واوضح مدير المرور العامة اللواء جعفر طعمة الخفاجي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، ان من بين المشكلات التي تعالجها القرارات الجديدة مسالة عدم وجود المالك الاصلي للمركبة، كونه كان تاجرا او شركة خارج العراق استوردت مئات السيارات، حيث اعتبر القانون الجديد الحائز المسجل في بطاقة السيارة او ماتعرف عاميا بالسنوية المالك الاصلي.
وكانت السوق العراقية قد شهدت بعد احداث عام 2003 دخول عشرات الالاف من المركبات والعجلات المستعملة والتي تعرف بالمنفيست دون وجود اية ضوابط لتحديد موديلاتها ومناشئها وحتى جودتها الا بعد عام 2007 حيث صدرت لوائح منع فيها باستيراد السيارات الخاصة الا اذا كانت مصنعة بنفس سنة الاستيراد.
واضاف مدير المرور العامة ان القرارات جاءت لتسمح ايضا بتسجيل المركبات بغض النظر عن سنة التصنيع والتي دخلت قبل 15 من عام 2007 حيث كان هذا التاريخ هو الموعد النهائي لتسجيل المركبات وظلت المئات لم تسجل الامر الذي ادى الى اساءة استخدامها سيما في عمليات التفخيخ لعدم حيازتها على ارقام رسمية ورخص اسعارها.
ومن القرارات الاخرى جاء السماح باستيراد الباصات والشاحنات على ان لاتتجاوز سنة التصنيع العشرة سنوات وقد اوضح اللواء جعفر طعمة الخفاجي ان اصدار هذا القرار جاء بسبب ارتفاع اسعار هذه المركبات في البلد المنشيء وطول عمرها الافتراضي.
يذكر ان المركبات الخاصة وسيارات الاجرة القديمة من موديل 1989 فما دون ارتفعت اسعارها مؤخرا بشكل كبير بسبب الاستفادة من لوحات التسجيل الخاصة بها وبيعها لمستوردي السيارات الحديثة ولغرض معالجة هذا الارتفاع في الاسعار شمل القرار الجديد المركبات المصنعة في عام 2000 فما دون بعملية التسقيط كما سمحت القرارات بتسجيل المركبات الداخلة الى العراق عبر منفذ ابراهيم الخليل في محافظة دهوك الحدودي لتشمل ضمن سجلات دائرة المرور المركزي حيث كانت سابقا غير مشمولة بذلك.
وكانت السوق العراقية قد شهدت بعد احداث عام 2003 دخول عشرات الالاف من المركبات والعجلات المستعملة والتي تعرف بالمنفيست دون وجود اية ضوابط لتحديد موديلاتها ومناشئها وحتى جودتها الا بعد عام 2007 حيث صدرت لوائح منع فيها باستيراد السيارات الخاصة الا اذا كانت مصنعة بنفس سنة الاستيراد.
واضاف مدير المرور العامة ان القرارات جاءت لتسمح ايضا بتسجيل المركبات بغض النظر عن سنة التصنيع والتي دخلت قبل 15 من عام 2007 حيث كان هذا التاريخ هو الموعد النهائي لتسجيل المركبات وظلت المئات لم تسجل الامر الذي ادى الى اساءة استخدامها سيما في عمليات التفخيخ لعدم حيازتها على ارقام رسمية ورخص اسعارها.
ومن القرارات الاخرى جاء السماح باستيراد الباصات والشاحنات على ان لاتتجاوز سنة التصنيع العشرة سنوات وقد اوضح اللواء جعفر طعمة الخفاجي ان اصدار هذا القرار جاء بسبب ارتفاع اسعار هذه المركبات في البلد المنشيء وطول عمرها الافتراضي.
يذكر ان المركبات الخاصة وسيارات الاجرة القديمة من موديل 1989 فما دون ارتفعت اسعارها مؤخرا بشكل كبير بسبب الاستفادة من لوحات التسجيل الخاصة بها وبيعها لمستوردي السيارات الحديثة ولغرض معالجة هذا الارتفاع في الاسعار شمل القرار الجديد المركبات المصنعة في عام 2000 فما دون بعملية التسقيط كما سمحت القرارات بتسجيل المركبات الداخلة الى العراق عبر منفذ ابراهيم الخليل في محافظة دهوك الحدودي لتشمل ضمن سجلات دائرة المرور المركزي حيث كانت سابقا غير مشمولة بذلك.
