ما تزال قضية الانتهاكات في السجون العراقية تثير ردود الفعل في الأوساط السياسية والبرلمانية، بعد إثارة عدد من النواب ملف حقوق الإنسان والانتهاكات في سجون بغداد.
الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة للتحقيق في قضية سجن الرصافة ببغداد الذي شهد إضراب نحو 300 معتقل فيه عن الطعام. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد تقرر تشكيل لجنة من مكتبه ووزارتي حقوق الإنسان والداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في هذا السجن.
وزارة الداخلية، أكدت من جهتها إنها أحالت 115 من منتسبيها إلى القضاء ممن ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات منها 23 حالة تتعلق بقضية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت الداخلية في بيان صدر عنها الأربعاء، أنها وقبل أن يثار موضوع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أعضاء مجلس النواب، قامت بتشكيل العديد من اللجان لمتابعة ورصد مثل هذه التصرفات.
وزير الداخلية جواد البولاني أعلن خلال زيارة تفقدية إلى سجن الرصافة أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وأضاف مدافعا عن أداء وزارته:
(صوت البولاني)
"وزارة الداخلية لا تحقق ولا تعتقل على أساس الهوية الطائفية أو الهوية القومية أو السياسية أو الانتماء الحزبي".
وأضاف الوزير متحدثا عن الإجراءات المتخذة للإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الذين تثبت براءتهم والجهد الذي يبذله المحققون والقضاة للبت في أكثر من 287 ألف قضية:
(صوت البولاني)
"الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في زيادة عدد المحققين وأيضا الطلب من مجلس القضاء بزيادة عدد القضاة في التسريع والمساعدة في انجاز الأوراق التحقيقية. هناك جهد تحقيقي واسع يقع على عاتق ضباط وزارة الداخلية في عموم العراق واعتقد أن وجود أكثر من 287 ألف قضية في العراق هذه كلها مسؤولية وزارة.......".
الوزير أكد أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 حزيران الجاري. وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب العراقي ظافر العاني ورغم إشادته وترحيبه بتحرك وزير الداخلية، لكنه أعرب عن عدم ارتياح كتلته من طريقة تعامل الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
صوت ظافر العاني
"نحن لسنا مرتاحين للطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين. نلاحظ هناك تلكؤ واضح في إطلاق سراح الأبرياء أو في طريقة التعامل مع المعتقلين الانتهاكات التي تجري لحقوقهم. هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة لنا ملف حقوق الإنسان ملف حيوي ومهم سنتابعه بمنتهى.............".
أما النائب علي الميالي عن التيار الصدري فيرى بأن قضية الانتهاكات في السجون ليست بالجديدة مطالبا الحكومة بتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر البعثية على حد تعبيره..
صوت النائب علي الميالي
"هناك تجاوزات كثيرة حدثت وأنا قبل ما يقارب سنة أو أكثر عندما نفذت خطة فرض القانون في محافظة الديوانية وفي كربلاء والبصرة أشرت إلى انه هناك الكثير من الاعتقالات والتقيت مع بعض المسؤولين وأعطيتهم الكثير من الأدلة والانتهاكات المصورة.....".
النائبة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي تؤكد أن الانتهاكات التي تحدث في السجون هي حالات فردية يقوم بها بعض الأشخاص المسيئين لافتة إلى جدية وزارة الداخلية في محاسبة هؤلاء وتطهير الوزارة منهم:
صوت النائبة شذى العبوسي
"هناك بعض الانتهاكات والتقارير التي تصلنا تشير إلى أنها حالات فردية ويتم إحالة المسيئين إلى القضاء ووزارة الداخلية أحالت بحدود عشرة آلاف منتسب من منتسبيها إلى القضاء نعتقد أن الوزارة جادة في.......".
النائب ظافر العاني يتفق مع النائبة العبوسي حول الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لكنه يعتقد أن الوزارة بحاجة إلى وقت طويل لتطهير أجهزتها من العناصر المسيئة:
"نحن نشعر بارتياح إلى الجهد الذي يبذله وزير الداخلية في تطهير وزارة الداخلية من العناصر السيئة الكثيرة التي اندست داخل أجهزة الوزارة ولكن نعتقد بأنه ما يزال هناك وقت طويل حتى يتم تنظيف الوزارة. أتمنى على وزير الداخلية أن تكون هناك جدية اكبر في مراقبة التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية التي تجري في معتقلات وزارة الداخلية وحتى وزارة الدفاع".
النائبة شذى العبوسي تؤكد أن قضية إضراب السجناء في سجن الرصافة قد عولجت من خلال تعاون الوزارات المعنية:
صوت النائبة شذى العبوسي
"مسألة الإضراب عن الطعام الذي حصل قبل أيام تمت معالجتها بسرعة اكبر مما كنا نتوقع. في نفس اللحظة اتصلنا بالسيدة وزيرة حقوق الإنسان وهي بدورها اتصلت بالجهات المعنية وتم إرسال فرق للتحقق من الموضوع وأيضا فرق قضائية للتحقيق مع المعتقلين. هناك بعض المعتقلين........".
يذكر أن جهات دولية كانت قد أعربت عن قلقها من أوضاع المعتقلين في السجون العراقية. ومنها الأمم المتحدة التي دعت إلى إجراء تحقيقات في قضايا إساءة المعاملة وتعذيب السجناء.
الانتقادات لم توجه فقط إلى السجون العراقية بل شملت أيضا تلك السجون التابعة للجيش الأميركي، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب.
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية الحكومة العراقية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن والتي تم التأكيد فيها على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة للتحقيق في قضية سجن الرصافة ببغداد الذي شهد إضراب نحو 300 معتقل فيه عن الطعام. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد تقرر تشكيل لجنة من مكتبه ووزارتي حقوق الإنسان والداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في هذا السجن.
وزارة الداخلية، أكدت من جهتها إنها أحالت 115 من منتسبيها إلى القضاء ممن ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات منها 23 حالة تتعلق بقضية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت الداخلية في بيان صدر عنها الأربعاء، أنها وقبل أن يثار موضوع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أعضاء مجلس النواب، قامت بتشكيل العديد من اللجان لمتابعة ورصد مثل هذه التصرفات.
وزير الداخلية جواد البولاني أعلن خلال زيارة تفقدية إلى سجن الرصافة أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وأضاف مدافعا عن أداء وزارته:
(صوت البولاني)
"وزارة الداخلية لا تحقق ولا تعتقل على أساس الهوية الطائفية أو الهوية القومية أو السياسية أو الانتماء الحزبي".
وأضاف الوزير متحدثا عن الإجراءات المتخذة للإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الذين تثبت براءتهم والجهد الذي يبذله المحققون والقضاة للبت في أكثر من 287 ألف قضية:
(صوت البولاني)
"الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في زيادة عدد المحققين وأيضا الطلب من مجلس القضاء بزيادة عدد القضاة في التسريع والمساعدة في انجاز الأوراق التحقيقية. هناك جهد تحقيقي واسع يقع على عاتق ضباط وزارة الداخلية في عموم العراق واعتقد أن وجود أكثر من 287 ألف قضية في العراق هذه كلها مسؤولية وزارة.......".
الوزير أكد أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 حزيران الجاري. وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب العراقي ظافر العاني ورغم إشادته وترحيبه بتحرك وزير الداخلية، لكنه أعرب عن عدم ارتياح كتلته من طريقة تعامل الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
صوت ظافر العاني
"نحن لسنا مرتاحين للطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين. نلاحظ هناك تلكؤ واضح في إطلاق سراح الأبرياء أو في طريقة التعامل مع المعتقلين الانتهاكات التي تجري لحقوقهم. هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة لنا ملف حقوق الإنسان ملف حيوي ومهم سنتابعه بمنتهى.............".
أما النائب علي الميالي عن التيار الصدري فيرى بأن قضية الانتهاكات في السجون ليست بالجديدة مطالبا الحكومة بتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر البعثية على حد تعبيره..
صوت النائب علي الميالي
"هناك تجاوزات كثيرة حدثت وأنا قبل ما يقارب سنة أو أكثر عندما نفذت خطة فرض القانون في محافظة الديوانية وفي كربلاء والبصرة أشرت إلى انه هناك الكثير من الاعتقالات والتقيت مع بعض المسؤولين وأعطيتهم الكثير من الأدلة والانتهاكات المصورة.....".
النائبة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي تؤكد أن الانتهاكات التي تحدث في السجون هي حالات فردية يقوم بها بعض الأشخاص المسيئين لافتة إلى جدية وزارة الداخلية في محاسبة هؤلاء وتطهير الوزارة منهم:
صوت النائبة شذى العبوسي
"هناك بعض الانتهاكات والتقارير التي تصلنا تشير إلى أنها حالات فردية ويتم إحالة المسيئين إلى القضاء ووزارة الداخلية أحالت بحدود عشرة آلاف منتسب من منتسبيها إلى القضاء نعتقد أن الوزارة جادة في.......".
النائب ظافر العاني يتفق مع النائبة العبوسي حول الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لكنه يعتقد أن الوزارة بحاجة إلى وقت طويل لتطهير أجهزتها من العناصر المسيئة:
"نحن نشعر بارتياح إلى الجهد الذي يبذله وزير الداخلية في تطهير وزارة الداخلية من العناصر السيئة الكثيرة التي اندست داخل أجهزة الوزارة ولكن نعتقد بأنه ما يزال هناك وقت طويل حتى يتم تنظيف الوزارة. أتمنى على وزير الداخلية أن تكون هناك جدية اكبر في مراقبة التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية التي تجري في معتقلات وزارة الداخلية وحتى وزارة الدفاع".
النائبة شذى العبوسي تؤكد أن قضية إضراب السجناء في سجن الرصافة قد عولجت من خلال تعاون الوزارات المعنية:
صوت النائبة شذى العبوسي
"مسألة الإضراب عن الطعام الذي حصل قبل أيام تمت معالجتها بسرعة اكبر مما كنا نتوقع. في نفس اللحظة اتصلنا بالسيدة وزيرة حقوق الإنسان وهي بدورها اتصلت بالجهات المعنية وتم إرسال فرق للتحقق من الموضوع وأيضا فرق قضائية للتحقيق مع المعتقلين. هناك بعض المعتقلين........".
يذكر أن جهات دولية كانت قد أعربت عن قلقها من أوضاع المعتقلين في السجون العراقية. ومنها الأمم المتحدة التي دعت إلى إجراء تحقيقات في قضايا إساءة المعاملة وتعذيب السجناء.
الانتقادات لم توجه فقط إلى السجون العراقية بل شملت أيضا تلك السجون التابعة للجيش الأميركي، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب.
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية الحكومة العراقية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن والتي تم التأكيد فيها على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
