صوت برلمان اقليم كردستان العراق يوم الاربعاء على مشروع دستور الاقليم في جلسته الاعتيادية وبغالبية الاصوات، على ان يعرض للاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من شهر تموز القادم بالتزامن مع الانتخابات العامة في الاقليم.
وقال عدنان المفتي عقب انتهاء الجلسة ان التصويت على الدستور جاء باالاغلبية من قبل اعضاء البرلمان، واكد انه سيعرض للاستفتاء في الشهر القادم، موضحا ان المشروع جاهز الان للاستفتاء، وسوف نفاتح المفوضية ونبعث لهم الرسالة، ونطلب منهم اجراء الاستفتاء العام على الدستور في يوم 25 – 7 اي يوم اجراء الانتخابات العامة في اقليم كردستان.
ووصف رئيس برلمان كردستان هذا اليوم بالتاريخي وقال "انا اعقتد ان هذا اليوم يوم مهم وتاريخي، لاول مرة شعب كردستان خطى خطوات ليكون صاحب دستور وممارسة لحقه الطبيعي كشعب وكيان وكذلك حق دستوري لان الدستور العراق يعطينا هذا الحق.
الى ذلك رحب عدد من اعضاء برلمان كردستان بعملية المصادقة على دستور اقليم كردستان، وتعتقد كلاويز شابو عضو برلمان كردستان عن الحركة الديمقراطية الاشورية ان "الدستور حقق مطالبهم" وقالت لاذاعة العراق الحر : ثبتت تسميتنا في المادة الخامسة، وقد ذكرت تسميتنا كما اردنا نحن وهي بدون الفواصل او الواوات اي الكلدان السريان الاشوريين، وكذلك تثبيت الحقوق الثقافية والسياسية والحريات الدينية، وهذا ما كنا نريده ان يذكر شعبنا بتسمية واحدة لان كل فاصل يعني التجزئة والتفريق.
تافكة محمد علي من الاتحاد الاسلامي اكدت على ضرورة تطبيق الدستور وقالت: اتمنى للدستور الموفقية في التطبيق والدستور حقق مطالب جميع شعب اقليم كردستان بكافة مكوناته.
من جانبه قال كرخي التي بارماك ان الدستور حقق معظم مطالب التركمان في كردستان واوضح: نستطيع ان نقول معظم حقوق الشعب التركماني في هذا الدستور، اضافة الى اقرار جميع الحقوق للمكونات، واعطاء حق تشكيل الحكم الذاتي للمكونات التركمان وكذلك الاشوريين والكلدان والسريان.
في حين ابدت بخشان زنكنة عضو برلمان كردستان عن الحزب الشيوعي الكردستاني تحفظات عن المادة الدستورية التي تشير الى جعل الاسلام مصدر التشريع في الاقليم وقالت: من الذي سيفسر الشريعة، ونحن نحترم الدين الاسلامي، ونعتقد ان كل البشرية يمكن ان تستفيد من الدين الاسلامي، ولكن انا عندي خشية من التفسيرات التي قد تجري من قبل المتطرفين ويستخدمونه ضد الشعب.
وحدد دستور اقليم كردستان الحدود الادارية للاقليم بالاستناد على الحدود الادارية للعراق لعام 1968 وجاء في المادة الثانية منه: كوردستان ـ العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى.
كما ينص الدستور على ان يقر ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان ـ العراق ويقر ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين، وان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام، وكذلك لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
كما اعتبر الدستور مدينة: اربيل (هةولير) عاصمة اقليم كوردستان، وجعل الكوردية والعربية لغتين رسميتين في اقليم كوردستان، مع اعتبار التركمانية والسريانية لغتين رسميتين الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية.
كما يعطي دستور اقليم كردستان حق الحكم الذاتي للمكونات غير الكردية في الاقليم وجاء فيه: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية.
وقال عدنان المفتي عقب انتهاء الجلسة ان التصويت على الدستور جاء باالاغلبية من قبل اعضاء البرلمان، واكد انه سيعرض للاستفتاء في الشهر القادم، موضحا ان المشروع جاهز الان للاستفتاء، وسوف نفاتح المفوضية ونبعث لهم الرسالة، ونطلب منهم اجراء الاستفتاء العام على الدستور في يوم 25 – 7 اي يوم اجراء الانتخابات العامة في اقليم كردستان.
ووصف رئيس برلمان كردستان هذا اليوم بالتاريخي وقال "انا اعقتد ان هذا اليوم يوم مهم وتاريخي، لاول مرة شعب كردستان خطى خطوات ليكون صاحب دستور وممارسة لحقه الطبيعي كشعب وكيان وكذلك حق دستوري لان الدستور العراق يعطينا هذا الحق.
الى ذلك رحب عدد من اعضاء برلمان كردستان بعملية المصادقة على دستور اقليم كردستان، وتعتقد كلاويز شابو عضو برلمان كردستان عن الحركة الديمقراطية الاشورية ان "الدستور حقق مطالبهم" وقالت لاذاعة العراق الحر : ثبتت تسميتنا في المادة الخامسة، وقد ذكرت تسميتنا كما اردنا نحن وهي بدون الفواصل او الواوات اي الكلدان السريان الاشوريين، وكذلك تثبيت الحقوق الثقافية والسياسية والحريات الدينية، وهذا ما كنا نريده ان يذكر شعبنا بتسمية واحدة لان كل فاصل يعني التجزئة والتفريق.
تافكة محمد علي من الاتحاد الاسلامي اكدت على ضرورة تطبيق الدستور وقالت: اتمنى للدستور الموفقية في التطبيق والدستور حقق مطالب جميع شعب اقليم كردستان بكافة مكوناته.
من جانبه قال كرخي التي بارماك ان الدستور حقق معظم مطالب التركمان في كردستان واوضح: نستطيع ان نقول معظم حقوق الشعب التركماني في هذا الدستور، اضافة الى اقرار جميع الحقوق للمكونات، واعطاء حق تشكيل الحكم الذاتي للمكونات التركمان وكذلك الاشوريين والكلدان والسريان.
في حين ابدت بخشان زنكنة عضو برلمان كردستان عن الحزب الشيوعي الكردستاني تحفظات عن المادة الدستورية التي تشير الى جعل الاسلام مصدر التشريع في الاقليم وقالت: من الذي سيفسر الشريعة، ونحن نحترم الدين الاسلامي، ونعتقد ان كل البشرية يمكن ان تستفيد من الدين الاسلامي، ولكن انا عندي خشية من التفسيرات التي قد تجري من قبل المتطرفين ويستخدمونه ضد الشعب.
وحدد دستور اقليم كردستان الحدود الادارية للاقليم بالاستناد على الحدود الادارية للعراق لعام 1968 وجاء في المادة الثانية منه: كوردستان ـ العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى.
كما ينص الدستور على ان يقر ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان ـ العراق ويقر ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين، وان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام، وكذلك لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
كما اعتبر الدستور مدينة: اربيل (هةولير) عاصمة اقليم كوردستان، وجعل الكوردية والعربية لغتين رسميتين في اقليم كوردستان، مع اعتبار التركمانية والسريانية لغتين رسميتين الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية.
كما يعطي دستور اقليم كردستان حق الحكم الذاتي للمكونات غير الكردية في الاقليم وجاء فيه: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية.
