في بعض جوانبه وغير منصف للشعب الفلسطيني المظلوم وفيه مساواة بين الضحية والجلاد. لكن في المقابل التقرير أكد في بعض جوانبه على مصداقية حركة حماس في ما طرحته من حقائق عن ارتكاب العدو الصهيوني جرائم حرب حقيقية وقتله بالجملة للعوائل الفلسطينية، ويحتاج هذا التقرير في ما يتعلق بإسرائيل إلى ترجمة على ارض الواقع لوضع حد للعنجهية الإسرائيلية التي ضربت بعرض الحائط كل التقارير التي خرجت من المجتمع الدولي ".
هذا وسيتم عرض نتائج التحقيق وتفاصيل التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 أيلول الحالي ومن المتوقع أن يثير جدلا واسعا.