سياسيون يستبعدون التوصل إلى حلول بشان التعديلات الدستورية
على الرغم من تأكيدات لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان بانها توصلت الى حلول لنحو احدى وخمسين مادة مختلف عليها في الدستور العراقي، الا ان الكثيرين يرون ان هذه المواد ليست مثيرة للجدل ومن السهولة التوافق عليها، وليست على قدر كبير من الاهمية كما في باقي المسائل الخلافية المتعلقة بالمادة مئة واربعين او صلاحيات الاقليم والمركز وغيرها من المواد.
واكد عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب فرياد راوندوزي وجود ثماني عشرة نقطة خلافية لم يتم التوصل الى حلول بشان معظمها، مضيفا "انه وفي حال لم تتوصل اللجنة الى اية نتيجة، فسوف تقدم تقريرها النهائي الى مجلس النواب لكي يبت في هذه المسائل".
راوندوزي لفت في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بقصر المؤتمرات ببغداد إلى ان أعضاء لجنة التعديلات الدستورية سيجرون مباحثات مع القيادات السياسية الرئيسية في البلاد في محاولة تهدف الى إيجاد حل للنقاط الخلافية التي وصفها بـ"المستعصية".
ومن بين ابرز المسائل التي لا تزال محل خلاف في الدستور العراقي هي قضية المادة مئة واربعين المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة واحد واربعين الخاصة بتنظيم الاحوال الشخصية وقضية صلاحيات المركز والاقليم وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
بدوره استبعد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي رضا جواد تقي التوصل الى نتائج ايجابية بشان المواد المختلف عليها في الدستور خلال الفترة المقبلة "نتيجة عدم جدية الكتل السياسية في ايجاد حلول لهذه النقاط الخلافية"، حسب تعبيره، مضيفا ان "السبب الاخر في تاخر التوصل الى نتائج ايجابية بشان المواد المختلف عليها هو أن الاخيرة تمثل "مسائل ستراتيجية، ولكنها لا تتعلق بحياة المواطن بصورة مباشرة مثل الوضع الامني والخدمات، والتي تشكل مطلبا ملحا".
من جهته لفت النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني في حديث خاص لاذاعة العراق الحر الى ان "الاتفاق الذي ينص على ضرورة اقرار التعديلات الدستورية في صفقة واحدة هو العقبة الرئيسية التي تقف امام ايجاد حلول لتلك المسائل"، متوقعا ان "الفترة الحالية لن تشهد تعديلات دستورية لان الظروف غير مهيأة، كما أن الاختلافات السياسية تغلب على الاختلافات القانونية".
على الرغم من تأكيدات لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان بانها توصلت الى حلول لنحو احدى وخمسين مادة مختلف عليها في الدستور العراقي، الا ان الكثيرين يرون ان هذه المواد ليست مثيرة للجدل ومن السهولة التوافق عليها، وليست على قدر كبير من الاهمية كما في باقي المسائل الخلافية المتعلقة بالمادة مئة واربعين او صلاحيات الاقليم والمركز وغيرها من المواد.
واكد عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب فرياد راوندوزي وجود ثماني عشرة نقطة خلافية لم يتم التوصل الى حلول بشان معظمها، مضيفا "انه وفي حال لم تتوصل اللجنة الى اية نتيجة، فسوف تقدم تقريرها النهائي الى مجلس النواب لكي يبت في هذه المسائل".
راوندوزي لفت في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بقصر المؤتمرات ببغداد إلى ان أعضاء لجنة التعديلات الدستورية سيجرون مباحثات مع القيادات السياسية الرئيسية في البلاد في محاولة تهدف الى إيجاد حل للنقاط الخلافية التي وصفها بـ"المستعصية".
ومن بين ابرز المسائل التي لا تزال محل خلاف في الدستور العراقي هي قضية المادة مئة واربعين المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة واحد واربعين الخاصة بتنظيم الاحوال الشخصية وقضية صلاحيات المركز والاقليم وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
بدوره استبعد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي رضا جواد تقي التوصل الى نتائج ايجابية بشان المواد المختلف عليها في الدستور خلال الفترة المقبلة "نتيجة عدم جدية الكتل السياسية في ايجاد حلول لهذه النقاط الخلافية"، حسب تعبيره، مضيفا ان "السبب الاخر في تاخر التوصل الى نتائج ايجابية بشان المواد المختلف عليها هو أن الاخيرة تمثل "مسائل ستراتيجية، ولكنها لا تتعلق بحياة المواطن بصورة مباشرة مثل الوضع الامني والخدمات، والتي تشكل مطلبا ملحا".
من جهته لفت النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني في حديث خاص لاذاعة العراق الحر الى ان "الاتفاق الذي ينص على ضرورة اقرار التعديلات الدستورية في صفقة واحدة هو العقبة الرئيسية التي تقف امام ايجاد حلول لتلك المسائل"، متوقعا ان "الفترة الحالية لن تشهد تعديلات دستورية لان الظروف غير مهيأة، كما أن الاختلافات السياسية تغلب على الاختلافات القانونية".
