الأجواء الأمنية والقانونية وراء عدم تفعيل العديد من الاتفاقات الاقتصادية والدبلوماسية

شهدت الفترة القليلة الماضية توقيع الحكومة العراقية للعديد من اتفاقيات الشراكة الثنائية مع مجموعة من الدول بيد ان شيئا ملموسا من هذه الاتفاقيات سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لم يتحقق، ويعزو عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبدالباري زيباري هذا الامر الى تعجل الحكومة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مضيفا القول " ان على الحكومة ان تكون اكثر جدية في اختيار الدول التي يجب ان تتعامل معها وعدم الاسراع بالانفتاح على الدول".

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة ان تتعامل الحكومة العراقية وفقا لما تبديه تلك الدول من تعامل مع العراقيين لافتا الى ان الكثير من تلك البلدان التي وقعت الحكومة معها اتفاقيات شراكة ثنائية لاتزال لاتمنح سمات الدخول للعراقيين الا من خلال سفاراتها في دول الجوار، واضاف زيباري قائلا "انا اعتقد ان هنالك نقطة مهمة جدا على الحكومة العراقية ان تتعامل مع الدول بطريقة تعامل تلك الدول مع الشعب العراقي" مشيرا في الوقت ذاته الى ان جانب اسراع الحكومة العراقية على توقيع الاتفاقيات بدى واضحا وهو ماقد يكون له انعكاسات سلبية في المستقبل.

في حين نفى عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا ان تكون الحكومة قد تعجلت في توقيع الاتفاقيات وان ماحققته خلال هذه المرحلة يعد انجازا على طريق الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي بيد انه لفت الى ان عدم ظهور نتائج لهذه الاتفاقيات بالقول "لايحصل بين ليلة وضحاها لان هذه الاتفاقيات الاطارية هي مجرد فتح الباب للتعاون والتبادل التجاري"، بيد ان كنا عزا اسباب عدم تفعيل تلك الاتفاقيات لكون المناخات الامنية والقانونية لاتزال غير ملائمة لرؤوس الاموال الاجنبية.