قال منسق حكومة اقليم كردستان العراق لشؤون الامم المتحدة ديندار زيباري ان حكومة الاقليم بعثت برسالة الى امين عام الامم المتحدة بان كي مون اوضحت فيها موقفها من توصياته لها بضرورة مراجعة ماورد في دستور اقليم كردستان في ما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازعة عليها واعتبارها جزءً من الإقليم .
يشار الى ان الفقرة الاولى من مشروع دستور الإقليم تنص على ان "كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدوده الادارية الحالية ومحافظة كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة وشيخان وسنجار وقرقوش وزمار وبعشيقة وساكي كلك من محافظة نينوى وخانقين ودمدنلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968"، كما ورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها أن "يتم تحديد الحدود السياسية لاقليم كردستان باعتماد تنفيذ المادة 140 الدستورية من الدستور الاتحادي".
واشار زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان تقرير امين عام الامم المتحدة الذي يصدر بشأن العراق مرة كل ثلاثة اشهر، ورد فيه العديد من الملاحظات الايجابية حول الوضع في الساحة السياسية العراقية وبالاخص بعد صدور القرار 1883. واضاف قائلاً:
"ان كان هناك ايضاح بالنسبة لمسودة دستور اقليم كردستان، ارسلنا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة وابلغناه ان المسودة كانت في متناول بعثة الامم المتحدة وطلبنا المساعدة منهم في اعداد المسودة ونحن مكملين للدستور العراقي".
واشار زيباري الى ان بان كي مون اكد في تقريره على ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية، واكد على ضرورة الحوار المشترك والمصالحة الوطينة بين الاطياف العراقية، وهنأ اقليم كردستان بنجاح الإنتخابات والجو السلمي والديمقراطي الذي كان غلف العملية الانتخابية.
ووصف زيباري قرار الامم المتحدة حول العراق الذي يحمل الرقم 1883 بالجيد، وقال انه يؤكد على الوحدة الوطنية والنظام الفدرالي في العراق، مشيراً الى ان ذلك يصب في صالح اقليم كردستان والعراق برمته، لأنه يشير الى حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل والى ضرورة البحث عن حل لموضوع الموارد الطبيعية والمناطق المتنازعة عليها.
واعتبر زيباري دعوة امين عام الامم المتحدة لجميع المسؤولين العراقيين في تقريره الى الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية ،تاكيداً معنوياً، وطلباً دولياً الى القادة العراقيين وليس موجها للمسؤولين في اقليم كردستان ويؤكد ضرورة احترام السيادة العراقية .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يشار الى ان الفقرة الاولى من مشروع دستور الإقليم تنص على ان "كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدوده الادارية الحالية ومحافظة كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة وشيخان وسنجار وقرقوش وزمار وبعشيقة وساكي كلك من محافظة نينوى وخانقين ودمدنلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968"، كما ورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها أن "يتم تحديد الحدود السياسية لاقليم كردستان باعتماد تنفيذ المادة 140 الدستورية من الدستور الاتحادي".
واشار زيباري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان تقرير امين عام الامم المتحدة الذي يصدر بشأن العراق مرة كل ثلاثة اشهر، ورد فيه العديد من الملاحظات الايجابية حول الوضع في الساحة السياسية العراقية وبالاخص بعد صدور القرار 1883. واضاف قائلاً:
"ان كان هناك ايضاح بالنسبة لمسودة دستور اقليم كردستان، ارسلنا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة وابلغناه ان المسودة كانت في متناول بعثة الامم المتحدة وطلبنا المساعدة منهم في اعداد المسودة ونحن مكملين للدستور العراقي".
واشار زيباري الى ان بان كي مون اكد في تقريره على ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية، واكد على ضرورة الحوار المشترك والمصالحة الوطينة بين الاطياف العراقية، وهنأ اقليم كردستان بنجاح الإنتخابات والجو السلمي والديمقراطي الذي كان غلف العملية الانتخابية.
ووصف زيباري قرار الامم المتحدة حول العراق الذي يحمل الرقم 1883 بالجيد، وقال انه يؤكد على الوحدة الوطنية والنظام الفدرالي في العراق، مشيراً الى ان ذلك يصب في صالح اقليم كردستان والعراق برمته، لأنه يشير الى حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل والى ضرورة البحث عن حل لموضوع الموارد الطبيعية والمناطق المتنازعة عليها.
واعتبر زيباري دعوة امين عام الامم المتحدة لجميع المسؤولين العراقيين في تقريره الى الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية ،تاكيداً معنوياً، وطلباً دولياً الى القادة العراقيين وليس موجها للمسؤولين في اقليم كردستان ويؤكد ضرورة احترام السيادة العراقية .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
