لم يخف النائب حسن الربيعي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قلقه من عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية من استلام موقع القوات العسكرية الأميركية في المدن والقصبات نهاية هذا الشهر حسب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وأميركا. وقال الربيعي:
"نحن كلجنة الأمن والدفاع في البرلمان نراقب عن كثب أغلب تحركات ونشاطات دوائر وقطعات وزارتي الدفاع والداخلية ونعتقد أن هناك قصورا في جاهزية القوات العراقية. والغريب أن الوزارات الأمنية العراقية لم تـُطلع لحد الآن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان على خطط الاستلام وكيفية تلافي أي أخطاء محتملة رغم محاولاتنا التعرف على آليات العمل من خلال المطالبة ياستدعاء مسؤولين أمنيين. وما نراه هو للأسف غياب لأي نوع من التنسيق المثمر بين الوزارات الأمنية ولجنة الأمن والدفاع. ولقد حذرنا مؤخرا الحكومة بوجود ضباط وعناصر أمنيين غير مؤهلين بل وغير صالحين للعمل ضمن السلك الأمني في هذه المرحلة المعقدة."
وتابع حسن الربيعي حديثه قائلا:
"وقد نتج عن ذلك مثل ما هو معروف الانتهاكات الأخيرة في السجون والمعتقلات العراقية التي تدار من قبل المؤسسات الأمنية العراقية. وهذا يدلل على وجود العناصر الفاسدة والمخربة. وعلى الحكومة الإسراع بإحالتهم للقضاء مع تنظيف كل الأجهزة الأمنية من العناصر التي لا تؤمن بالعملية السياسية وتريد الإضرار بالبلاد."
وحذر الربيعي من اندلاع ثورة شعبية عارمة في حال تغافل مطالب الناس في إقصاء المقصرين والذين يتقصون إذلال وإهانة السجناء والمعتقلين.
وأشار الربيعي:
"قد تم الكشف مؤخرا عن وجود جرائم بحق الموقوفين والمعتقلين في عدد من السجوت العراقية. ونحن الآن نقوم بزيارات ميدانية على بعض هذه المعتقلات وسنقدم تقارير مفصلة عن وحشية بعض العناصر الأمنيين وحراس السجون بحق المعتقلين العراقيين. وهناك تأكيدات ومطالبات متفق عليها من أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب بأهمية الكشف عن ملفات السجون والمعتقلات وإحالة المسؤولين عن جرائم الانتهاكات إلى القضاء العراقي لينالوا قصاصهم العادل. ونعتقد أن اللجان البرلمانية هذه المرة ستؤدي الدور الفاعل المناط بها في عملية المراقبة الجادة والحقيقية مع التواصل في متابعة عمليات تنظيف الأجهزة الأمتية من الفاسدين أو المنتمين إلى أجندات خارجية."
"نحن كلجنة الأمن والدفاع في البرلمان نراقب عن كثب أغلب تحركات ونشاطات دوائر وقطعات وزارتي الدفاع والداخلية ونعتقد أن هناك قصورا في جاهزية القوات العراقية. والغريب أن الوزارات الأمنية العراقية لم تـُطلع لحد الآن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان على خطط الاستلام وكيفية تلافي أي أخطاء محتملة رغم محاولاتنا التعرف على آليات العمل من خلال المطالبة ياستدعاء مسؤولين أمنيين. وما نراه هو للأسف غياب لأي نوع من التنسيق المثمر بين الوزارات الأمنية ولجنة الأمن والدفاع. ولقد حذرنا مؤخرا الحكومة بوجود ضباط وعناصر أمنيين غير مؤهلين بل وغير صالحين للعمل ضمن السلك الأمني في هذه المرحلة المعقدة."
وتابع حسن الربيعي حديثه قائلا:
"وقد نتج عن ذلك مثل ما هو معروف الانتهاكات الأخيرة في السجون والمعتقلات العراقية التي تدار من قبل المؤسسات الأمنية العراقية. وهذا يدلل على وجود العناصر الفاسدة والمخربة. وعلى الحكومة الإسراع بإحالتهم للقضاء مع تنظيف كل الأجهزة الأمنية من العناصر التي لا تؤمن بالعملية السياسية وتريد الإضرار بالبلاد."
وحذر الربيعي من اندلاع ثورة شعبية عارمة في حال تغافل مطالب الناس في إقصاء المقصرين والذين يتقصون إذلال وإهانة السجناء والمعتقلين.
وأشار الربيعي:
"قد تم الكشف مؤخرا عن وجود جرائم بحق الموقوفين والمعتقلين في عدد من السجوت العراقية. ونحن الآن نقوم بزيارات ميدانية على بعض هذه المعتقلات وسنقدم تقارير مفصلة عن وحشية بعض العناصر الأمنيين وحراس السجون بحق المعتقلين العراقيين. وهناك تأكيدات ومطالبات متفق عليها من أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب بأهمية الكشف عن ملفات السجون والمعتقلات وإحالة المسؤولين عن جرائم الانتهاكات إلى القضاء العراقي لينالوا قصاصهم العادل. ونعتقد أن اللجان البرلمانية هذه المرة ستؤدي الدور الفاعل المناط بها في عملية المراقبة الجادة والحقيقية مع التواصل في متابعة عمليات تنظيف الأجهزة الأمتية من الفاسدين أو المنتمين إلى أجندات خارجية."
