بعد (28) عاما من تدميره على يد سلاح الجو الاسرائيلي، تعود قصة مفاعل تموز النووي العراقي الى واجهة الاحاديث في العراق، ولكن على شكل مطالبات قانونية وبرلمانية بضرورة التحرك للحصول على تعويض مناسب من اسرائيل مقابل تدميرها للمفاعل العراقي، وهي مطالب تستند الى الى قرار مجلس الأمن ذي الرقم (487) الذي دان عملية القصف وقتها، كما يوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب.
ويقول حرب في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "مجلس الامن منح العراق حق الحصول على التعويض، والمطلوب الآن تشكيل لجنة دولية لتحديد مقدار ذلك التعويض"، متوقعا ان تطالب اسرائيل "بخفض مبلغ التعويض لكنها لا تملك حق رد الدعوى".
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان "حق الحصول على تعويض مناسب عن الاضرار الناجمة عن العدوان بالاستناد الى القرارات الدولية من القضايا الشائعة في العلاقات الدولية".
وينفي السعدون امكانية ان "يسقط الحق العراقي في ذلك بالتقادم"، مشيرا الى استمرار المطالبات العراقية بالتعويض منذ ثمانينات القرن الماضي.
في الوقت ذاته يقول السعدون إن الحصول على التعويض المناسب بحاجة الى وجود مظلة للدعم السياسي في الامم المتحدة.
وكانت الطائرات الاسرائيلية قد دمرت بشكل شبه كامل مفاعل تموز في ضواحي بغداد، في السابع من حزيران العام 1981، وهو مفاعل بناه العراق للأغراض السلمية وبالتعاون مع فرنسا.
