في خطوة هي الأولى من نوعها لمجلس محافظة صلاح الدين في إطار تفعيل عمله الرقابي أقال مجلس المحافظة وخلل جلسته ال15 السبت في تكريت بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة والمقصرين في عملهم والمتهمين بقضايا الفساد الإداري والمالي ومنهم مدير دائرة صحة صلاح الدين حسن زين العابدين والمعاون الفني للمحافظة حماد صالح ومدير التجارة خلف علوان وذلك بعد استجوابهم في جلسة المجلس وتقديم بعض الأعضاء وثائق رسمية تثبت أدنتهم بقضايا الفساد عمار يوسف عضو مجلس محافظة صلاح الدين قال أن المجلس يعمل على ممارسة دوره الرقابي من خلال استجواب المسئولين وسوف يكون هناك حزام في المحاسبة من حيث الإجادة في العمل من عدمها.
وبالرغم من محاولة مجلس محافظة صلاح الدين الجادة في محاسبة المتهمين بقضايا الفساد المالي من مدراء الدوائر الحكومية إلا أن بعض المدراء المقالين لم يستجيبوا لقرار الإقالة كونه لم يصدر عن وزاراتهم المعنية والتي ما زالت تخولهم بالعمل غير أن هذا الأمر نفاه جملة وتفصيلا عضو مجلس محافظة صلاح الدين ضامن عليوي مطلك والذي أشار إلى أن المجلس من صوت عليه بالإقالة لم يعد ويجب أن يحترم القانون ولا يمكن أن يطعن بقرار مجلس المحافظة كونه جاء بشكل قانوني والأمر فقط محصور بيد المحكمة الاتحادية في الطعن أو الشكوى لديها من قبل المدير المقال.
أهالي صلاح الدين ومسئولي بعض المنظمات الغير حكومية في المحافظة شدوا على أيدي أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين الجديد في الاستمرار بممارسة عملهم الرقابي والبناء في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري وتمنوا في المقابل أن تكون المحاسبة شاملة لكل العاملين في الدوائر الحكومية من اصغر موظف فيها إلى اكبر موظف وهو ما نبه عليه خلف جميل الماضي رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين والذي قال نحن نشد على أيدي المجلس الجديد في إقالة مدراء الدوائر المفسدين ولكن لا يمكن توجيه الاتهام إلى كل الدوائر بالرغم من وجود الفساد والأمر أيضا ليس محصورا فقط بالمدراء يجب أن تكون المحاسبة شاملة إلى اصغر موظف في الدوائر الحكومية.
استمرار مجلس محافظة صلاح الدين في محاسبة مرتكبي قضايا الفساد الإداري والمالي هو خطوة جيدة بنظر المراقبين إذا ما اعتمدت على آلية ثابتة وشاملة لجميع العاملين في الدوائر الحكومية ألتي أخذت تسجل زيادة في نسبة الفساد بمختلف أشكاله.
وبالرغم من محاولة مجلس محافظة صلاح الدين الجادة في محاسبة المتهمين بقضايا الفساد المالي من مدراء الدوائر الحكومية إلا أن بعض المدراء المقالين لم يستجيبوا لقرار الإقالة كونه لم يصدر عن وزاراتهم المعنية والتي ما زالت تخولهم بالعمل غير أن هذا الأمر نفاه جملة وتفصيلا عضو مجلس محافظة صلاح الدين ضامن عليوي مطلك والذي أشار إلى أن المجلس من صوت عليه بالإقالة لم يعد ويجب أن يحترم القانون ولا يمكن أن يطعن بقرار مجلس المحافظة كونه جاء بشكل قانوني والأمر فقط محصور بيد المحكمة الاتحادية في الطعن أو الشكوى لديها من قبل المدير المقال.
أهالي صلاح الدين ومسئولي بعض المنظمات الغير حكومية في المحافظة شدوا على أيدي أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين الجديد في الاستمرار بممارسة عملهم الرقابي والبناء في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري وتمنوا في المقابل أن تكون المحاسبة شاملة لكل العاملين في الدوائر الحكومية من اصغر موظف فيها إلى اكبر موظف وهو ما نبه عليه خلف جميل الماضي رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين والذي قال نحن نشد على أيدي المجلس الجديد في إقالة مدراء الدوائر المفسدين ولكن لا يمكن توجيه الاتهام إلى كل الدوائر بالرغم من وجود الفساد والأمر أيضا ليس محصورا فقط بالمدراء يجب أن تكون المحاسبة شاملة إلى اصغر موظف في الدوائر الحكومية.
استمرار مجلس محافظة صلاح الدين في محاسبة مرتكبي قضايا الفساد الإداري والمالي هو خطوة جيدة بنظر المراقبين إذا ما اعتمدت على آلية ثابتة وشاملة لجميع العاملين في الدوائر الحكومية ألتي أخذت تسجل زيادة في نسبة الفساد بمختلف أشكاله.
