تقدمت الهيئة الوطنية للاستثمار بمشروع قانون لتخصيص 70 مليار دولار خارج الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان العراقي خلال فصله التشريعي السابق بهدف صرفها لإعمار البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي. لكن البرلمان كانت لديه تحفظات على آلية طرح المشروع كما أثيرت مخاوف من أن يستثمر هذا المبلغ الكبير لأغراض حزبية لذا أجل إقراره.
