من اجل مكافحة الفقر والتخفيف منه، عقدت في العاصمة الاردنية عمان على مدى اليومين الماضين ورشة عمل نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية شارك فيها برلمانيون عراقيون وممثلون عن وزارات عراقية مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية.
وناقشت الورشة مشروعا جديدا يهدف الى تخفيف الفقر في العراق بعد ما أثبتت الدراسات والاحصائيات على ارض الواقع ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير في المجتمع العراقي.
تعكف ، حاليا على اعداد المرحلة الثالثة والاخيرة من استراتيجية للتخفيف من الفقر.
وقال وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ورئيس اللجنة اللجنة العليا لمشروع سياسات تخفيف الفقر في العراق الدكتور مهدي العلاق ان اللجنة تعكف، حاليا على اعداد المرحلة الثالثة والاخيرة من استراتيجية للتخفيف من الفقر.
واوضح العلاق ان "هذه الإستراتيجية ستسلط الضوء على الوضع المعاشي والصحي والتعليمي للفرد العراقي، وسينتهي وضعها الشهر المقبل"، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية "تمتد لسنوات خمس و ستقدم كوثيقة وطنية الى الجهات المعنية بوضع خطة التنمية الوطنية للعام 2010 الى 2014".
واعرب رئيس اللجنة عن امله في ان تكون الاستراتيجية "اساسا ومنطلقاً لبناء السياسات واتخاذ القرارات التي تهدف الى رفع مستوى معيشة الفرد والأسرة العراقية".
من جانبها تحدثت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عضو اللجنة العليا لمشروع سياسات تخفيف الفقر في العراق السيدة الاء السعدون التي شاركت في اعمال الورشة عن دور البرلمانين في دعم هذه الإستراتيجية حيث قالت: "كان لنا دور مهم في اعداد الإستراتيجية من خلال مشاركتنا في اللجان التي انبثقت من اللجنة العليا لمشروع سياسات التخفيف من الفقر".
واضافت السعدون ان هذه الورشة هي سادس ورشة نشارك فيها لمناقشة الاستراتيجية، حيث تم التركيز على الاحتياجات الضرورية للفقراء، فيما يخص التعليم والصحة والدخل وشبكة الحماية الاجتماعية".
وتابعت قائلة: تواصلنا المستمر مع اللجنة ولد لدينا قناعة كاملة باهمية هذة الإستراتيجية، وسننقل هذه القناعة الى البرلمان العرقي لإقناعه بضرورة التصويت على استراتيجية مكافحة الفقر"، مستدركة القول ان "الجانب المالي والإمكانيات المحدودة لموازنة الحكومة ربما يشكل عائقا أمام تطبيق تلك الإستراتيجية.
يذكر ان الاحصائية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية مؤخرا، أشارت إلى أن 23% من سكان العراق يعيشون في دائرة الفقر .
وناقشت الورشة مشروعا جديدا يهدف الى تخفيف الفقر في العراق بعد ما أثبتت الدراسات والاحصائيات على ارض الواقع ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير في المجتمع العراقي.
تعكف ، حاليا على اعداد المرحلة الثالثة والاخيرة من استراتيجية للتخفيف من الفقر.
وقال وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ورئيس اللجنة اللجنة العليا لمشروع سياسات تخفيف الفقر في العراق الدكتور مهدي العلاق ان اللجنة تعكف، حاليا على اعداد المرحلة الثالثة والاخيرة من استراتيجية للتخفيف من الفقر.
واوضح العلاق ان "هذه الإستراتيجية ستسلط الضوء على الوضع المعاشي والصحي والتعليمي للفرد العراقي، وسينتهي وضعها الشهر المقبل"، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية "تمتد لسنوات خمس و ستقدم كوثيقة وطنية الى الجهات المعنية بوضع خطة التنمية الوطنية للعام 2010 الى 2014".
واعرب رئيس اللجنة عن امله في ان تكون الاستراتيجية "اساسا ومنطلقاً لبناء السياسات واتخاذ القرارات التي تهدف الى رفع مستوى معيشة الفرد والأسرة العراقية".
من جانبها تحدثت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عضو اللجنة العليا لمشروع سياسات تخفيف الفقر في العراق السيدة الاء السعدون التي شاركت في اعمال الورشة عن دور البرلمانين في دعم هذه الإستراتيجية حيث قالت: "كان لنا دور مهم في اعداد الإستراتيجية من خلال مشاركتنا في اللجان التي انبثقت من اللجنة العليا لمشروع سياسات التخفيف من الفقر".
واضافت السعدون ان هذه الورشة هي سادس ورشة نشارك فيها لمناقشة الاستراتيجية، حيث تم التركيز على الاحتياجات الضرورية للفقراء، فيما يخص التعليم والصحة والدخل وشبكة الحماية الاجتماعية".
وتابعت قائلة: تواصلنا المستمر مع اللجنة ولد لدينا قناعة كاملة باهمية هذة الإستراتيجية، وسننقل هذه القناعة الى البرلمان العرقي لإقناعه بضرورة التصويت على استراتيجية مكافحة الفقر"، مستدركة القول ان "الجانب المالي والإمكانيات المحدودة لموازنة الحكومة ربما يشكل عائقا أمام تطبيق تلك الإستراتيجية.
يذكر ان الاحصائية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية مؤخرا، أشارت إلى أن 23% من سكان العراق يعيشون في دائرة الفقر .